ایلناک به درخواست احمد توكلي بررسي شد؛نحوه انتخاب شهرداران توسط شوراي شهر

دفتر مطالعات سياسي اين مركز در پاسخ به درخواست احمدتوكلي نماينده تهران، ري، اسلامشهر و شميرانات در مجلس روند انتخاب شهرداران توسط شوراهاي اسلامي شهرها و تعارضات و چالش‌هاي موجود در اين روند را بررسي كرده است. 

به گزارش ايلنا و به نقل از مركز پژوهشها در اين بررسي آمده است: 

به دليل نوپا بودن شوراهاي اسلامي شهر و روستا كه هم اكنون آخرين سال دوره سوم را پشت سر مي‌گذارند ضعف‌هايي در عملكرد آنها به ويژه در زمينه انتخاب شهردار و چگونگي تعامل با آن به چشم مي‌خورد كه به نظر مي‌رسد با افزايش تجارب كاري، در آينده تا حدود زيادي اين نقصان‌ها برطرف خواهد شد. 

از سوي ديگر مراحل تصميم‌گيري و اجرا در هر نهاد و سازماني ممكن است با اختلافاتي توام باشد كه مهم مديريت صحيح اين تعارضات و فائق آمدن بر چالش‌هاي فرارو است. بنابراين وجود اختلاف در عين تعامل و همكاري اجتناب‌ناپذير است ضمن اينكه ميزان تعارضات در همه شوراهاي شهر متفاوت است،اين چالش‌ها ارتباطي به قانون شوراها ندارد، بلكه تجربه جديد شورايي و انتخاب شهردار و همكاري‌ آن با شورا عمدتا محل مناقشه است. 

مركز پژوهشها افزود: مطالعه تطبيقي اين پژوهش نشان دهنده اين است كه نحوه انتخاب شهردار در كشورهاي مختلف به تناسب شكل تفكيك قوا و به تبع آن تمركز يا عدم تمركز قدرت، الگويي براي اداره امور محلي در نظر گرفته شده و شيوه خاصي براي انتخاب شهردار مقرر شده است. 

يك شيوه‌اي كه از قديم در بسياري از دولت‌هاي داراي ساختار اداري متمركز رايج بوده،‌ انتصاب شهردار توسط دولت مركزي است، اما در كشورهاي داراي ساختار اداري غيرمتمركز، به واسطه شكل‌گيري سازمان‌ها و انجمن‌هاي محلي، شهردارها معمولا به دو شيوه مستقيم و غيرمستقيم انتخاب مي‌شوند: به عبارتي انتخاب آنها يا با راي مستقيم مردم يا به طور غيرمستقيم توسط شوراها صورت مي‌گيرد. 

درادامه اين بررسي آمده است:واقعيت اين است كه در مورد اسلوب اداره شهر يا انتخاب شهردار الگوي قاطعي وجود ندارد و هر كشور به تناسب شرايط ساختار اداري ، اجتماعي، سياسي و فرهنگي خود شيوه‌اي را بر مي‌گزيند. 

همچنين قطعا اجراي هر مدل اداره شهر بدون توجه به نيازها و اولويت‌هاي بومي و ملي امري هزينه‌بردار است و نمي‌توان يك روش موفق در پهنه يك جغرافياي سياسي را به عينه و به همان صورت در پهنه ديگري تكرار كرد. 

گفتني است مطالعه ساختار سياسي برخي كشورها نشان مي‌دهد مدل انتخاب مستقيم تا حدي از رواج بيشتري برخوردار است،‌اما بايد توجه داشت كه در اين شهرها ، شهردار انتخابي، رييس شهر تلقي مي‌شود. بدين مفهوم كه علاوه بر انجام اموري كه عرفا جزء وظايف شهرداري‌هاي كشورمان قرار دارد، هماهنگي و نظارت بر تمام سازمان‌هاي مستقر در محل بجز در مواردي كه منحصرا در اختيار دولت مركزي نظير نظام پولي ، ارتش و امثالهم – به عهده شهردار انتخابي است اما در كشور ما اين وظيفه و اختيار دوم به علاوه نظارت و هماهنگي كلي شهرداري‌ها از اختيارات فرمانداران است، لذا براي نيل به اين روش يا بايد اختيارات كنوني فرمانداران به شهرداران سپرده شود يا اينكه انتخاب فرمانداران به صورت مستقيم در اختيار مردم آن شهرها قرار گيرد كه رييس جمهوري اخيرا پيشنهادي در راستاي روش اول مطرح و از كارشناسان درخواست كرد تا اين پيشنهاد را مورد بررسي قرار دهند.