مهر: بررسی نقش دولت در تنظیم بازار مسکن توسط مرکز پژوهشها

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشها با بیان این مطلب که در اکثر کشورهای جهان دخالت دولت در بازار مسکن در قالب یارانه های مستقیم از قبیل اعانه مسکن یا تخصیص خانه های دولتی، در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی و اعمال سیاستهای تنظیم کننده همچون وضع قوانین یا مقررات به منظور حمایت از حقوق مستاجر اعمال می شود، افزود: به دلیل غیر متنوع بودن اقتصاد ایران، ضعف ساختارهای بنیادین صنعت، عدم توجه کافی به مولفه های اقتصاد دانش محور، نقصان شدید الگوی کسب و کار و دگرگونه بودن الگوی خلق ارزش افزوده، متاسفانه حجم عمده تولید و توزیع ثروت در بخش زمین و مسکن صورت می پذیرد و در نتیجه بازار مسکن در ایران بیش از حد مطلوب و مقبول و واجد خصوصیات یک بازار مالی تمام عیار شده است که این خصیصه بر ابعاد دیگر بازار مسکن از جمله کارکرد آن در تامین امکانات اقامتی برای شهروندان، تاثیر منفی می گذارد؛ به طوری که دولت در اتخاذ سیاستهای تنظیمی متناسب در برقراری تعادل میان تامین مسکن برای اشخاص و خانواده ها که به عنوان یکی از شقوق منافع و مصالح عمومی و حقوق بشر قلمداد می شود از یک سو و تضمین تحرک اقتصادی در بازار مسکن که به سود آورترین عرصه فعالیتهای اقتصادی کشور تبدیل شده است از سوی دیگر، با استیصال مواجه شده و گاه نیز خود را ناگزیر از توسل به سیاستهای افراطی می بیند.

این در حالی است که در کشورهای دیگر که جریان تولید ثروت و ارزش افزوده منحصر به چند بازار محدود و معدود، از جمله بازار مسکن، نیست دولت با دست بازتری سیاستهای تامین اجتماعی را اعمال می کند و نگرانی کمتری از بابت از دست رفتن مشاغل و لطمه دیدن درآمد طبقات متوسط و بخش خصوصی دارد.

مرکز پژوهشها سپس چگونگی تنظیم بازار مسکن در کشورهای آلمان، ژاپن و آمریکا را مورد بررسی قرار داد.

بررسی فرایند ارائه طرحها و لوایح قانونی در کشورهای فرانسه، انگلیس، آلمان و آمریکا

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی فرایند ارائه طرحها و لوایح قانونی را در کشورهای فرانسه، انگلیس، آلمان و آمریکا بررسی کرد.

دفتر مطالعات حقوقی این مرکز ضمن مقایسه روند ارائه طرحها و لوایح قانونی در ایران با کشورهای فرانسه، انگلیس، آلمان و ایتالیا افزود: نکته مشترک در غالب این نظام ها آن است که اختیار پیشنهاد از سوی نمایندگان مجلس ( یا مجلسین) و دولت، از حیث موضوع، شرایط و فرایند بررسی پیشنهادات متفاوت است.

برای نمونه، در یک نظام ریاستی، مانند آمریکا ، که تفکیک قوا تقریبا به شکل مطلق جریان دارد، ابتکار قانونگذاری تنها با پارلمان است، گر چه موارد استثنایی نیز وجود دارد و یکی از موارد آن پیام سالیانه است که پارلمان را موظف می کند سیاست های مندرج در پیام سالیانه را در طرحها بگنجاند. این در حالی است که در نظام های پارلمانی و نیمه ریاستی، این رویه انعطاف بیشتری دارد و دولت در کنار پارلمان می تواند مبتکر و پیشنهاد دهنده قانون باشد.

این گزارش می افزاید: از حیث موضوعی، آنچه کشورهای مختلف را از هم متمایز می کند، بحث پیشنهادات مالی است که در برخی از کشورها منحصر به دولت است و در برخی دیگر منحصر به پارلمان. در قانون اساسی ایران نیز چنین تفکیکی را می توان در خصوص لایحه بودجه مشاهده کرد که در ایران، مستفاد از اصل 52 قانون اساسی، تعامل میان دولت و پارلمان مشهود است، به این معنا که دولت لایحه بودجه را تهیه و برای رسیدگی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می کند.

ازحیث شرایط شکلی، طرح یا لایحه مقید به اصول وضوابطی است که باید درتدوین به آنها توجه کرد. آنچه در قوانین ومقررات  سایر کشورها وجود دارد، تکیه بر مقدمه توجیهی، افزون بردلایل موجهه ارائه طرح یا لایحه است. در واقع، امکان سنجی طرح  یا لایحه و برآورد هزینه های مربوط به آنها، در نظام های حقوقی کشورهای مختلف از اهمیت بسیاری برخوردار است.

"بررسی الگوی ارزیابی تاثیرات قانونگذاری" از جمله ابزارهایی است که برای رسیدن به این مقصود طراحی شده است. این الگو که شیوه ای برای ارتقای مبنای تجربی تصمیم گیری در قانونگذاری است در کنار دیگر ابزارها مانند اظهار نظرکارشناسی ، ملاحظات سیاسی، اتفاق نظر افراد و گروههای ذینفع و مطالعات تطبیقی توجه بسیاری از کشورها را به خود جلب کرده است. این درحالی است که در نظام حقوقی ایران، این مسئله کم رنگ است و باید اصلاحات لازم در نظام قانونگذاری در این خصوص عملی شود.

از حیث شرایط ماهوی، در نظام حقوقی کشورهای مختلف، قوانین باید تابع قانون اساسی، به عنوان قانون برتر در سلسله مراتب قانونی و نیز برخی اصول پذیرفته شده ای باشند که در نظام های حقوقی مختلف متفاوت است. در نظام حقوقی ایران این مسئله به خوبی رعایت شده است و در قانون اساسی، قوانین عادی و دستورالعمل ها برپایبندی به موازین شرعی، اصول قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام و مواردی از این دست تاکید شده است.

از حیث فرایند، ابتکار قانونگذاری نمایانگر بعد مشارکتی قوه مقننه و مجریه و نه تداخل قوا است. امروزه بنا به دلایل عدیده، از جمله پیچیدگی مسائل و تخصص گرایی، فرصت محدود مجالس برای پیشنهاد طرح و ... تعداد لوایح پیشنهادی بر طرحها فزونی یافته است. در این میان نکته اساسی و مهم، تعیین این جایگاه و حفظ نقش محوری پارلمان در امر قانونگذاری است، به گونه ای که پارلمان در حاشیه فرایند قانونگذاری قرار نگیرد و همواره رکن قانونگذاری باشد.

درنظام حقوقی ایران، این رابطه تنها در تقدیم لایحه خلاصه می شود و درخصوص طرحها، رابطه بین قوه مقننه و مجریه ناچیز است و تنها به ارائه نسخه ای از طرح به وزیر یا وزرای مربوط و دعوت ازایشان در جلسه کمیسیون و مجلس خلاصه می شود. بنابراین روابط قوا در حوزه بررسی طرحها و لوایح ضعیف است و همین امر باعث پراکندگی قوانین و مقررات می شود. حال آنکه، عدم تدوین قوانین و مقررات تکراری، که یکی از شرایط مهم است، تا حدودی در سایه این تعامل و تبادل تامین می شود. بنابراین، مطلوب است قوانین به گونه ای اصلاح شوند تا تعامل میان نهادهای پیشنهاد دهنده قانون و نهادهای مبتکر قانون تقویت شود.

افزون بر این، در کشورهای مختلف رابطه ای نزدیک میان مجلس و نهادهای تحقیقاتی وجود دارد که در ساختار تقنینی ما از آن غفلت شده است. از این رو پیشنهاد می شود ساز و کاری جامع جهت همکاری و هماهنگی میان نهاد تقنین و نهادهای پژوهشی تدوین شود تا طرح ها و لوایح، شرایط کمی و کیفی لازم را دارا باشند و از صرف هزینه ها و مخارج بیهوده جلوگیری شود. بهتر است هزینه ها صرف تهیه قوانین کارآمد شود نه اجرای قوانینی که کارآیی ندارند. همچنین با تقویت پایه های تدوین طرح ها و لوایح که استرداد آنها به بحثی کاملا حاشیه ای تبدیل می شود که تنها در شرایط گریز ناپذیر می توان به آن متوسل شد.