فارس: بيزينس مانتيور گزارش داد:چالشهاي سيستم بانكي و سياستهاي پولي در ايران
کد خبر : ۲۴۳۲۱
بيزينس مانيتور در گزارشي از وضعيت سياستهاي پولي در ايران با تصريح بر فاصله زياد سيستم بانكي ايران با استانداردهاي بينالمللي، سياست كاهش نرخ سود بانكي را مورد انتقاد قرار داد و بانك مركزي را يكي از عوامل تورم در ايران برشمرد.
به گزارش گروه اقتصاد بين الملل خبرگزاري فارس، بيزينس مانيتور در گزارش سه ماهه چهارم از اقتصاد ايران نوشت: رشد وام دهي و پس انداز در بخش بانكي ايران از سال 2007 تا كنون روندي به شدت نزولي داشته است . رشد وام دهي سيستم بانكي در جولاي 2007 به بيش از 38.6 درصد رسيد ولي اين رقم طي ژانويه 2009 به كمتر از 9 درصد رسيده است . رشد پس انداز در سيستم بانكي نيز از 37.5 درصد در فوريه 2007 به كمتر از 2.7 درصد تا پايان سال 2008 رسيده است . البته اين رقم طي ژانويه 2009 به 5.2 درصد افزايش داشته است . گرچه قيمت نفت از ابتداي سال 2009 افزايش نسبي داشته و اين مساله معمولا بايد موجب افزايش پس انداز شود ولي كاهش رشد اقتصادي به اين معناست كه وام دهي و پس انداز طي سال 2009 رشد چشمگيري نخواهد داشت .
رشد وام دهي و پس انداز در سيستم بانكي ايران امسال تك رقمي خواهد بود و تا سال 2013 به بيش از 15 تا 20 درصد خواهد رسيد . نرخ وام به پس انداز در سيستم بانكي ايران تقريبا ثابت بوده و به طور كلي به حدود 100 درصد رسيده است . البته اين نرخ طي دسامبر 2008 به بيش از 115 درصد و طي دسامبر 2007 به بيش از 114.7 درصد رسيده است . به گزارش فارس، اين نرخ طي ژانويه 2009 به كمتر از 112.6 درصد رسيده است . با توجه به اين امار و ارقام سيستم بانكي ايران هنوز فاصله زيادي با استانداردهاي بين المللي و همچنين بازارهاي بين المللي سرمايه دارد. نرخ تورم دو رقمي به يك نرم عادي در اقتصاد ايران تبديل شده است . طي سالهاي 2002 تا 2006 ميانگين نرخ تورم در ايران به بيش از 14 درصد رسيده است . فشار تورمي از اواسط سال 2006 شدت خاصي گرفت و اين رقم از 16.1 درصد در ژوئن 2006 به بيش از 29.5 درصد در اكتبر 2008 رسيده است .
* سياستهاي بانك مركزي و افزايش قيمت جهاني مهمترين عوامل تورم در ايران
سياستهاي بانك مركزي ايران، افزايش قيمت جهاني مواد غذايي و انرژي از مهمترين عوامل افزايش شديد نرخ تورم در اقتصاد ايران به شمار مي رود . بي شك سياستهاي بانك مركزي تاثير مستقيمي در افزايش شديد نرخ تورم ايران طي سالهاي اخير داشته است .
رشد مطالبات بانك مركزي طي ماه ژانويه 2009 به پايين ترين حد خود از اوايل 2006 ميلادي رسيده است . اين به معناي كاهش نرخ تورم طي سه ماه سوم 2009 خواهد بود . اگر بانك مركزي ايران به سياست تزريق بيشتر پول به اقتصاد ادامه دهد اين مساله موجب افزايش رشد وام دهي و در نتيجه افزايش فشارهاي تورمي خواهد شد . نمي توان احتمال دخالت مستقيم دولت در سياستهاي بانك مركزي را ناديده گرفت .
بيزينس مانيتور گزارش داد: از مارس 2007 دو رييس قبلي بانك مركزي استعفا دادند تا دولت بتواند سياستهاي مورد نظر خود را اجرا كند . اگر دولت بخواهد به سياستهاي خود در عرصه اقتصاد ادامه دهد و بانكها را مجبور كند تا وامهاي كم بهره بدهند نرخ تورم بار ديگر به شدت افزايش خواهد يافت .
ارسال نظر