فارس: شمسالدين حسيني:وزارت اقتصاد مسئول اجرايي كردن بيشتر محورهاي طرح تحول است
کد خبر : ۲۴۴۶۸
سيد شمسالدين حسيني گفت: وزارت امور اقتصادي و دارايي در دوره جديد فعاليت دولت وظايف سنگينتر و مهمتري نسبت به گذشته به عهده دارد چرا كه بخش عمدهاي از محورهاي طرح تحول اقتصادي بايد توسط دستگاههاي زيرمجموعه وزارتخانه اجرايي شود.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي وزارت اقتصاد، سيد شمسالدين حسيني در بيست و ششمين همايش سالانه انجمنهاي اسلامي وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي كه در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: در دهه چهارم انقلاب كه با نام دهه پيشرفت و عدالت نامگذاري شده است بايد اقدامات مهم و بزرگي در حوزه اقتصاد صورت گيرد و ساختار اقتصادي كشور متناسب با ظرفيتها شود.
وي با اشاره به هفته دفاع مقدس و تقارن زماني برگزاري اين همايش با اين ايام ضمن گراميداشت ياد و خاطره دوران جنگ تحميلي تصريح كرد: فعاليت انجمن اسلامي كاركنان وزارتخانه در حدود سه دهه گذشته و دوام و بقاي آن طي اين مدت نشاندهنده وجود يك ظرفيت و پتانسيل قوي ميباشد كه بايد از اين ظرفيت براي پيشبرد و اصلاح امور در دستگاههاي اقتصادي كشور بهره برد.
وزير اقتصاد با اشاره به سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي گفت: مقام معظم رهبري در حوزه اقتصاد دغدغههاي زيادي دارند و ايشان در گام اول بناي حركت اصلاحي را با ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 آغاز كردند و تعيين جزئيات اجرايي را نيز به عهده قانون گذاشتند.
حسيني با تأكيد بر اينكه با ابلاغ قانون اصل 44، حركت و رويكرد حاكم بر تصميمات اقتصادي تغيير كرده است افزود: اين قانون ميتواند در نهادهاي مردم نهاد مثل تشكلهاي انجمن اسلامي مورد توجه قرار گيرد و در جهت ترويج و معرفي آن كارهاي مهمي انجام شود.
*رئيسي: هيچ مفهومي در اسلام بالاتر از عدالت نيست
سيد ابراهيم رئيسي معاون اول قوه قضائيه نيز در اين همايش ضمن تقدير از انجمن اسلامي كاركنان وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي كشور گفت: هيچ مفهومي در عرصه اجتماعي دين اسلام بالاتر از مفهوم عدالت نيست و اگر عدالت اقتصادي حاكم نباشد فساد جايگزين ميشود.
وي با اشاره به ضرورت اجراي طرح تحول اقتصادي گفت: انجمن اسلامي وزارتخانه يك پشتوانه بسيار مفيد براي اجراي طرح تحول اقتصادي است كه بايد در كارآمد كردن دستگاهها با كمك به مديران و قانونگرايي نقش مهمي ايفا كنند.
رئيسي افزود: وزارت اقتصاد به عنوان سمت و سو دهنده اقتصاد كشور با زندگي خانوارها در ارتباط است و با اعتماد به مردم و مؤديان مالياتي و ايجاد ساز و كارهاي فرهنگي ميتوان قانونمندي را پيش برد.
وي با بيان اينكه ارتقاء اقتصاد كشور نيازمند هماهنگي و همكاري تمام نهادهاي تأثيرگذار است گفت تلاشهاي زيادي در قوه قضائيه در جهت ايجاد فضاي سالم براي فعاليت اقتصادي و سرمايهگذاري در جريان است.
ارسال نظر