اعتماد -سياست تراول چک و سيب زميني آب در هاون کوبيدن است

رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينکه «در کشور ما سازوکار مناسب و کارآمدي براي نظارت عمومي بر عملکرد قوه مجريه وجود ندارد»، افزود؛ «متاسفانه در بعضي مواقع آش به قدري شور مي شود که دستگاه هاي بازرسي و نظارتي هم مورد حمله قرار مي گيرند که چرا بر عملکرد دولت نظارت يا نتايج بازرسي هاي خود را منتشر کرده اند.» به گزارش ايسنا وي در ديدار با تعدادي از نمايندگان فعلي و ادوار مختلف مجلس شوراي اسلامي افزود؛ «دستگاه هاي نظارتي کشور مانند سازمان بازرسي و ديوان محاسبات بايد مورد احترام تمام مسوولان باشند، حال آنکه مي بينيم مورد اهانت قرار مي گيرند و به جرم عمل کردن به وظيفه شرعي و قانوني خود زشت ترين تعبيرات را تحمل مي کنند.» عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ابراز عقيده کرد؛ «دولت نهم در شرايطي مسووليت اجرايي را در دست گرفت که نه تنها چشم انداز 20 ساله کشور تصويب شده بود که بر اساس اين چشم انداز، يک برنامه پنج ساله نيز مصوب شده و در حال اجرا بود. به عبارت ديگر مجموع اسناد بالادستي کشور اعم از سند چشم انداز 20 ساله و برنامه توسعه چهارم که به تصويب مقام معظم رهبري و مجلس شوراي اسلامي رسيده بود، افق بلندمدت و مسير حرکت کشور را به صورت دقيق مشخص کرده بود. نکته دوم تصويب سياست هاي اصل 44 قانون اساسي بود که تحولي شگرف در مسير خصوصي سازي و واگذاري امور به مردم محسوب مي شد و به تعبير رهبر معظم انقلاب، زمينه را براي يک انقلاب اقتصادي در کشور فراهم مي کرد. با اين وجود متاسفانه از دو موهبت فوق استفاده نشد و در هيچ يک از دو زمينه فوق حرکت مطلوبي نداشته ايم.

فرصتي که از دست رفت

وي ادامه داد؛ «نکته سوم درآمدهاي سرشار و بي سابقه نفتي بود که فرصتي استثنايي و تاريخي را براي توسعه کشور به وجود آورد. بر اساس آمارهاي موجود درآمد نفتي کشور حاصل از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي طي چهار سال اخير يعني از سال 1384 تا پايان سال 1387 بالغ بر 305 ميليارد دلار بوده و دولت تنها از اين محل حدود 305 ميليارد دلار درآمد کسب کرده است. اين درآمد هنگفت و افسانه يي يک فرصت تاريخي را براي ملت ايران به وجود آورد که متاسفانه بايد گفت اين فرصت براي هميشه از کف رفت.» رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک تصريح کرد؛ «در اين چهار سال لااقل بايد 150 ميليارد دلار در صندوق ذخيره ارزي براي روز مبادا اندوخته مي کرديم. اگر آينده نگري داشتيم و به هشدارها و فريادهاي کارشناسان گوش مي داديم، در شرايط فعلي که قيمت نفت دوباره کاهش يافته و دنيا دچار يک بحران اقتصادي شده، مي توانستيم کارهاي بسياري انجام دهيم و از شرايط موجود دنيا به نفع ملت بهره برداري کنيم. همان گونه که برخي از کشورهاي منطقه که طي چند سال اخير صدها ميليارد دلار ذخيره ارزي جمع کرده اند، هم اکنون در اروپا و امريکا مشغول سرمايه گذاري هستند و از اين پول و فرصت براي آينده خود استفاده مي کنند.» روحاني گفت؛ «ريشه تمام اين مسائل و مشکلات را بايد در ضعف نظارت عمومي جست وجو کرد.» عضو مجلس خبرگان رهبري با انتقاد از نگاه طلبکارانه و مالکانه برخي از سياستمداران به آراي مردم، گفت؛ «در اين زمينه دو ديدگاه وجود دارد؛ برخي چنين مي پندارند که پس از کسب آراي عمومي مالک کشور شده اند و رفتار آنها با کشور پس از پيروزي در انتخابات رفتار مالکانه و طلبکارانه است. تصور مي کنند هنگامي که سکان اين کشتي با آراي عمومي به دست آنها سپرده شده است، ديگر مالک کشتي هستند و حق دارند هر مسيري را که مي خواهند، انتخاب کنند يا حتي کشتي را به صخره ها بکوبند و سوراخ کنند، اما واقعيت اين است که اين تصرف، تصرف اماني است و سکان کشتي به صورت امانت در اختيار اين افراد قرار داده شده است. مردم با آراي خود هيچ کس را مالک کشور نمي کنند بلکه آن را به صورت امانت در اختيار افراد منتخب قرار مي دهند. رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک در ادامه گفت؛ «مجلس شوراي اسلامي يک نهاد توانمند و قدرتمند است اما در مواردي مي بينيم همين نهاد بي بديل که توسط امام(ره) در راس امور خوانده شده است نيز در اعمال قدرت نظارتي خود دچار مشکل جدي مي شود. به عنوان مثال همين مجلس تصويب مي کند شوراهاي منحل شده توسط دولت از جمله شوراي پول و اعتبار بايد احيا شوند. اين مصوبه در مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز با راي قوي و قريب به اتفاق مورد تاييد قرار مي گيرد. با اين حال و به رغم ابلاغ اين قانون، هنوز که هنوز است اجراي آن معطل مانده و رها شده است. مجلس بايد بر اجراي فوري اين قانون توسط دولت نظارت کند اما مي بينيم که اگر نخبگان، رسانه ها و عموم مردم در صحنه نباشند، اعمال اين نظارت براي مجلس هم سخت مي شود و مصوبات مجلس ضمانت اجرايي ندارد.» عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد؛ «مقام معظم رهبري نيز اختيارات نظارتي خود را در زمينه اجراي سياست هاي کلي نظام به مجمع تشخيص مصلحت نظام تفويض کرده اند و مجمع بر اساس تفويض رهبري موظف است نظارت کند. اما مي بينيم که مجمع تشخيص مصلحت نيز در اين نظارت دچار مشکل است و گاهي نمي تواند به وظايف خود عمل کند.» وي تصريح کرد؛ «حرمت سياست هاي کلي نظام در واقع حرمت رهبري نظام است و حرمت قانون نيز همان حرمت آراي ملت است. مجلس يعني خانه ملت و نمايندگان از طرف ملت حرف مي زنند و نظارت مي کنند. با اين حال پس از 30 سال که از پيروزي انقلاب گذشته است، مي بينيم در مواردي سياست هاي کلي نظام يا قوانين مصوب مجلس روي زمين مي مانند و قوه مجريه از اجراي آن به دلايل و انحاي مختلف سر باز مي زند.» عضو مجلس خبرگان در پايان اظهارات خود با تاکيد بر اينکه مردم براي نظارت بر عملکرد مسوولان بايد اطلاعات دقيق و کافي در اختيار داشته باشند، گفت؛ «در بسياري از کشورهاي توسعه يافته، دستگاه هاي اجرايي موظفند شرح تصميمات، درآمدها، هزينه ها و اقدامات خود را به صورت روزانه در سايت هاي رسمي منتشر کرده و در اختيار عموم بگذارند. اين در حالي است که در کشور ما برخي از آقايان از انتشار ساده ترين اخبار، که دانستن آن حق طبيعي مردم محسوب مي شود، جلوگيري مي کنند.» وي تصريح کرد؛ «اينکه بگوييم ميزان درآمدهاي نفتي کشور يا موجودي فعلي حساب ذخيره ارزي محرمانه است چيزي را حل نخواهد کرد. همه دنيا ميزان درآمدهاي نفتي ما را مي دانند. موجودي واقعي حساب ذخيره ارزي هم به آساني با يک جمع و تفريق به دست مي آيد و محرمانه خواندن آن معنا ندارد. به جاي پاک کردن صورت مساله بهتر است اعلام شود درآمدهاي هنگفت نفتي کشور طي چهار سال گذشته صرف چه اقداماتي شده و چگونه هزينه شده است تا ملت داوري کند.» همچنين به گزارش ايلنا رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام تاکيد کرد؛ مردم ايران آگاه تر و فهيم تر از آن هستند که سياست هايي نظير توزيع تراول چک يا سيب زميني رايگان بتواند رفتارهاي انتخاباتي آنها را تحت تاثير قرار دهد و کساني که تصور مي کنند با چنين اقداماتي مي توانند جامعه را به سمت ديگري ببرند، آب در هاون مي کوبند.