جهان نیوز - نقض غرض در واگذاری مخابرات
کد خبر : ۲۴۵۴۵
روز گذشته50 درصد به علاوه یکسهم از شرکتمخابرات به یک ابر شرکت دولتی واگذار شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی جهان، برخی رسانه ها نسبت به واگذاری سهام مخابرات به شرکت شبه دولتی و حذف یک شرکت خصوصی از شرکت در مناقصه اعتراض کردند.
با این حال وزیر اقتصاد در جایگاه دفاع از شرکتهای شبه دولتی اظهار داشت که خرید سهام شرکت های دولتی توسط شبه دولتی ها قانونی است.
حال آنکه اعتراض به واگذاری مخابرات به یک شرکت شبه دولتی به خاطرغیر قانونی بودن آن نبوده است بلکه نسبت به عبور از اهداف اصلی در ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 بوده است.
وزیر اقتصاد می گوید که بودجه سنواتی کشور تکالیفی را برای دولت ایجاد کرده است و ما موظفیم این الزامات را رعایت کنیم که از جمله آن واگذاری شرکت های دولتی است.
سخن وزیر کاملا روشن است.برای تحقق درآمد پیش بینی شده از فروش شرکتهای دولتی در بودجه سال 88 ،وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی موظفند شرکت های دولتی را بفروشند و طبیعی است اینکه چه کسی بخرد و چطور بخرد در مرتبه دوم اهمیت قرار دارد.
نگاه درآمدی به واگذاری شرکت های دولتی همان هشداری بود که برخی کارشناسان نسبت به انحراف از روند خصوصی سازی شرکتهای دولتی می دانند.
نگاه دفع شر به شرکت های دولتی و جیب دوختن برای درآمد ناشی از فروش این شرکت ها باعث می شود هیچ گونه حساسیتی نسبت به هدف گذاری اصلی ابلاغیه رهبر معظم انقلابوجود نداشته باشد.
وقتی وزارت اقتصاد خود را نسبت به تحقق درآمد بودجه مسئول می داند و نه ابلاغیه رهبری ،آنگاه سوال این است که کدام نهاد باید برای منویات رهبر انقلابدل بسوزاند و پاسخگو باشد.
مطابق بند 2ابلاغیه رهبری، هدف از واگذاری شرکت های خصوصی ایجاد درآمد برای دولت و یا از سرباز کردن شرکت های دولتی نیست بلکه در بند بندآن بر افزایش کارامدی و فربه شدن بخش خصوصی تاکید شده است.
قرار بود با این ابلاغیه، انقلاب اقتصادی ایجاد شود و اقتصاد از دست دولت خارج و در اختیار بخش خصوصی قرارگیرد.
حال سوال این است که واگذاری سهام مخابرات چه میزان در راستای این هدفگذاری بوده است.
این چه نوع خصوصی سازی است که رئیس نمایندگان بخش خصوصی نسبت به آن اعتراض دارد و آنرا خصوصی سازی واقعی نمی داند.
وزیر محترم معتقدند واگذاری به شبه دولتی ها غیر قانونی نیست . سوال این است که اگر قرار باشد این روال ادامه پیدا کند و همه شرکت های واگذار شده بین نیمه دولتی و شبه دولتی و دولتی نماها دست به دست شود ،آیا نقشی از بخش خصوصی بر اقتصاد باقی می ماند؟این نحوه خصوصی سازی آیا نقض غرض نیست؟
ارسال نظر