ایسنا: حسابرس معتمد بورس: عرضه بلوكي سهام مخابرات خلاف اصل44 انجام شد
عرضه بلوكي شركت مخابرات به دليل واگذاري اين شركت به بخش شبه دولتي با اصل 44 مطابق نيست و همه متخصصين كشور شبه دولتيها را بخش خصوصي تلقي نميكنند، لذا وزير امور اقتصاد و دارايي بايد رجحان و محتوا و شكل را مد نظر قرار داده و منطقي و عقلايي راجع به اين موضوع تصميمگيري و اظهار نظر كند.
دكتر عباس هشي ـ حسابرس معتمد بورس و عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي ـ در گفتوگو با خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عرضه بلوكي سهام شركت مخابرات را خلاف اصل 44 قانون اساسي دانست و گفت: عرضه بلوكي سهام اين شركت كه در پنجم مهر ماه انجام شد به راحتي با اصل 44 قابل تطبيق نيست؛ به دليل اينكه اصل 44 حضور مردم و بخش خصوصي را در فعاليت اقتصادي مطرح ميكند كه دولت ملزم است فعاليت اقتصادي خود را به بخش مردمي و خصوصي واگذار كند.
وي ادامه داد: در حالي كه طي دو دههي اخير يكسري شركتهاي شبه دولتي ايجاد شدند كه از نظر شكل ظاهري سهامدار آن افراد حقيقي هستند، ولي بخش عمدهاي از سهام مديريتي آن دستگاههاي ايجاد شده زير مجموعهي دستگاههاي دولتي هستند؛ بنابراين اينگونه واگذاري به معني واقعي بخش خصوصي را پوشش نميدهد.
هشي ادامه داد: اكثر آگاهان مالي و اقتصادي عقيده دارند كه شبه دولتيها بخش خصوصي و مردم تلقي نميشوند و هرجايي كه چنين واگذاري صورت گرفته، داراي ابهام و اشكال بوده است. بر اين اساس، رئيس اتاق بازرگاني و رئيس شوراي رقابت كه منتخب وزير اقتصاد است نيز همين نظر را دارد و حتي از قول وي مطرح شده است كه معامله مخابرات باطل شود؛ ولي شخص وزير معتقد است كه واگذاري به بخش شبه دولتي چون در قانون اصل 44 منع نشده، بلامانع است.
حسابرس معتمد بورس در ادامه خاطرنشان كرد: اين تصوير از نظر شكلي ميتواند درست باشد، ولي از نظر محتوايي و اصول عقلايي و منطقي چنين نظري درست نيست؛ يعني اگر مطلبي در متن قانون نوشته نشده است، مجوز اين نيست كه خلاف منطق و اصول كاري صورت گيرد.
وي گفت: بار اول نيست كه از اين نوع تفسيرها مشاهده ميشود. در عرضه سهام بانك تجارت نيز مشاهده شد كه در اواسط معامله عرضه يك درصد افزايش يافت؛ بنابراين انتظار داريم كه وزير اقتصاد كه تجربه كارشناسي مناسبي دارد، منطقي راجع به ان موضوع اظهار نظر كند.
عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اينكه تمام متخصصان كشور شبه دولتيها را بخش خصوصي تلقي نميكنند، اظهار كرد: تنها كسي كه شبه دولتيها را بخش خصوصي تلقي كرده، وزير اقتصاد است و رئيس سازمان خصوصي سازي هم كه اين نظر را دارد، مجري نظر وزير است و نميـواند مغاير دستور عمل كند. بنابراين اين كار از نظر منطق غير اصولي است.
وي با بيان اينكه رجحان محتوا و شكل بحث علمي است كه در استانداردهاي مختلف حسابداري و حسابرسي و مهندسي مطرح ميشود، تصريح كرد: اشكال اساسي در اين است كه يكسري نهاد ايجاد شده است كه جدا از وظيفه اصلي فعاليت اقتصادي انجام ميدهند؛ در حالي كه فعاليت اقتصادي تعريف خاص خود را دارد، همچنين زير مجموعه بنيادها و صندوقهاي بازنشستگي (سپاه، ارتش) منابع مالي دارند و لذا عليرغم شكل غير اقتصادي خود و به دليل اينكه دسترسي به منابع دارند، فعال اقتصادي شدند كه اين نهادها شرايط رقابت را براي بخش خصوصي كاهش ميدهد و بخش خصوصي كوچكي هم كه در كشور وجود دارد، جرات رقابت و مقاومت بر آنها را نداشته، همچنين امكان رقابت را هم ندارد و دليل اينكه رئيس شوراي رقابت مخالف اين موضوع صحبت كرده است، به دليل تاثيرات منفي آن در شوراي رقابت است؛ با اينكه اين شوراي زير مجموعه وزارت اقتصاد است.
هشي تاكيد كرد: در حال حاضر سرمايه و امكانات در دست شركتهاي شبه دولتي است و اصولا زمينه حضور بخش خصوصي فراهم نيست. زيرا بخش خصوصي براساس تجربه مشاهده كرده كه پول، قدرت و رابطه در دست شبه دولتيهاست لذا حداقلي هم كه وجود دارد وقت خود را تلقي نميكند كه وارد اين مناقصات شود.