قیمت های احتمالی نهاده های انرژی
کد خبر : ۲۵۰۰۳
بنا به گزارش بورس نیوز به نقل از دنیای اقتصاد ؛هدفمند كردن يارانهها، براي اجتناب از هدر روي منابع اقتصادي كشور، يك موضوع پذيرفته شده در ميان اكثريت كارشناسان اقتصادي و نمايندگان فعالان صنعتي و بازرگاني و نخبگان سياسي و اجتماعي كشور است.
طرح هدفمند كردن يارانهها كه كليد آن در دولتهاي قبلي زده شده بود، اكنون به نقطه عطف نزديك ميشود. كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس شوراي اسلامي پس از ماهها بحث، گفتوگو، رايزني و نظرخواهي از كارشناسان درون و بيرون اين نهاد قانونگذاري و رايزني با كارگروه تحولات اقتصادي دولت، سرانجام متن نهايي «لايحه هدفمند كردن يارانهها» را آماده كرد و براساس اطلاعات منتشر شده قرار است در روزهاي آينده اين لايحه در صحن علني مجلس بررسي و تصويب شود. مواد و اختلاف ميان نهاد دولت و نهاد قانونگذاري عمدتا بر سر 2 موضوع «قيمت انواع حاملهاي انرژي» پس از تصويب طرح و همچنين تعداد گروههايي كه بايد يارانه مستقيم دريافت كنند دور ميزده است. آنچه در ادامه ميآيد از متن ياد شده در مردادماه امسال است.
در ماده 1 متن نهايي «لايحه هدفمند كردن يارانهها» آمده است: «قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات نفت با لحاظ كيفيت حاملها و با احتساب هزينههاي مترتب به تدريج و حداكثر تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي كمتر از 90درصد قيمت تحويل روي عرشه كشتي (فوب) در خليجفارس بنا شد. در تبصره 1 افزوده شده است: «قيمت فروش نفت خام پالايشگاههاي داخلي 95درصد قيمت تحويل روي عرشه كشتي (فوب) خليجفارس تعيين شود. ميانگين قيمت فروش داخلي گاز طبيعي گونهاي تعيين شود كه به تدريج و حداكثر تا پايان برنامه پنجم معادل 75درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي شود. ميانگين قيمت فروش داخلي برق گونهاي تعيين شود كه به تدريج و تا پايان برنامه پنجم معادل قيمت تمام شده آن باشد.
در تبصره 4 ماده 1 اضافه شده است: «در خصوص قيمتهاي برق و گاز طبيعي، دولت مجاز است در موارد خاص قيمتهاي توجيهي اعمال كند.» در تبصره 6 نيز آمده است: «دولت مكلف است قيمتهاي سال پايه اجراي اين قانون را طوري تعيين كند كه ميزان درآمد حاصل از آن حداقل 10هزار ميليارد و حداكثر 20هزار ميليارد تومان باشد.» ماده 4 متن نهايي هدفمند كردن يارانهها درباره چند كالاي مهم است و تدوينكنندگان تصويب كردهاند: «دولت موظف است به تدريج و حداكثر تا پايان برنامه پنجم نسبت به هدفمند كردن يارانه گندم، برنج، شير، شكر، دارو، خدمات پستي، خدمات ريلي (مسافري)» و نهادههاي كشاورزي (بذر، كود، نهال) اقدام كند. در تبصره اين ماده آمده است: «يارانه پرداختي به توليدكنندگان بخش كشاورزي نبايد هر سال كمتر از سال قبل باشد.» در ماده الحاقي اضافه شده است: «دولت موظف است يارانه آرد و نان را به ميزاني كه در لايحه بودجه سالانه مشخص ميشود از روشهاي مناسب در اختيار مصرفكنندگان متقاضي قرار دهد.»
سرانه يارانه نان اقشار روستايي 20درصد بيشتر از سرانه شهري خواهد بود.
در ماده 5 اين متن افزوده شده است: «دولت مجاز است حداكثر تا 50درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را در قالببنديهاي زير هزينه كند.
الف- پرداخت نقدي يا غيرنقدي به 5 دهك در آغاز دوره اجرا و تغيير تدريجي آن به برقراري نظام جامع تامين اجتماعي؛
ب- اجراي نظام تامين اجتماعي براي جامعه هدف.
در ماده 6 آمده است: «دولت مكلف است 30درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را براي پرداخت كمكهاي بلاعوض يا يارانه سود تسهيلات يا وجوه اداره شده هزينه كند.»
ماده 8 اين متن تكليف 20درصد باقي مانده را نيز تعيين و در آن آمده است: «دولت مجاز است تا 20درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزينهاي و تملك داراييهاي سرمايهاي هزينه كند.»
ارسال نظر