ایسنا: چراغ سبز ايران به سرمايهگذاران خارجي در بورس
تضمينهاي دولت، تسهيلات رواديد و ويزا، خريداري تا 100 درصد سهم هر بنگاه، خروج سود و اصل سرمايه و ساير تسهيلاتي كه در قانون بر اي سرمايهگذاران خارجي پيشبيني شده امنيت ورود آنها را تضمين ميكند.
دكتر غلامرضا حيدري كرد زنگنه ـ رييس سازمان خصوصي سازي ـ در گفتوگو با خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، به قانون سرمايهگذاران خارجي و امنيت سرمايهگذاري در ايران اشاره كرد و با بيان اينكه قانون سرمايهگذاري خارجي قانون بسيار خوبي است گفت: سرمايهگذاران خارجي در ايران نه تنها هيچگونه مازاد مالياتي نميدهند بلكه اگر اين سرمايهگذاران شركتهاي حاضر در بورس را خريداري كنند تا سقف10 درصد بيشتر از سرمايهگذاران داخلي از معافيت برخوردارند.
وي به تسهيلات ارايه شده براي حضور سرمايهگذاران خارجي اشاره كرد و ادامه داد: علاوه بر تسهيلات رواديد و ويزا در صورتي كه اصل سرمايه سرمايهگذاران خارجي بر اثر حوادث قهري از بين برود دولت سرمايه آنها را تضمين ميكند كه اين امر بسيار بهتر است در صورتي كه در ساير كشورها شركتهاي بيمه سرمايه سرمايهگذاران را تضمين ميكنند.
رييس سازمان خصوصي سازي در ادامه اظهار كرد: اكثر كشورهاي دنيا تا سقف 49 درصد به سرمايهگذاران خارجي واگذار ميكنند در حالي كه در ايران تا 100 درصد سهم هر بنگاه نيز ميتواند به افراد خارجي واگذار شود به شرطي كه سقف بازار كه 25 درصد هر بخش و 35 درصد هر رشته است در آن رعايت شود.
وي با ذكر مثالي افزود: به عنوان مثال سازمان خصوصيسازي 10 درصد سهام پتروشيمي رازي را به يك شركت خارجي واگذار كرد كه بسيار موفق عمل كرده و سود آن طي يكسال 6 برابر شده است.
زنگنه يادآور شد: سرمايهگذاران خارجي طبق قانون ميتوانند سالانه با هر ارزي سود خود را خارج كنند و اصل سرمايه خود را نيز بعد از سه سال ميتوانند از كشور خارج كنند.
وي در ادامه تضمينهاي دولت، خروج سود، اصل سرمايه و تسهيلاتي كه در قانون براي آنها پيشبيني شده است را امنيت مالي در نظر گرفته شده براي سرمايهگذاران خارجي دانست و تاكيد كرد كه ايران بهترين امنيت را از لحاظ سرمايهگذاران خارجي در كشور دارد.