ایلنا: لايحه هدفمندكردن يارانهها، مدل اقتصادي ندارد
کد خبر : ۲۵۲۷۵
عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت: اشكالي كه لايحه هدفمند كردن يارانهها و لوايحي كه از طرف دولت ارائه شده است، اين است كه يك مدل اقتصادي يا ريالي مشخص ندارند كه نشان دهد تحت تاثير اين لايحه اهرمها و مدلي كه به عنوان ورودي وارد ميشود تحت پروسه قانون هدفمند كردن يارانهها خروجي آن چيست و با اين تدابير به نظر ميرسد تورم حدود 16 درصد خواهد بود.
نصرالله ترابي نماينده مردم شهركرد در گفت و گو با خبرنگار ايلنا با بيان اينكه كار دقيقي توسط وزارت اقتصاد يا رياست جمهوري صورت نگرفته، اظهار داشت: عليرغم زماني كه براي اين لايحه صرف شد، اما طرح مشخصي از لايحه هدفمند كردن يارانهها ارائه نشده است.
وي ادامه داد: اگر الگوي دقيقي در اختيار بود شايد ميشد از لحاظ علمي رقم تورم را مشخص كرد ولي در شرايط موجود به نظر ميرسد تورم خيلي بيشتر از رقم اعلام شده باشد.
نماينده مردم شهركرد با بيان اينكه افزايش قيمت حامل انرژي اثر همهجانبهاي دارد افزود: افزايش قيمت حامل انرژي تاثيراتي را روي مشاغل ديگر دارد و آثار آن همهجانبه است و وقتي لوايحي به اين مهمي ارائه ميشود ولي مدل مشخصي ندارد نميتوان در مورد آن نظر داد و گفت چه تاثيري روي زندگي تكتك افراد و زندگي جمعي مردم، نظام سياسي اقتصادي و نظام اجتماعي دارد.
ترابي در ادامه با بيان اينكه دولت ميگويد لايحه هدفمند كردن يارانهها به نفع كشور است، تصريح كرد: مردم ميدانند پول يارانه بنزين از خزانه تامين ميشود و اگر قيمت بنزين افزايش يابد درآمد دولت افزايش پيدا ميكند.
وي با تاكيد بر اينكه بيشترين فشار تورم ناشي از لايحه هدفمند كردن يارانهها بر روي قشر ضعيف جامعه خواهد بود، افزود: اين لايحه فشاري را به طبقه مرفه جامعه وارد نميكند و هر چه هزينهها افزايش پيدا كند، سرمايهداران آن را به هزينه خدماتشان اضافه ميكنند و مردم هم مجبورند آنها را پرداخت كنند.
عضو كميسيون اجتماعي در ادامه گفت: لايحه هدفمند كردن يارانهها يك سري عواقب اقتصادي همچون افزايش نقدينگي، تورم و ركود دارد و تجربه نشان داده در برابر تورم،كارمندان و افراد ضعيف حقوقشان افزايش پيدا نميكند و اگر اينچنين بود اين چند ساله بايد به حقوقشان اضافه ميشد.
وي اظهار داشت: اگر تورم پنج درصد افزايش پيدا كند افرادي كه توانايي ارائه خدمات دارند ده درصد اجناس خود را گران خواهند كرد و به اين ترتيب اگر دولت نتواند اين شكاف را با نقدينگي جبران كند و معمولا نيز به اين ترتيب ميشود از نظر اجتماعي شكاف بين طبقات جامعه افزايش پيدا ميكند.
نماينده مردم شهركرد در مجلس افزود: زماني كه دولت هزينه كم ميآورد ابتدا هزينههاي خود را جبران ميكند و در لايحه بودجه اولويت اول با حقوق سيستم دولتي، قضائي و مقننه است واگر چيزي بماند به ساير اقشار جامعه اختصاص ميدهند.
ترابي در پاسخ به سئوالي كه به تاثيرات لايحه هدفمند كردن يارانهها بر توليدكنندگان و كارخانجات اشاره داشت،گفت: توليدكنندگان و كارخانجات با افزايش قيمت حامل انرژي مجبورند قيمت كالاي خود را افزايش دهند و با كاهش تقاضا در كالاهايي كه جزو كالاهاي اساسي نيستند طبيعتا باعث ايجاد ركود ميشود و ركود و بدون مصرف ماندن سرمايه باعث ميشود كه به مرور سرمايه مستهلك شود و سرمايهگذار ورشكست گردد.
وي با بيان اينكه سياست جبراني پيشبيني شده در اين لايحه مشكلات را حل نميكند، اظهار داشت: خيلي سخت ميتوان از دولت چيزي گرفت. همانطور كه در دورههاي قبلي ميخواستند مابهالتفاوت مرغ را به حساب مردم واريز كنند يا سود بعضي از تسهيلات را دولت به صورت يارانه پرداخت كند ولي وقتي ميخواهند اين كارها را انجام دهند، برايشان سخت است و حتي جوايز صادرات و كارهايي كه مطابق قانون است دريافت كردنش از سيستم دولتي به طور مستقيم با مشكل همراه است.
عضو كميسيون اجتماعي افزود: دولت قرار بود بنزين وارداتي را با قيمت تمام شده بفروشد چرا اين كار را انجام نداد؟ چون نتوانست و خيلي سخت و بعيد است كه دولت با اين بضاعت و توان علمي و نيروهايي كه دارد، بتواند اين لايحه را چنانچه مصوب شود خوب اجرا كند. ضمن اينكه دولت با طرح تصويب قيمتها در برنامه پنج ساله جلوي آن را گرفت.
ترابي يادآور شد: در اولين سال برنامه و آخرين سال دولت خاتمي طرح تصويب قيمت بنزين به مجلس ارائه شد ودر آن زمان كه شرايط كشور بهتر بود مجلس مخالف بودند و حالا موافق شدهاند.
ارسال نظر