ایرنا: تشريح 12 بند قانوني درباره واگذاري سهام به موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي
کد خبر : ۲۵۳۸۶
مديرکل دفتر برنامهريزي و نظارت بر اجراي سياستهاي کلي اصل 44 خاستگاههاي قانوني واگذاري سهام به موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي را تشريح کرد.
به گزارش روز سه شنبه ايرنا به نقل از سنا، «داود خاني» گفت: اخيرا انتقاداتي نسبت به واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مطرح شده که به نظر ميرسد بخش زيادي از اين واکنشها ناشي از عدم اشراف به بحثهاي قانوني مرتبط با اين مسئله باشد.
وي به بند الف سياستهاي کلي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري اشاره کرد و گفت: در اين بند اجازه ورود به فعاليتهاي مشمول عناوين غير صدر اصل 44 از طريق واگذاريها، اجازه سرمايهگذاري، مالکيت و مديريت در زمينههاي صدر اصل 44 داده شده است.
وي افزود: علاوه بر اين بند اجازه حضور اين موسسات در زمينههاي صدر اصل 44 از طريق واگذاري از سهام بنگاه هاي دولتي مشمول نيز داده شده است.
خاني با اشاره به ديگر بندهاي قانوني تعريف شده براي فعاليت موسسات، افزود: تبصره يک بند الف ماده 3 مبني بر واگذاري بنگاهها و فعاليتهاي مشمول گروه يک هم به موسسات اجازه ميدهد در فعاليتهاي اقتصادي مرتبط با شرکتهاي مشمول گروه يک وارد شوند.
وي افزود: اجازه ورود و حضور در فعاليتهاي مشمول اصل 44 از طريق واگذاريها در بند ب ماده 3، حضور در فعاليتهاي مشمول گروه يک در بند الف ماده 4 و همچنين مجوز فعاليت در کليه فعاليتهاي صدر اصل 44 در بند ب ماده 4 نيز ديده شده است.
مديرکل دفتر برنامهريزي و نظارت بر اجراي سياستهاي کلي اصل 44 درباره بند قانوني مربوط به فعاليت موسسات در گروه 3 شرکتهاي مشمول واگذاري که تنها در سطح خدمات است، گفت: اين مورد در بند ج ماده 4 آمده که ناظر بر اجازه ارائه خدمات مالي،فني، مهندسي و مديريتي به دستگاههاي دولتي است قيد شده است.
وي حضور موسسات در بخشهاي پولي و تملک سهام را مربوط به ماده پنجم قانون اصل 44 دانست و گفت: در اين ماده موارد مربوط به حق تملک مستقيم يا غيرمستقيم سهام شرکت ها و تعاونيهاي موضوع ماده قانوني شامل بانکهاي غيردولتي،موسسات مالي و اعتباري و ساير بنگاههاي واسطه پولي و بانکهاي دولتي واگذار شده آورده شده که به صراحت در مورد نداشتن منع قانوني فعاليت اين موسسات اظهار نظر ميکند.
خاني در مورد داشتن مالکيت مستقيم و غيرمستقيم موسسات تا سقف 40 درصد در بنگاه هاي مشمول واگذاري، گفت: در ماده ششم قانون اين مورد اشاره شده و در آن شرايط براي مالکيت مستقيم و غيرمستقيم مجموعا حداکثر تا 40 درصد سهم بازار هر کالا يا خدمت آورده شده است.
وي به 3 بند قانوني ديگر هم اشاره کرد و افزود: جز سوم ماده 12 با موضوعيت مشارکت موسسات با شرکتهاي تعاوني سهامي عام، بند ز ماده 19 با موضوعيت واگذاري خاص به موسسات و نهادها و در نهايت ماده 43 با موضوعيت رقابت و منع انحصار، ديگر موارد مهم قانوني هستند که حضور موسسات را در عرضهها بدون اشکال ميکنند.
ارسال نظر