فارس: وزارت اقتصاد اعلام كرد:شخصيت حقوقي غيردولتي خريدار سهام مخابرات احراز شده است

عمده اين انتقادات ناشي از عدم آگاهي از قوانين و مقررات موجود در زمينه واگذاري‌ها است. اگر به طور اجمالي قوانين و مقررات حاكم بر واگذاري بنگاه‌هاي دولتي كه در اصطلاح عموم از آن با عنوان خصوصي‌سازي ياد مي‌شود مورد نظر قرار دهيم در مي‌يابيم كه طي ساليان متمادي قوانين و مقررات بسياري تدوين و تصويب شده است. قوانين بودجه سنواتي، قانون سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 از جمله قوانيني هستند كه اجراي فرآيند خصوصي‌سازي در آنها به مراتب و در قالب بندها، مواد و تبصره‌هاي گوناگون مورد تصريح قرار گرفته است. 

اما نكته قابل تأمل در اين ميان بالا گرفتن هجمه‌ها و انتقادات غيرحقوقي به فرآيند خصوصي‌سازي به ويژه طي هفته‌‌هاي اخير و پس از واگذاري سهام مخابرات به يك كنسرسيوم غيردولتي است. اما اين پرسش مطرح است كه اين انتقادات از كدام زاويه و با چه نگرشي مطرح شده است. 

به نظر مي‌رسد بيشترين انتقادات با اين فرض مطرح مي‌شود كه خريدار سهام مخابرات يك شخصيت حقوقي شبه دولتي است اما با مرور ديدگاه ها و اظهار نظرات مطرح شده از سوي برخي از مقامات مسئول،ناظر، مجري ،نمايندگان مجلس و كارشناسان بي طرف نادرستي اين ادعاها مورد تاكيد قرار گرفته است. زيرا شخصيت حقوقي غير دولتي كنسرسيوم خريدار سهام مخابرات هم توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان هاي ذي‌ربط از جمله سازمان بورس و سازمان خصوصي‌سازي احراز گرديده و هم از سوي نمايندگان مردم در كميسيون اصل 44 مورد تأييد قرار گرفته است. 

*دفاع نمايندگان مجلس 

محمد كرمي‌راد نماينده مردم كرمانشاه در مجلس كه به عنوان نماينده قوه مقننه در هيأت واگذاري مخابرات حضور داشته است در اين باره مي‌گويد: " هيأت واگذاري ،موضوع خصوصي‌سازي سهام شركت مخابرات را به طور همه جانبه مورد بررسي قرار داد و مشخص شد كه قانون اصل 44 در تمام مراحل واگذاري رعايت شده است. " 

وي با تأكيد بر اينكه كنسرسيوم خريدار سهام مخابرات دولتي و يا حتي شبه دولتي نيست به خبرگزاري مهر مي‌گويد: "علاوه بر موضوع غيردولتي بودن خريدار مخابرات اين شركت از توان مالي و فني مناسب براي اداره شركت مخابرات ايران برخوردار است كه اين مزيت بزرگي به شمار مي‌رود. " 

وي با انتقاد از جنجال سازي برخي‌ رسانه ها درخصوص واگذاري سهام شركت مخابرات مي‌گويد: "جنجال‌هايي كه توسط برخي بعد از واگذاري سهام مخابرات به پا شد بيشتر جنبه تبليغاتي دارد و مهم‌‌ترين علت آن نيز ناآگاهي از قانون اصل 44 و شرايط و ساخت را خريدار مخابرات است. " 

شهباز حسن پور نماينده سيرجان و عضو شوراي عالي سياست هاي اصل 44قانون اساسي نيز واگذاري سهام مخابرات را كاملا " منطبق با قوانين دانسته و در اين باره مي گويد: " وزارت اقتصاد در نحوه واگذاري سهام مخابرات كاملا " مطابق قانون عمل كرد و هيچ گونه انحرافي از اجراي قانون اصل 44 نداشته است. " 

وي با بيان اينكه خصوصي سازي سهام مخابرات يكي از اقدامات بزرگ در بازار سرمايه كشور به شمار ميرود مي افزايد: " متاسفانه برخي بدون اطلاع از قانون اصل 44 اقدامات كاملا " قانوني را نيز زير سئوال مي‌برند و بدون بررسي و به طور شتاب زده در اين مورد اظهار نظر ميكنند. " 

شايد پاسخ اين نماينده مجلس به خبرنگار خبرگزاري مهر بهترين جواب در برابر انتقاداتي باشد كه به روند واگذاري سهام مخابرات مطرح شده است. 

حسن پور كه از اعضاي فعال شوراي عالي سياست هاي اصل 44 به شمار ميرود در ادامه ميگويد: " صنعت مخابرات در تمام دنيا جزو صنايع حساس به شمار ميرود به همين دليل اطمينان از شرايط حاكميتي و الزامات قانوني در واگذاري سهام مخابرات به خريداران بسيار با اهميت است و از آنجا كه واگذاري سهام مخابرات از طريق روش رقابت در بورس عرضه شد بنابر اين در نحوه واگذاري نيز هيچ شك و شبهه اي وجود ندارد. " 

*خصوصي سازي بر اساس قانون 

اما از سوي ديگر سازمان خصوصي‌سازي به عنوان نهاد واگذاركننده و وكيل دولت در فرآيند واگذاري‌ها نيز ضمن رد شبهات مطرح شده از سوي منتقدين روند قانوني طي شده در اين معامله را مورد تأييد قرار داده است به نحوي كه غلامرضا حيدري كرد زنگنه معاون وزير اقتصاد و رئيس سازمان خصوصي‌سازي در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري فارس بار ديگر بر درستي و سالم بودن روند واگذاري سهام مخابرات صحه مي‌گذارد. كرد زنگنه با تأكيد بر اينكه منشأ پول خريداران سهام مخابرات كاملا خصوصي است هرگونه شائبه‌ي دولتي بودن هويت خريدار را رد كرده مي‌گويد: "مالكيت كنسرسيوم خريدار سهام مخابرات در دست افراد مختلف حقيقي و همچنين حقوقي غيردولتي است. " وي درخصوص منشاء سرمايه اين كنسرسيوم نيز مي‌گويد: "سرمايه مربوط به نهادهاي عمومي غيردولتي و صندوق‌هاي بازنشستگي مربوط به كسورات حقوق و دستمزد كاركنان و بازنشستگان آنهاست و به هيچ وجه از محل منابع دولتي نيست. " 

*خطر انحصار وجود ندارد 

يكي ديگر از نكاتي كه از سوي برخي از منتقدين درباره واگذاري سهام مخابرات مطرح مي‌شود به موضوع ايجاد انحصار در بازار مخابرات مربوط است. هر چند چنين نگراني‌هايي همواره در روند واگذاري شركتهاي دولتي وجود داشته است اما درخصوص سهام مخابرات اين نگراني‌ها با شدت بيشتر از سوي اين دسته از منتقدين مطرح شد، كه در اين باره نيز شوراي تازه تاسيس رقابت (كه رياست آن بر عهده يكي از مشهورترين اقتصاددانان غيرسياسي كشور دكتر جمشيد پژويان است) به درستي واردعمل شد، جمشيد پژويان در گفت و گو با شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران ـ شادا ـ نحوه واگذاري سهام مخابرات را منطبق با محتواي قانون اصل 44 دانست و گفت: " شرايط و نحوه واگذاري سهام مخابرات، محتواي قانون اصل 44 در تعارض نيست و از اين منظر نمي‌توان ايرادي به آن وارد كرد. " 

وي ضمن تكذيب خبر يكي از رسانه‌ها كه به نقل از وي اعلام كرده بود، واگذاري سهام مخابرات انحراف از اصل 44 است گفت: " قانون اصل 44 واگذاري از طريق سه روش از جمله بورس را به دولت معرفي كرده است و از طرف ديگر شرايط و ساختار متقاضيان را نيز مشخص كرده است كه در تطبيق شرايط خريداران و نحوه واگذاري سهام مخابرات با قانون اصل 44 نمي‌توان هيچ‌گونه تعارضي را مشاهده كرد. "

اما عليرغم پاسخ رييس شوراي رقابت به انتقادات مطرح شده در خصوص شبهات مربوط به انحصار همچنان اصرار از سوي منتقدين ادامه دارد. 

شايد با مرور و مقايسه ميزان حضور بخش عمومي و سرمايه گذاران نهادي در بورس هاي كشورهاي مختلف بتوان تصوير واضح تري از وضعيت موجود ترسيم كرد.به اين ترتيب بهتر ميتوان به اين پرسش پاسخ داد كه آياواقعا " حضور بخش عمومي غير دولتي در بازار سرمايه كشور مان آنچنان بزرگ و بي سابقه است كه برخي منتقدين مي پندارند. 

*بازار سرمايه گذاران خرد 

بر اساس آمار منتشر شده از سوي موسسه انتشاراتي مك گروهيل (2009ميلادي)سهم شر كت ها و صندوق هاي سرمايه گذاري كه از آنها با عنوان سرمايه گذاران نهادي (Institutional Investors) نام ميبردند در بازار سهام آمريكا موسوم به وال استريت از 59 درصد در سال 2003 به بيش از 61 درصد در سال 2004 افزايش يافته است.اين رقم براي بورس توكيو نزديك به 80 درصد و در كشور كره جنوبي 80.3 درصد است در حاليكه كل سهم شركت هاي سرمايه گذاري ، صندوق هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي و نهاد هاي دولتي در بازار سرمايه ايران هنوز كمتر از 58 در صد است. به اين ترتيب وقتي آمار و ارقام باز ترين كشور هاي دنيااز نظر اقتصادي كه از آنها با عنوان كشور هاي سرمايه داري نام برده ميشود با ارقام بازار سرمايه ايران مقايسه مي شود در مييابيم كه بر خلاف هيا هو ي بسيار، بازار سرمايه ما از نظر تركيب سهامداران از كشورهايي چون ژاپن يا آمريكا عقب تر نيست. 

جالب توجه ترين بخش آمار منتشر شده از سوي مك گروهيل به ارقام مربوط به سهامداران حقيقي است.بر اساس اين آمار ميزان سهامداران حقيقي در بورس آمريكا 26.2 درصد است اين در حالي است كه سهامداران حقيقي در بازار سرمايه ايران 21 درصد از كل سهام بازار را در اختيار دارند.اين رقم وقتي بيشتر قابل تامل است كه اين حقيقت را در نظر بگيريم كه بورس نيويورك با قدمتي بيش از دويست سال از قديمي ترين بازار هاي بورس دنيا به شمار ميرود امااز عمر بورس تهران تنها چهار دهه ميگذرد. 

افزون بر آنچه گفته شد بايد به زير ساختهاي قانوني و حقوقي مربوط به واگذاري دارايي هاي دولت به مردم نيز اشاره كرد.قوانين و مقررات يادشده در موارد گوناگون و طي مواد و تبصره هاي مختلف دولت را موظف كرده است تا در راستاي اعمال سياست هاي كلي و در مسير دستيابي به اهداف مصرح در سند چشم انداز گام بردارد. 

*تكاليف قانوني 

انتقادات مطرح شده از سوي برخي محافل در حالي صورت مي‌گيرد كه علاوه بر اينكه در ابلاغيه مقام معظم رهبري در مورد سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، هيچ محدوديت و منع قانوني براي واگذاري‌ سهام به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي وجود ندارد، بلكه در برخي از موارد قانون مربوط به اجراي اين سياستها چنان فرصت‌هايي براي فعاليت اين مؤسسات و نهادها در نظر گرفته شده كه گاه وسيع‌تر از ساير بخش‌هاي اقتصادي است. 

به عنوان مثال در ماده 5 قانون، سقف مجاز تملك سهام توسط مؤسسه يا نهاد در هر بنگاه موضوع اين ماده مي‌‌تواند تا دو برابر سهم بخش‌هاي ديگر اقتصاد مي‌باشد. يا اينكه براساس بند (ز) ماده (19) دولت مي‌تواند نسبت به هبه و يا صلح غيرمعوض شركت‌هاي دولتي مسئول صدر اصل 44 قانون اساسي به مؤسسات عمومي غيردولتي تصميم‌گيري كند. 

علاوه بر موارد قانوني ياد شده موارد قانوني ديگري نيز در قانون بودجه سال 1388 كل كشور منظور شده است كه همگي حاكي از توجه ويژه دولت به حضور بخش عمومي غيردولتي در روند واگذاري‌ها است. 

با نگاهي اجمالي به مجموعه قوانين و مقررات حاكم بر فرآيند واگذاري‌ها در كشور مي‌‌توان دريافت كه در مقررات و قوانين فعلي، به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي با نگرش مثبت و در عين حال داراي هويت غيردولتي نگريسته شده است. 

همچنين در همين مقررات و قوانين هيچ منع قانوني براي واگذاري سهام به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي وجود ندارد و بنا بر گفته بسياري از مديران و كارشناسان و مجريان اقتصادي فعال در بخش دولتي و خصوصي كشور در برخي از مقررات فعلي، فرصت‌هاي بيشتري به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي در قياس با ساير بخش‌هاي اقتصادي داده شده است. 

و كوتاه سخن اينكه عليرغم حجم قابل ملاحظه واگذاري‌ها طي چهار سال گذشته كه در مقايسه با 16 سال عملكرد دولتهاي پيشين رقم بي‌سابقه‌اي مي‌باشد دولت و مجريان امر واگذاري در موضوع واگذاري سهام شركت دولتي كاملاً به تكاليف قانوني عمل كرده‌‌اند. 

از اين رو تا زماني كه سير حركت از سوي مبادي قانوني ذيصلاح اصلاح و تغيير نيابد، حركت در مسير و عمل قانون نبايستي مورد پرسش و انتقادات غيرمنصفانه سياسي قرار بگيرد.