شنبه ۰۲ آبان ۱۳۸۸ - ۱۳:۳۸

36 میلیون ایرانی یارانه نقدی می گیرند

کد خبر : ۲۵۵۳۵
بنا به گزارش بورس نیوز به نقل از سرمایه ؛در آستانه آغاز سومین هفته بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها در صحن مجلس، اختلاف نظرهای اساسی در اجرا، عدم اجرا یا اجرای آزمایشی هدفمند کردن یارانه ها بین نمایندگان مجلس و همچنین کارشناسان وجود دارد. این درحالی است که دولت تقریباً فارغ از انتقادات موجود در حال فراهم کردن زمینه های اجرا است. نظرات نمایندگان مجلس و همچنین کارشناسان نشان دهنده تردید شدید آنها نسبت به پیامدهای اجرا است و اینکه چشم انداز دقیقی از پیامدهای تورمی و غیر تورمی طرح هدفمند کردن یارانه ها نمی توان در اختیار داشت.

9 میلیون خانوار امتیاز بندی شدند


در حالی که مجلسی ها مردد هستند، دولت خود را برای اجرای هرچه سریع تر طرح هدفمند کردن یارانه ها آماده کرده است. در این راستا رئیس مرکز آمار ایران از امتیاز بندی خانوارها برای بهره مندی از یارانه نقدی در قالب فرم اطلاعات اقتصادی خبر داد و افزود: «حدود 9 میلیون خانوار معادل 36 میلیون نفر از جمعیت کشور (براساس پنج دهک و در صورت تصویب نهایی مجلس) واجد شرایط دریافت یارانه نقدی هستند.» محمد مدد درباره نحوه امتیاز بندی خانوار برای بهره مندی از یارانه نقدی به مهر گفت: «مرکز آمار ایران با بررسی فرم های اطلاعات اقتصادی خانوار که در سال گذشته اقدام به تکمیل این نوع فرم ها کردند، تمام امتیازبندی ها را انجام داده است.» وی نحوه امتیازبندی نهایی دهک ها را براساس پنج دهک منوط به نظر نهایی مجلس دانست و افزود: «تا هفته آینده مجلس و شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام خواهند کرد. مرکز آمار بلافاصله از طریق سیستم کدینگ که با اطلاعات اولیه ایجاد شده است، کار تنظیم نهایی دهک ها و امتیازبندی ها را انجام خواهد داد.» وی در زمینه افراد و خانوارهایی که فرم اطلاعات اقتصادی آنان ناقص است، گفت: «به زودی به این گروه ها اعلام می کنیم برای تکمیل اطلاعات ناقص و به روز رسانی موارد مربوط به خود به کجا مراجعه کنند. بدیهی است در آن مقطع، کسانی که اطلاعات ناقص دارند باید در فرصت تعیین شده به محلی که متعاقباً اعلام می شود، مراجعه کنند.»


انتظار برای گریز از متمم


گفته های مدد در حالی عنوان شده که به نظر می رسد تعجیل دولت بیشتر به خاطر کسری بودجه باشد زیرا گفته های وزیر اقتصاد تلویحاً به معنای آن است که دولت منتظر تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه هاست تا از این طریق بتواند از متمم بودجه رهایی یابد.
سیدشمس الدین حسینی درباره ارائه متمم برای بودجه امسال به ایسنا گفت: «ساختار بودجه امسال نسبت به سال های گذشته تفاوت هایی دارد چرا که با بیرون کشیده شدن 8500 میلیارد تومان (حدود 10 درصد کل بودجه) به دلیل تصویب نشدن هدفمند کردن یارانه ها در سال گذشته، باید این مقدار از محل اصلاح ردیف ها جبران می شد.» 


وی گفت: «البته در حال حاضر جزئیات لایحه هدفمندکردن یارانه ها در مجلس در حال بررسی است و تصویب جزئیات آن می تواند چارچوب های مدیریت بودجه در کشور را برای همین امسال هم تغییر بدهد؛ با این حال جدا از مساله منابع هدفمند کردن یارانه ها برنامه هایی هم برای مدیریت بودجه داریم.» 


حسینی درباره دلایل ارائه متمم گفت: «این امر بیشتر به بخش انرژی مربوط است؛ به طور مثال هر سال مابه التفاوت قیمت تمام شده صنعت برق و متوسط فروش یارانه ای آن به بنگاه های عرضه کننده انرژی پرداخت می شد که این مبلغ امسال پرداخت نمی شود؛ این امر ممکن است صنعت برق را با فشار تامین منابع مواجه کند و خود یکی از دلایلی است که ضرورت ارائه متمم را موجه می کند.» 


پیش از این ممبینی معاون بودجه ای معاونت برنامه ریزی اعلام کرده بود دولت منتظر تصویب لایحه مذکور برای محاسبه کسری بودجه است.


در عین حال حسینی اعلام کرد: «برای اداره کشور بدون منابع هدفمند کردن یارانه ها برنامه داریم.»


از چاله به چاه نیفتیم

در کنار اقدامات و انتظارات دولت، اغلب کارشناسان و برخی نمایندگان ذی نفوذ مجلس نسبت به پیامدهای تورمی شدید اجرای هدفمند کردن به شدت مردد هستند. نماینده کاشمر در مجلس هشتم با تاکید بر اینکه باید در تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها دقت کنیم، گفت: «اگر در مجلس ناله می کنیم و فریاد می زنیم برای آن است که مبادا قانونی تصویب کنیم که مردم سال ها از این قانون در بدبختی و فلاکت باشند.» 


محمدرضا خباز با اعلام اینکه لایحه هدفمند کردن یارانه ها یک کلیات و یک جزئیات دارد به خبرنگار ایلنا گفت: «کلیات را همه اقتصاددانان قبول دارند و در کشور اقتصاددانی را نمی یابید که اصل لایحه را قبول نداشته باشد. به تفکر سیاسی کاری نداریم و هر کس که علم اقتصاد خوانده باشد به تحول اقتصادی اعتقاد دارد.» 


وی در خصوص جزئیات لایحه هدفمند کردن یارانه ها گفت: «باید مراقب باشیم هنگام اجرا از چاله به چاه نیفتیم و باید با کمک های جبرانی فشارهایی که به مردم می آید جبران شود در غیر این صورت تورم، گرانی و فقیرتر شدن فقیر و غنی تر شدن ثروتمند را شاهد خواهیم بود.» 

وی درخصوص پیش بینی خود از لایحه هدفمندکردن یارانه ها گفت: «تا اینجا که مجلس رای داده باید هوشیارتر عمل کنیم زیرا تاکنون هیچ یک از پیشنهادهای اصلاحی رای نیاورده است و هرچه در توان داشتیم کردیم اما رای نیاورد.» 

مخبر کمیسیون اقتصادی با تاکید بر اینکه مجلس باید در چند روز آینده دل به کار بدهد، گفت: «نمایندگان باید کارهای خود به غیر از واجبات را کنار بگذارند و در مورد این طرح مطالعه و بررسی کنند تا این لایحه به درستی تصویب شود.» 

اجرای آزمایشی طرح

در همین حال یک اقتصاددان با ابراز نگرانی از تورم 40 درصدی و بیکاری 24 درصدی پس از اجرای هدفمند کردن یارانه ها تاکید کرد: «مجلس باید در قانون قید اجرای آزمایشی در سال اول را اضافه کند.»عبدالحسین ساسان اظهارکرد: «اینکه به واقع بتوان حذف یارانه ها را در طول پنج سال اعمال کرد، بستگی به کشش و تحمل اقتصاد دارد.» 


وی افزود: «نگاه دولت و مجلس در ارتباط با تصویب قانون باید طوری باشد که با توجه به مشخص نبودن تبعات اجتماعی این حرکت، قید آزمایشی بودن اجرا در سال اول، در قانون گنجانده شود.» 

تولید از گردونه رقابت خارج می شود 


گفته عبدالحسین ساسان را نماینده ساری در مجلس شورای اسلامی تلویحاً تایید کرد و با انتقاد از چشم انداز آینده طرح تحول اقتصادی گفت: «نگران آن هستیم که با اجرای لایحه هدفمندکردن یارانه ها تنها درآمد دولت محقق شود و سایر اقشار دچار آسیب شوند.» علی اصغر یوسف نژاد در گفت وگو با ایلنا از نگرانی هایی که در اجرا و عمل هدف آزادسازی قیمت ها قرار می گیرد سخن گفت و خاطرنشان کرد: «مهم آن است که این آزادسازی قیمت ها با چه مکانیسمی، چه هدفی، شیوه و زیرساختی می خواهد اجرایی شود.» 

وی با اعلام اینکه باید ببینیم تبعات ناشی از اجرای تحول به اندازه ای هست که با این بودجه های در نظر گرفته شده پوشانده شود، گفت: «اگر به اندازه افزایش قیمت نباشد یعنی این طرح معنا دار و هدفمند نیست.» 

نماینده ساری در مجلس با اعلام اینکه در بخش کشاورزی مشکلات فراوانی داریم، خاطرنشان ساخت: «بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی و اشتغال اثر دارد و 25 درصد اشتغال کشور در بخش کشاورزی است.» 


مشکل بودجه است

همچنین نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه هدف از اصلاح لایحه هدفمند کردن یارانه ها کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه است، گفت: «اگر این لایحه در همان سال اول اجرا خلاف هدف از پیش تعیین شده عمل کرد باید به سرعت ملغی شود.» 


سیدجواد زمانی درگفت وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه بعید می دانم کسی با اصل هدفمند کردن یارانه ها مخالف باشد، گفت: «این لایحه اختیاری نیست بلکه اجباری است زیرا اگر با همین شرایط موجود حرکت کنیم تا چند سال آینده بستن بودجه برای کشور امکان پذیر نیست بنابراین تا به دقیقه 90 نرسیده ایم باید فکری کرد.» 


وی با اعلام اینکه مشکل اصلی در محتوای لایحه است، گفت: «اول باید ببینیم هدف از اصلاح لایحه چیست مگر نمی گوییم کمک به اقشار کم درآمد جامعه را در نظر داریم اگر قرار باشد فقیر، فقیرتر و غنی، غنی تر شود دلیلی برای تصویب این لایحه وجود ندارد.» 
وی با اعلام اینکه هدف این لایحه کمک به اقشاری است که از یارانه کمتر استفاده می کنند، گفت: «اگر روزی این لایحه اجرا شد و هدفش محقق نشد باید جلو لایحه گرفته شود.» 


مردم کلمه تورم را به کار نبرند 

در همین حال یک نماینده مجلس ارزیابی جالبی را بر زبان آورده است. در حالی که اغلب کارشناسان و برخی نمایندگان ذی نفوذ مجلس نسبت به پیامدهای تورمی شدید اجرای هدفمند کردن یارانه ها تا مرز 60 درصد خبر می دهند یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به مردم توصیه کرد نباید کلمه تورم را زیاد به کار ببرند چرا که همین امر باعث عقب ماندگی کشور است.جعفرزاده با اشاره به اینکه «تورم ناشی از اجرایی شدن این طرح قابل پیش بینی نیست»، یادآور شد: «اقتصاد ایران متاثر از اقتصاد جهانی بوده اما به نظر قابل مهار است و دولت با ابزارهای خاص تورم را مهار می کند.» وی خاطرنشان کرد: «همانطور که دولت با ورود به حوزه مسکن بسیاری از مشکلات را حل کرد، با برنامه ریزی دقیق می تواند این طرح را عملیاتی کند.» احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس پیش از این اعلام کرده بود همه مطالعات از تورم و رکود شدید در صورت تسریع در اجرای طرح خبر می دهند.وی تاکید کرده بود: «این نگرانی به قدری جدی است که مدل های مختلفی برای بررسی آثار تورمی و آثار رکودی این تصمیم مورد استفاده قرار گرفت و نتیجه آن بود که هیچ گزارشی به غیر از گزارش خود دولت آثار تورمی اجرای این طرح را پایین نشان نمی داد و همه این مدل ها بالای 30 تا 60 درصد تورم اضافی نسبت به تورم موجود را نشان می دادند.» این در حالی است که دولت تورم 7/15 درصدی را پیش بینی کرده است.
اشتراک گذاری :
ارسال نظر