وصول مطالبات معوق بانكها از دستور كار شوراي پول اعتبار خارج شد

رحماني‌نيا تصريح كرد: شوراي پول و اعتبار تصويب كرد در صورت تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي مبني براينكه خروج سپرده‌گذاري‌ها از خزانه بلامانع است، تعلق سود به آن نيز بلامانع خواهد بود. 

دبير كل اتاق تعاون درحالي خروج مطالبات معوق از دستور كار شوراي پول و اعتبار را مطرح مي‌كند كه معاون اقتصادي بانك مركزي روز گذشته از ارائه گزارش ويژه توسط كميسيون فرعي شوراي پول و اعتبار خبر داده و گفته بود: شوراي پول و اعتبار مي‌تواند راهكارهاي عملي را براي كنترل رشد مطالبات معوق و كاهش حجم آن پيشنهاد كند. 

وي همچنين در گفت‌وگو با فارس تاكيد كرده بود كه بعد از اتمام بررسي گزارش كميسيون فرعي نتايج آن در شوراي پول و اعتبار مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت و در عين حال مطرح شدن گزارش مربوط به وصول مطالبات معوق در اين شورا بركات خوبي را براي نظام بانكي خواهد داشت. 

گزارش فارس حاكي‌است هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 1 مهر 88 بنا به پيشنهاد مشترك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (5) قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراي طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارايي بانكها ـ مصوب 1386 ـ آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) را تصويب كرد. 

براساس اين آئين نامه وزارت دادگستري موظف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ترتيبي اتخاذ نمايد تا نسبت به تسهيل و تسريع پرونده‌هايي كه جهت صدور اجراييه براي وصول مطالبات به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ارجاع شده، اقدام شود. 

همچنين مؤسسه اعتباري موظف است پس از تصويب اين آيين‌نامه با اتخاذ تدابير لازم نسبت به اطلاع‌رساني مناسب درخصوص مفاد اين آيين‌نامه به تمامي اشخاص داراي مطالبات غيرجاري اقدام نمايد. 

در آخرين ماده اين آئين نامه، بانـك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در صـورت لزوم دستورالعمل‌هاي مورد نياز اين آيين‌نامه را تهيه و جهت اجرا به مؤسسات اعتباري ابلاغ نمايد. 

اين آيين‌نامه جايگزين تصويب‌نامه شماره 175051/ت437هـ مورخ 30 دي 86 و مصوبه شماره 33047/ت36212ك مورخ 5 خرداد 87 شده است.