پشتپرده پس گرفتن هدفمند كردن یارانهها چه بود؟
بر اساس این اطلاعات، دلیل اصلی انصراف دولت از اجرای لایحه هدفمندی یارانهها، كاهش شدید مبلغ پرداختی به مردم بوده است و مشاوران دكتر احمدینژاد را به این نتیجه رسانده كه پرداخت مبلغ اندكی در حد دههزار تومان همزمان با تورم شدید ناشی از حذف یارانهها نه تنها موجب افزایش محبوبیت دولت نخواهد شد، بلكه سقوط محبوبیت دكتر احمدینژاد را به همراه خواهد داشت.
بر اساس محاسبات كارشناسان دولت، باتوجه به افزایش تعداد دریافتكنندگان یارانه نقدی از 35 میلیون نفر به 50 میلیون نفر و تدریجی شدن حذف یارانهها، مبلغ قابل پرداخت به هر نفر به طور متوسط، دههزار تومان بیشتر نخواهد بود و در صورتیكه دولت بخواهد مبلغ پرداختی به سه دهك اول را به 15 هزار تومان افزایش دهد، سهم چهار دهك بعد، ماهیانه كمتر از 6 هزار تومان خواهد بود كه عملاً موجب نارضایتی این افراد خواهد شد.
بر اساس محاسبات صورت گرفته و تأكید مجلس بر تدریجی شدن افزایش قیمتها، در صورتیكه قیمت بنزین یكباره از 100 تومان به 250 تومان، گازوئیل از 16 تومان به 100 تومان و برق از هر كیلووات 17 تومان به 35 تومان برسد و قیمت نان هم سه برابر شود، درآمدی در حد 14 هزار میلیارد تومان برای دولت به وجود میآید كه نصف این مبلغ یعنی 7 هزار میلیارد تومان در سال قابل پرداخت به مردم خواهد بود كه متوسط سرانه هر نفر از این مبلغ، حدود 11 هزار تومان میباشد،و در صورتیكه دولت بخواهد سهم چهار دهك نخست را حدود 15 هزار تومان در ماه قرار دهد، سهم سه دهك بعد تنها 5 هزار تومان در ماه خواهد بود.
به عبارتی دیگر برای هر خانواده ایرانی كه چهار نفر باشند، ماهانه حدود 45 هزار تومان به عنوان یارانه مستقیم پرداخت میشود و در مقابل با حذف سهمیهبندی بنزین، هزینه بنزین آنها حداقل سه برابر، هزینه گاز و برق آنها دو برابر و هزینه نان آنها سه برابر میشود كه مجموع این هزینهها بسیار بیشتر از 45 هزار تومان در ماه میباشد.
در این حال به دلیل 6 برابر شدن قیمت گازوئیل، كرایههای اتوبوس و مینبوس، قیمت تمام شده محصولات كشاورزی و هزینه حمل و توزیع كلیه كالاها نیز به شدت افزایش مییابد.
بر اساس پیشبینی صورت گرفته توسط كارشناسان این افزایش شدید هزینهها و پرداخت تنها ماهی 11 هزار تومان به یك نارضایتی گسترده اجتماعی منجر میشود كه دولت توان مدیریت و رفع آن را ندارد، بنابراین پس گرفتن طرح به سود دولت دهم ارزیابی شده و به جهت عقبنشینی تلقی نشدن آن، مسئولیت آن متوجه مجلس شده است.