انحراف عملکرد 48 درصدی وصولی خزانه از محل واگذاریها

به گزارش خبرنگار مهر، در گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی آمده است: پس از ابلاغ سیاستهای کلی اجرای اصل 44 قانون اساسی در سالهای 84 و 85 توسط مقام معظم رهبری و تشکیل کمیسیون ویژه در مجلس هفتم و ستاد اجرایی در دولت نهم، قانون " اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در 92 ماده و 90 تبصره در تاریخ 8/11/86 در مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 25/3/87 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و در تاریخ 12/5/87 توسط ریاست محترم جمهوری اسلامی، جهت اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ گردید.

اگر چه اجرای بخشی از سیاستهای ابلاغی قبل از تصویب قانون و از سال 85 آغاز گردیده و خصوصا واگذاریهای بسیاری از شرکتهای گروه 1 و 2 این قانون در سالهای 85 و 86 و نیمه اول 87 انجام پذیرفت، لکن علی رغم اقدامات مثبت دولت، عدم اجرای کامل و هماهنگ این سیاستها و نیز تعلل و استنکاف برخی دستگاههای اجرایی باعث شد مقام معظم رهبری در چند نوبت ضرورت تحقق این سیاستها را متذکر گردیده و روح کلی حاکم بر سیاستها را در دو عبارت " کاهش تصدی گری دولت در موارد غیر ضروری اقتصادی" و "ایجاد زمینه حضور حقیقی بخش خصوصی در اقتصاد کشور" تعریف کردند.

بدین منظور مجلس هشتم در راستای تحقق اهداف رهبر معظم انقلاب و با استفاده بیشتر از ظرفیت آیین نامه داخلی مجلس در بعد نظارتی اقدام به تشکیل کمیسیون ویژه " نظارت و پیگیری اجرای سیاستهای کلی اصل 44" نموده و اعضای کمیسیون با کسب رای از صحن علنی مجلس، کار خویش را در اردیبهشت ماه 88 آغاز کرده و با بررسی گزارش دستگاههای اجرایی و نظارت میدانی و نیز دعوت از وزرای محترم و مسئولین نهادهای ذیربط در جلسات کمیسیون، اقدامات اجرایی دولت و نیز نهادهای نظارتی را مورد بررسی قرار دادند. در این مدت 19 جلسه کمیسیون و 10 جلسه هیئت رئیسه و بیش از 100 ساعت کار مشاوره و کارشناسی انجام گرفته و گزارش اول این کمیسیون شامل "چالش ها و مشکلات فرا رو" و بررسی عملکرد وزارتخانه های "نیرو"، " ارتباطات و فناوری اطلاعات" و " صنایع و معادن " و "نفت" در خصوص واگذاریهای انجام شده آماده ارائه گردید. البته گزارش عملکرد دیگر وزارتخانه ها و نیز بررسی عملکرد آتی دستگاههای اجرایی در دیگر فصول قانون، متعاقبا ارسال خواهد شد.

بخش اول) اهم مشکلات و چالش های فرا روی اجرای سیاستهای اصل 44

1- بر اساس آخرین گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی ( مورخ مهرماه 88) و نیز گزارش های وزارتخانه های مشمول قانون اصل 44، عمده ترین تلاش دولت که در جای خود قابل تقدیر است، حول محور واگذاری  و نیز تدوین آیین نامه های مورد نیاز و تشکیل ساختارهای مربوطه ،متمرکز گردیده و در بقیه بخش های سیاستهای اجرایی اصل 44 خصوصا در موضوعات مقررات زدایی، توانمند سازی بخش خصوصی و ایجاد فضای کسب و کار و رفع موانع سرمایه گذاری و تولید ( تکالیف مواد 7 و 28 و 91 قانون) اقدامات قابل توجهی صورت نپذیرفته است.

2- واگذاریها عمدتا به صورت واگذاری سهام و مالکیت بوده و واگذاری مدیریت ها، کمتر انجام گرفته است تا جایی که بنگاههایی از گروه یک ( که بایستی صد در صد سهام و مدیریت آن واگذار گردد نظیر شرکتهای خودروسازی ) و برخی  بنگاههای بزرگ گروه 2 نیز ( که بعضا تا 80 درصد سهام آنها واگذار گردیده نظیر شرکتهای فولاد و مس و ... و برخی شرکتهای نفت و پتروشیمی و ..) هنوز تحت مدیریت دولت هستند و همین سبب می شود که تصدی گری دولت کاهش نیافته و وزارتخانه های مربوطه به جای سیاست گذاری، ترسیم خط مشی، تدوین راهبرد، هدایت، نظارت ، کنترل و انجام امور حاکمیتی، به رتق و فتق امور جاری این شرکتها بپردازد و یا آنها را به عنوان ابزار اعمال قدرت تلقی نمایند.

3- ظهور بخش جدیدی در اقتصاد کشور که امروزه به شرکتهای شبه دولتی شهرت یافته است از چالش های جدی اجرای سیاستهای اصل 44 می باشد. اگر چه در ماده 6 قانون اصل 44 تا سقف چهل درصد سهم بازار را موسسات عمومی غیر دولتی می توانند مالکیت نمایند و در برخی از کشورهای دنیا صندوق های بازنشستگی و سازمان های بیمه ای با استفاده از نقدینگی خویش به عنوان یک فعالیت اقتصادی اقدام به خرید و فروش سهام می نمایند، لکن بایستی توجه نمود که : اولا تا تاریخ 15/8/88 مبلغ 81541 میلیون ریال از واگذاریهای سهام به صورت رد دیون به این موسسات صورت گرفته است.

ثانیا: بخش زیادی از مبلغ 190114 میلیارد ریال از سهام خریداری شده تا تاریخ 15/8/88 توسط بخش خصوصی را، موسسات سرمایه گذاری و شرکتهای وابسته به موسسات مذکور خریداری کرده و بخش عمده دیگر آن توسط شرکتهای خریداری شده که در قالب بخش خصوصی عمل کرده اند ولی در واقع شبه دولتی هستند و به نهادهای حکومتی وابستگی دارند و لذا خریداران بخش خصوصی حقیقی کمترین سهم را دارا می باشند.

ثالثا: این گونه شرکتها نه دولتی هستند که حاکمیت دولت و نظارت پذیری مجلس و دیگر نهادهای نظارتی را پذیرا باشند و نه خصوصی که قواعد رقابت پذیری را رعایت کنند.

رابعا: بر اساس گزارش سازمان بورس اوراق بهادار تا تاریخ 31/6/88 سهم شرکتهای سرمایه گذاری، صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی، 41.1 درصد مالکیت سهام بورس و سهم اشخاص حقیقی 21 درصد، سهام عدالت 16 درصد و نهادهای دولتی 16.5 درصد، بانکهای دولتی و غیر دولتی 4.2 و تعاونی ها 1.2 می باشد.

4- بر طبق ماده 34 قانون اصل 44، دولت موظف است تا 40 درصد مجموع ارزش سهام بنگاههای قابل واگذاری را در هر بازار موضوع گروه 2 ( یعنی شرکتهای صدر اصل 44 ) ، تحت عنوان سهام عدالت به افراد واجد شرایط واگذار نماید که در این خصوص نکات ذیل قابل دقت است:

1-4-  تا تاریخ 15/8/88 مبلغ 342107 میلیارد ریال سهام به واجدین شرایط واگذار گردیده است و این واگذایها تا سقف حدودا چهل میلیون نفر ادامه خواهد یافت.

2-4- پرداخت سود اگر چه بر اساس تصمیم مجامع عمومی شرکتها صورت گرفته است، لکن به تناسب پرداخت اقساط نبوده است.

3-4- پرداخت سوخت به سهامداران دیگر به تناسب سود سهامداران سهام عدالت نبوده است.

4-4- وصول اقساط و واریز به خزانه طبق تکالیف تبصره های 2 و 3 ماده 6 آیین نامه توزیع سهام عدالت صورت نگرفته است.

5-4- مهمترین نکته در این خصوص توجه به ماده 38 قانون اصل 44 است که متذکر شده که "واگذاری سهام عدالت به گونه ای باید باشدکه موجب افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت و شرکتهای وابسته در واگذاریها را فراهم ننماید" .

در این میان خبر انحلال سازمان کارگزاری سهام عدالت و انتقال تصمیم گیری ها به شرکتهای تعاونی شهرستانی و سرمایه گذاری استانی قابل توجه می باشد و قانون نیز از طریق تشکیل این شرکتها و نیز شرکت تعاونی سهامی عام، زمینه انتقال آن به بخش تعاون و اعمال رای سهامداران در مجامع عمومی از طریق نمایندگان خویش و خرید و فروش سهام در بازار بورس را فراهم کرده است.

در شرایط کنونی و با وکالت نامه ای که سازمان خصوصی سازی جهت سهامداران عدالت تنظیم و اعمال می نماید، نمی توان سهام عدالت را جزو بخش خصوصی و غیر دولتی به حساب آورد.

5- برخی اقدامات مغایر با سیاستهای اصل 44 ( در طول سالهای پس از ابلاغ سیاستها) نیز از جمله چالش های مهم در این خصوص می باشد که به عنوان مثال می توان از تصویب نامه شماره 77961/ ت 4006 ه مورخ 17/5/87  هیئت دولت نام برد .

در این مصوبه، دستگاههای دولتی و شرکتهای وابسته موظف شده اند نسبت به انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی اقدام نمایند و حتی قراردادهای منعقده با پیمانکاران را لغو نموده و خود مستقیما به انعقاد قرارداد اقدام کنند.

هیئت تطبیق مصوبات مجلس طی نامه شماره 10874/111/ ه ت مورخ 2/3/88 به ریاست محترم جمهور، مصوبه فوق را ابطال نموده و معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری نیز اجرای مصوبه فوق را طبق ماده 31 قانون خدمات کشوری منحصر به سازمانهای دولتی تا سقف 10 درصد قلمداد نموده و طبیعتا شامل شرکتهای واگذار شده نمی گردد. متاسفانه هنوز این مصوبه با پیگیری برخی از وزرا حتی در شرکتهای واگذار شده اجرا می گردد.

بدیهی است موضوع اجرای قانون کار و پرداخت عادلانه حقوق و مزایا و جلوگیری از بهره کشی از نیروهای شرکتی وظیفه ای جداگانه است که بایستی انجام شود ولی استخدام مستقیم و افزایش عائله مندی دولت، با سیاستهای اصل 44 و قوانین برنامه چهارم و مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد.

6- تکالیف قانونی انجام نشده دولت نیز از مواردی است که اجرای سیاستهای اصل 44 را با مشکلات جدی و عدم هماهنگی مواجه ساخته است.

1-6- عدم اجرای بند الف سیاستهای ابلاغی به صورت کامل و هماهنگ و عدم انجام تکلیف قانونی در واگذاری شرکتهای گروه یک و تداوم تصدی گری در این گروه

2-6- عدم اجرای بندهای جزء 1 و 3 بند الف تبصره 4 قانون بودجه سال 86 و نیز بندهای 37 و 38 قانون بودجه سال 87 در خصوص واگذاری ها طبق نظر سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور

3-6- نسبت وصولی های خزانه از محل واگذاریها به درآمد پیش بینی شده ( ردیف 310501 بودجه 87) ، 52.2 درصد بوده و 47.8 انحراف عملکرد داشته و از منابع حاصل از واگذاری معادن در بودجه 87، هیچ گونه وجهی به خزانه واریز نگردیده است.

4-6- عدم رعایت تبصره های 2 و 3 ماده 6 آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت و پرداخت سود آن در سالهای 85 ، 86 و 87

5-6- تاخیر در تشکیل شورای رقابت و عدم اختصاص مکان مناسب برای استقرار این شورا و مرکز ملی رقابت

6-6- عدم اجرای ماده 7، ماده 8 ، ماده 28 و ماده 91 قانون اصل 44 در خصوص تقدیم لوایح مقررات زدایی، لغو امتیازات دولتی، توانمند سازی بخش خصوصی، ایجاد فضای کسب و کار

7-6- عدم تشکیل و تقویت نهادهای مالی مرتبط با بورس ( البته اخیرا لایحه ای فقط در خصوص صندوق های سرمایه گذاری به مجلس تقدیم شده است)

8-6- عدم انجام برون سپاری فعالیتهای شرکتهای گروه 3

9-6- عدم واگذاری طرحهایی که به شرکت تبدیل شده اند

7- هیئت داوری، موضوع مواد 20 تا 23 قانون برنامه سوم توسعه، تنفیذ شده در ماده 9 قانون برنامه چهارم و ماده 30 قانوناصل 44 ، تاکنون 61 مورد شکایت در مورد واگذاریها را بررسی کرده که 30 شکایت از ناحیه خریداران و 31 فقره از ناحیه سازمان خصوصی سازی بوده که عمدتا مربوط به عدم پرداخت اقساط توسط خریداران می باشد. لکن برخی از شکایات خریداران از این قبیل می باشد:

عدم شفافیت اطلاعات داده شده، عدم ارزیابی دقیق اموال و مشکلات حقوقی آن، قیمت گذاری ها، در وثیقه بودن برخی سهام های واگذار شده و یک طرفه بودن قرارداده ها...

شایان ذکر است 40 مورد از این شکایات بعد از ابلاغ سیاستهای اصل 44 بوده و 53 مورد از شکایات نیز منجر به صدور رای شده است.

8- هدف کلی ابلاغ سیاستهای اصل 44، ایجاد رونق اقتصادی در کشور و نیل به اهداف چشم انداز می باشد که چنانچه در سرلوحه فعالیتهای سه قوه قرار نگیرد طرح های مهمی چون تحول اقتصادی و هدفمند سازی یارانه ها، تحت الشعاع عدم اجرای آنها قرار خواهد گرفت و به شکست می انجامد. عدم اعتقاد به سیاستها و یا عدم همکاری برخی مدیران دولتی در اجرای قانون اصل 44 ، در بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی که در ادامه این گزارش آمده است، مشهود می باشد.

9- بیان مشکلات فوق نباید باعث شود تلاشهای مثبت دولت و خصوصا ستاد اجرایی آن در وزارت اقتصاد و دارایی که بیش از دیگر دستگاهها معتقد و پیگیر اجرای قانون و تدوین آیین نامه ها و استقرار ساختارهای لازم بوده اند و جای تقدیر دارد، نادیده گرفته شود.

طبق گزارش سازمان خصوصی سازی تا تاریخ 15/8/88 مبلغ 613764 میلیارد ریال با احتساب سود فروش اقساطی، سهام واگذار شده که بیش از 95 درصد آن پس از ابلاغ سیاستهای اصل 44 و توسط این دولت صورت گرفته است. همچنین بیش از 90 درصد آیین نامه های مورد نیاز در قانون به تصویب رسیده و ابلاغ شده و ساختارهای لازم آن ایجاد گردیده است.

0- این کمیسیون در ادامه فعالیت خویش با استفاده از نتایج بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی و آسیب شناسی آنها، به صورت موضوعی به مباحث مختلف سیاستهای اجرایی و قانون اصل 44 و آیین نامه های مربوط خواهد پرداخت و پیشنهادهای خود را ولو به صورت اصلاح قوانین و آیین نامه ها و یا تصحیح روشهای اجرایی، ارائه خواهد کرد.

فرهنگ سازی در جامعه و ابلاغ پیوستهای فرهنگی نیز لازمه اجرای بهتر این قانون می باشد.