فرمانده ناجا: آنچه از وصيتنامه پزشك كهريزك بجا مانده، دال بر خودكشي اوست
فرمانده نيروي انتظامي با بيان اين كه خودكشي پزشك كهريزك با انگيزه شخصي و به دليل از دست دادن روحيه بوده است، از وجود وصيتنامهاي در محل مرگ اين فرد خبر داد و تاكيد كرد كه با نظر قاضي پرونده ممكن است اين وصيتنامه منتشر شود.
به گزارش خبرنگار «حوادث» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سردار اسماعيل احمدي مقدم امروز در همايش سراسري معاونان و مديران وظيفه عمومي ناجا، در جمع خبرنگاران درباره مرگ پزشك بازداشتگاه «كهريزك» اظهار كرد: ظاهرا اين فرد خودكشي كرده و پزشكي قانوني بايد در رابطه با قطعي بودن اين موضوع گزارش دهد و پس از آن اظهار نظر قطعي كنيم.
وي ادامه داد: اين فرد به عنوان پزشك در كهريزك مستقر نبوده، بلكه هفتهاي يكي دو روز در كهريزك حضور پيدا ميكرده و در اصل افسر وظيفه بوده است و پس از اين كه از دادسرا براي ارائه پارهاي توضيحات براي حوادث اخير كهريزك به آسايشگاه مراجعه كرد، خوابيد كه هم آسايشگاهيهايش مشاهده كردند كه وي فوت كرده است، البته وصيتنامهاي هم نوشته است كه با نظر قاضي پرونده ممكن است اين وصيتنامه منتشر شود.
فرمانده نيروي انتظامي ادامه داد: اين فرد از نحوه دادرسي گلايه كرده و عنوان كرده كه تهديد شده كه پنج سال به زندان خواهد رفت.
وي افزود: فرد متوفي بازداشت نشده و تنها به عنوان متهم احضار شده بود. در هر حال آنچه از وصيتنامه او به جا مانده دال بر خودكشي اوست و من فكر ميكنم دليل اين خودكشي شخصي و از دست دادن روحيه بوده است.
سردار احمدي مقدم در ادامه در رابطه با شايعه صدور قرار التزام براي سردار رادان اظهار كرد: قرار، معمولا بعد از احضار قضايي صورت ميگيرد. بعضيها تلاش ميكنند، فضا را ملتهب كنند و منبع اين اخبار رسانههاي بيگانه هستند.
وي با اشاره به اين كه اساس اين موضوع كذب است، افزود: عنوان كردهاند قرار التزام اخلاقي صادر شده است كه من تاكنون قراري به عنوان التزام اخلاقي نشنيدهام.
فرمانده نيروي انتظامي در رابطه با حوادث اخير تجاوز به عنف در كشور همچون ماجرا قيامدشت نيز، اظهار كرد: از حيث آمار جرايم خشن در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر آمار قربانيان افزايشي نيافته، اما چون بازتاب اين حوادث بسيار وسيع است، اين فضا در جامعه به وجود ميآيد كه پليس هم فكر ميكند، رسيدگي به موقع و سريع و صدور و اجراي حكم در رابطه با اين نوع جرايم موثر است.
وي با بيان اين كه كشف جرايم تجاوز به عنف توسط پليس آگاهي بالاي 90 درصد است، تصريح كرد: طبق هماهنگيهاي انجام شده با دستگاههاي ذيربط ساز و كارهاي خاص نيز براي اين نوع جرايم در نظر گرفته شده است.
سردار احمدي مقدم در پاسخ به سوال ايسنا مبني بر اين كه پليس در رابطه با امنيت زنان كه جزو اهداف اصلي نيروي انتظامي عنوان شدهاند چه برنامهاي را مد نظر دارد، اظهار كرد: بايد بستر آسيب را مورد بررسي قرار داد كه در اين رابطه حضور با ظواهر نامناسب در جامعه منجر به قرباني شدن افراد ميشود، چون كسي كه حجاب خوبي دارد، كمتر در معرض اين گونه جرايم قرار ميگيرد.
وي با تاكيد بر اين كه در بخش عمدهاي از پروندههاي تجاوز به عنف گام اول را خود قرباني برداشته است، به دوستيهاي خياباني اشاره كرد و افزود: دوستيهاي خياباني يا به تجاوز انجاميده است، يا اين كه فيلمي از قرباني تهيه ميشود و در نتيجه او به مسيرهاي ديگري كشيده ميشود.
فرمانده نيروي انتظامي ادامه داد: تنها 10 درصد از دوستيهاي خياباني به ازدواج ختم ميشود و اگر هم به ازدواج برسد با شكست مواجه خواهد شد.
وي با بيان اين كه شما ببنيد خودروهايي كه براي خانمها مزاحمت ايجاد ميكنند، در مقابل چگونه ظواهري ميايستند، افزود: نميخواهيم از نيرو و قدرت در اين زمينه استفاده كنيم، بلكه بايد كارهاي فرهنگي انجام شود.
سردار احمدي مقدم ادامه داد: پيشگيري از اين جرايم بخشي بر عهده نيروي انتظامي و بخشي هم به عهده سازمانهاي فرهنگي است. همچنين بحث سرعت در كشف اين جرايم نيز مورد توجه است و در مرحله بعد بازدارنده بودن مجازاتها مدنظر است كه با توجه به ساز و كارهاي مشتركي كه انجام شده فكر ميكنم يك تحول اساسي در بخش قضايي خواهيم داشت.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر بدهي 12 ميليارد توماني ناجا در رابطه با پرداخت ديه، اظهار كرد: طبق آخرين گزارش اين بدهي هشت ميليارد تومان است كه اين ميزان مربوط به سالهاي گذشته است، به طوري كه ي يكي دو سال گذشته بدهي در اين رابطه نداشتيم. در هر صورت تلاش ناجا بر اين است كه اين بدهيها را صفر كند.
فرمانده نيروي انتظامي ادامه داد: در رابطه با بحث پرداخت ديه، بيمه «مسووليت» در ناجا تاسيس شده كه كاركنان ناجا به صورت ماهانه پول جزيي در اين رابطه ميپردازند و در صورت وقوع حادثهاي ديه از سوي اين بيمه پرداخت ميشود.
به گفته سردار احمدي مقدم، در حال حاضر بدهي ديه فردي وجود ندارد و تنها بدهي سازماني باقي مانده است.
وي گفت: در افكار عمومي اين طور پيش آمده است كه نيروي انتظامي سالي 10 تا 12 ميليارد تومان بدهي ديه دارد و اين تصور ميشود كه تيراندازيهاي ماموران پليس بسيار زياد است.
فرمانده نيروي انتظامي در پاسخ به سوالي درباره اين كه سربازان از كمبود امكانات، لباس و غذا و حقوق گلهمند هستند، پاسخ شما در اين رابطه چيست؟ گفت: نارساييهايي در اعتبارات بخش دفاع در يك جايي خود را آشكار ميكند كه در اين رابطه طي يكي دو سال گذشته اقداماتي انجام شده و در گام اول، ناجا تلاش كرده است، سربازي براي خانوادهها هزينهاي را نداشته باشد كه در اين راستا حقوق سربازان چند برابر شده و در آينده هم نسبت به وضعيت فعلي مطلوبتر خواهد شد.
وي ادامه داد: در بحث غذا نيز با توجه به وجود تورم در نرخ مواد غذايي كيفيت غذاهاي سربازان پايين آمده، اما با دريافت يارانه از دولت، كيفيت غذا دو برابر ارتقا يافته است.
سردار احمدي مقدم در عين حال تصريح كرد: درست است كه بحث غذا در يگانها با وضع خانوادههاي قشر متوسط به بالا متفاوت است، اما جدولي كه بهداريها و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه كرده در يگانها رعايت ميشود و كسي از نظر غذا دچار مريضي نشده است.
وي اظهار كرد: اگر وضع غذاي سربازان را تا 50 درصد ديگر ارتقا دهيم، حتما به وضع مطلوبي خواهيم رسيد.
فرمانده نيروي انتظامي درباره لباس سربازان نيز عنوان كرد: در هيچ كدام از يگانها بحث نبود لباس را نداريم، تنها موضوع كيفيت آنهاست و از سربازان براي لباس هزينهاي دريافت نميشود. تنها سربازاني كه خود ميخواهند لباسشان را تهيه كنند، به طور شخصي اقدام ميكنند.
وي با اشاره به اين كه تصويب شده هزينه مرخصي سربازان را يگانها پرداخت كنند، افزود: موضوع نزديك بودن محل خدمت به محل سكونت سربازان از جمله اهداف وظيفه عمومي است كه البته به طور 100 درصد شدني نيست، اما در تلاش هستيم سربازان در مرحله اول در استانهاي خود و در مرحله بعدي در استانهاي همجوار خدمت كنند، همچنين در تلاشيم سربازاني كه در استانهاي بالاي 300 كيلومتر مسافت با محل زندگي خود خدمت ميكنند، پس از گذراندن شش ماه خدمت به محل سكونت و يا استانهاي همجوار براي ادامه خدمت انتقال يابند. البته تعداد سربازاني كه در استانهاي دور نسبت به محل زندگي خود خدمت ميكنند، بسيار كاهش پيدا كرده است.
سردار احمدي مقدم در رابطه با برخورد با كمپهاي غيرمجاز ترك اعتياد با اشاره به تشكيل كميتهاي جهت صدور مجوز براي كمپهاي غيرمجاز ترك اعتياد ، افزود: يكي از علتهاي وجود كمپهاي غيرمجاز اين است كه ميزان كمپهاي مجاز در كشور پاسخگوي مردم نيست.