جزييات تحول در گمرگ بر اساس لايحه پيشنهادي دولت

معقولي ادامه داد: كميته اي از افراد باتجربه، متخصص و اساتيد گمرك تشكيل شد كه كار تدوين اوليه اين قانون را با استفاده از تجربيات اجرايي و قانون كشورهاي پيشرفته‌اي مانند ژاپن، بلژيك و ديگر كشورهاي اتحاديه اروپا و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي برعهده گرفت. 

وي با بيان اينكه بعد از 3 سال كار مداوم پيش نويسي بر اساس مطالعات تطبيقي و كنوانسيون تجديدنظر شده كيوتو تدوين شده و يك سال نيز به بوته نقد كارشناسان گذاشته شد،اضافه كرد: نهايتا بعد از 4 سال اين پيش نويس به دولت ارائه شده دولت لايحه را به كميسيون اقتصاد ارجاع داد و كميسيون اقتصاد دولت نيز مجددا كميته‌اي را با رياست رئيس گمرك براي بررسي اين پيش‌نويس تشكيل داد كه 12 سازمان همجوار نيز در اين كميته حضور داشتند. 

* لايحه اوليه با 360 ماده در كميسيون اقتصادي مجلس تصويب شد 

دبير كارگروه اصلاح قانون امور گمركي گفت: بعد از بررسي بسيار طولاني اين كميته و ارجاع مجدد اين پيش‌نويس به معاونت حقوقي براي بررسي هاي حقوقي اين مسئله بعد از تصويب دولت در سال 83 به مجلس ارائه شد و كليات آن در سال 84 به تصويب مجلس رسيد. 

وي افزود: پس از تصويب كليات، اين لايحه به كميسيون اقتصادي مجلس ارجاع شد و طي دو سال با برگزاري بيش از 60 جلسه در كميسيون 95 درصد آن در 360 ماده به تصويب رسيد. 

معقولي اظهار داشت: اين مسئله متقارن شد با انتقادات بعضي سازمانها كه معتقد بودند برخي اجزاي اين قانون حالت آيين‌نامه‌اي دارد و بخش‌هايي نيز مي‌تواند مصوبه هيأت وزيران باشد كه رئيس وقت گمرك هم بايد از بعضي مواد دفاع مي‌كرد. اين كار انجام نشد و به درازا كشيد و كار به مجلس بعد كشيد و پيگيري نشد. 

وي اضافه كرد: پس از تشكيل مجلس هشتم دولت در اولويت هاي قوانيني كه ارائه داد، لايحه امور گمركي را جا نداد و نهايتا اين لايحه پس از دو سال كار تخصصي در كميسيون اقتصادي مجلس به هيأت دولت برگشت خورد . 

وي گفت: اين مسئله مصادف شد با طرح تحول اقتصادي كه تغيير نظام گمركي يكي از محورهاي اين طرح بود و اصلاح قانون امور گمركي نيز بخشي از اين محور بود. 

دبير كارگروه اصلاح قانون امور گمركي در ادامه اظهار داشت: پس از ورود اين بحث به طرح تحول با حدود 25 تا 30 جلسه بسيار فشرده با حضور كارشناسان و مديران گمركي اين مسئله بررسي شد تا بخش هاي آيين نامه‌اي تا حدودي حذف شود و بخش‌هايي نيز از حالت قانون خارج شده و در اختيار دولت قرار بگيرد تا انعطاف پذيرتر باشد و به 168 ماده كاهش يافت. 

وي با بيان اينكه نهايتا پس از تصويب درگمرك به اطلاع عموم مردم رسيد و در پايگاه گمرك قرار گرفت تا نظريات كارشناسان نيز اخذ شود افزود: سپس اين لايحه در كارگروه طرح تحول مطرح شد و به وسيله وزير اقتصاد كه دبير طرح تحول است به وزرا و دستگاه‌هاي مربوطه ابلاغ شد و نظرات دوباره اخذ شد. 

* تلاش براي تسهيل امور ضمن حفظ شرايط حاكميتي 

معقولي تاكيد كرد: در تبيين يك قانون نمي توان همه بخشها را راضي نگه داشت چرا كه طيفي وجود دارد كه تنها به دنبال معافيت‌ها است مانند هواپيمايي و كشتيراني و طيف ديگر نيز به دنبال هرچه ساده‌تر كردن رويه‌هاست و در عين حال طيفي نيز به دنبال بيشتر كردن كنترلها هستند. 

وي تصريح كرد: تلاش كرديم ضمن حفظ مالكيت دولت در گمرك كه از نهادهاي حاكميتي است و در آزادترين اقتصادهاي دنيا نيز دولتي است، نيز حفظ شرايط سلامت اقتصادي كشور تمام موارد لازم را براي تسهيل امور لحاظ كنيم. 

دبير كارگروه اصلاح قانون امور گمركي اضافه كرد: سازمان‌هايي هستند كه معتقدند حداكثر مقررات زدايي بايد انجام شود و سازمان‌هاي ديگري نيز معتقدند تا مي شود بايد كنترلها را زياد كرد. 

وي با بيان اينكه نهايتا پس از اخذ نهايي نظرات از سازمان‌هاي مربوطه پيش‌نويس فعلي استخراج شد كه در طول 10 سال گذشته بيش از 30هزار نفر ساعت روي آن كار شده است تصريح كرد: يكي از دلايل طولاني شدن اين پروسه آن است كه بعضي سازمانها حتي پس از 6 ماه روي نظر قبلي خودشان نظر ديگري ارائه دادند. 

* فرماندهي واحد و گمرك الكترونيك، دو محور اصلي تسهيل كننده 

وي در ادامه اظهار داشت: در قانون جديد تلاش كرديم 2 يا 3 محور اصلي را لحاظ كنيم كه يكي از موارد آن بود كه استانداردهاي جهاني ترخيص كالا را رعايت كنيم براي اين كار به قوانين كشورهاي پيشرفته توجيه كرديم. 

معقولي با بيان اينكه به بحث ترخيص الكترونيكي توجه زيادي ‌كرديم و مجوزهاي قانوني آن نيز اخذ شده است تاكيد كرد: تنها راه بالابردن دقت و سرعت ترخيص كالا توجه به بانك ديتا و بانك اطلاعاتي راجع به افراد، كالاها، مبدأ و موارد ديگر است كه مي‌تواند در بحث select و انتخاب كردن به ما كمك زيادي كند. 

وي اضافه كرد: هرقدر در ترخيص كالا از بايگاني سند و مسائل كاغذي به سمت الكترونيكي پيش برويم سوابق ماندگارتر و فرآيندها سريعتر مي‌شود. 

وي يكي از مواردي كه در سرعت فرايندها كمك زيادي مي‌كند را فرماندهي واحد دانست و گفت: يكي از اصلي‌ترين مشكل ما در مرزها و در موضوع ترخيص كالا چندگانگي است كه البته اين مسئله‌اي لازم است، چرا كه در مورد بعضي كالاها، بهداشت، انرژي اتمي، استاندارد و امثال آن بايد اظهارنظر كنند اما فرماندهي واحدي وجود ندارد. 

دبير كارگروه اصلاح قانون امور گمركي با بيان اينكه در بعضي موارد ساعت كاري سازمانها با گمرك متفاوت است و آنها كار خودشان را انجام مي دهند افزود: گمركات گاهي ساعت كاري را تا ساعت 19 بالا مي‌برند تا كالاها ترخيص شوند،اما سازمان هاي ديگر با ما هماهنگ نيستند. 

وي تاكيد كرد: اگر فرماندهي واحد وجود داشته باشد، سازمانها فعاليت مربوطه خودشان را انجام مي‌دهند اما در زمان مشخص كه با گمرك هماهنگ است و به جوابگويي موظف مي شوند. 

وي با تاكيد بر اينكه فرماندهي واحد را لحاظ كرده ايم تا تكليف مردم روشن شود،تصريح كرد: ما كه ترخيص كننده كالا و دريافت كننده عوارض هستيم پروانه سبز ترخيص را در عرض يك ساعت صادر مي‌كنيم اما مواردي وجود دارد كه كالايي از صاحب كالا گرفته مي‌شود و گفته مي‌شود به 3 ماه زمان براي بررسي استاندارد آن نياز داريم و اين مسئله به پاي گمرك نوشته مي شود. 

معقولي اضافه كرد: زماني كه فرماندهي واحد و مشخص شد، دستگاه‌ها موظف مي شوند كه در آن زمان خود را تجهيز و آماده كنند، به عنوان مثال زماني كه قرار شد استاندارد ظرف يك روز جواب دهد موظف مي‌شود يا در ثبت سفارش وارد عمل شود يا تجهيزات را به گونه‌اي انتخاب كني كه بتواند يكروزه جوابگو باشد. 

وي افزود: پس از جلسات بسيار و خسته كننده به اين نتيجه رسيديم كه فرماندهي واحد را در قانون لحاظ كنيم تا دستگاهها خودشان را با اين فرآيند تطبيق دهند. 

* قانون فعلي براي فضاي تجاري سال 50 نوشته شده است 

دبير كارگروه اصلاح قانون امور گمركي در ادامه تصريح كرد: قانون فعلي با توجه به فضاي تجاري سال 50 نوشته شده است فضاي تجاري جهاني هر 3 سال يا 4 سال به كلي دگرگون مي‌شود و از سال 50 تا 88، 38 سال گذشته است. 

وي افزود: اين قانون براي زمان خودش كارآمد بوده، اما در حال حاضر اصلا كارآيي ندارد چراكه ابزارها متفاوت، حمل و نقل جهاني كانتينري كنترل‌ها رايانه‌اي و ترانزيت هم به مقوله كاملا جدايي تبديل شده است. 

وي با بيان اينكه در قانون قبلي اصلا ترانزيت‌ معنايي نداشته است چرا كه در سال 50 اصلا ترانزيت به صورت جدي مطرح نبوده،اضافه كرد:در بسياري كشورها چون مسير مصرف مشخص است كالا به محض رسيدن ترخيص مي‌شود و بعدها گمرك آن را بررسي مي‌كند، چنين مواردي به دليل فقدان ابزارها در آن زمان معني نداشته است اما در حال حاضر بايد قانون را با توجه به ابزارها و امكانات فعلي تدوين كنيم. 

معقولي با بيان اينكه در قانون قبلي هم ماده‌اي براي انعطاف پذيرفته شدن آن قانون وجود داشت اما كافي نبود، اضافه كرد: در قانون فعلي بندهايي را آورده‌ايم كه اجازه مي‌دهد با توجه به فناوري‌هاي جديد از ابزارها استفاده كنيم و به وضع قانون جديد نياز نداشته باشيم. 

وي تصريح كرد: قانون را به گونه‌اي تدوين كرده‌ايم كه تا چند سال آينده به اصلاح زيادي نياز نداشته باشد در تغييرات به دنياي بالا بردن سرعت ترخيص هستيم و از ابزارها براي بالا بردن دقت در عين سرعت استفاده مي‌كنيم. 

* در قانون جديد بازرسي پس از ترخيص مطرح شده است 

وي با تاكيد بر اينكه ما بايد دقت كنيم كه دقت فداي بالا بردن سرعت نشود،اضافه كرد: در بررسي‌هاي زيادي كه انجام داديم ديدم كه كشورهاي ديگر در عين سرعت بالا دقت بيشتري از ما دارند چراكه زماني كه آمارها از يك بايگاني با قفسه‌هاي بلند به يك ديسك فشرده منتقل شود قطعا رسيدگي سريعتر انجام خواهد شد. 

دبير كارگروه اصلاح قانون امور گمركي افزود: افراد و شركت‌ها زماني كه بدانند سوابق و فعاليت‌هاي آنها دقيقا در دسترس و زير نظرات خود دقت بيشتري را در اين زمينه به خرج مي‌دهد. 

وي در ادامه گفت: در قانون جديد به رئيس كل گمرك اجازه مي‌دهد در موارد اضطراري كه به كالاهايي كه مورد نياز فوري جامعه است مربوط مي‌شود سريعا كالا را ترخيص كند. اين جزو موارد استثنايي و بسيار كارگشا است و در مواردي مانند سيل و زلزله و امثال آن كاربرد دارد. 

معقولي اظهار داشت: بحث بازرسي پس از ترخيص كالا هم در قانون جديد مطرح شده است كه در بسياري از كشورهاي دنيا جريان دارد كه به سرعت ترخيص كمك زيادي مي‌كند و در عين حال به گمرك اجازه مي‌دهد تا 3 سال پس از ترخيص يك كالا اگر به مورد جعل و تخلف و امثال آن برخورد كرد آن را پيگيري كند. 

وي افزود: بحث اسناد مربوط به كالاهاي ترانزيتي از كالاهاي وارداتي و صادراتي جدا است و در هر نوع رويه به تناسب حساسيت‌هاي مربوط به آن تشريفات مختص به آن قرار داده شده است. 

وي تاكيد كرد: در مورد صادرات مقررات زدايي كرده‌ايم و حداقل اسناد را طلب مي‌كنيم،البته كنترل‌هاي لازم را انجام مي‌دهيم اما همه كشورها نسبت به واردات كالا حساس هستند و اين حساسيت‌ها به تاخير در ترخيص كالا منجر نمي‌شود و فقط دقت را بالا مي‌بريم. 

دبير كارگروه اصلاح قانون امور گمركي با بيان اينكه رويه‌هاي جديد نيز در اين قانون مطرح شده‌اند مانند استردادي ورود موقت كه اعمال مي‌شد ولي قانون مشخصي نداشت اظهار داشت: در اين رويه اگر كالا وارد شده و بدون استفاده بازگردد استرداد محسوب مي‌شود و اگر كالايي صادراتي است و وارداتي در ضمن آن وجود دارد حقوق آن پرداخت مي‌شود. 

وي تصريح كرد: در زمينه قضايي در قانون جديد تلاش شده است مسائل بصورت شفاف‌تري بيان شود تا حداقل ارجاع به محاكم قضايي را داشته باشيم. 

وي با بيان اينكه ترخيص كاران و حق‌العمل كارگران گمركي به كارگزاران گمركي تغيير نام داده‌اند و رويه جديدي براي آن پيش‌بيني شده است، اظهار داشت: در سال آينده رويه ترخيص كاران تغيير خواهد كرد. گذراندن دوره‌هاي خاصي را براي آنها پيش‌بيني مي‌كنيم تا همزمان با حركت گمرك به سمت الكترونيكي شدن ترخيص كاران هم ‌آموزش لازم را ببينند. 

* تسهيل و سلامت، دو محور اصلي تدوين قانون 

معقولي در ادامه گفت: اشتباهي كه بعضي در مورد ابزار كاري كه از كشور براي انجام يك پروژه انجام مي‌دادند آن بود كه آن كالا را صادرات قطعي مي‌كردند و از قانون خروج موقت استفاده نمي‌كردند كه دليل آن بي‌اطلاعي اين افراد و بهره نبردن از مشاوران كاردان بوده است. 

وي با تاكيد بر اينكه كالايي كه صادرات قطعي مي‌شود، ديگر صادر شده است مگر اينكه عينا و بدون تغيير بخواهند آن را به كشور بازگرداند، اضافه كرد: عده‌اي ماشين الاتي را خريداري و براي استفاده در پروژه‌هاي فني و مهندسي از كشور خارج مي‌كردند و پس از 10 سال كالايي را كه فرسوده شده بود مي‌خواستند به كشور بازگردانند كه امكان‌پذير نبود. 

وي افزود: اگر كساني كالايي را به صورت خروج موقت از كشور خارج كنند و بخواهند آن را در كشور مبدا به فروش برسانند نيز قانون براي آن پيش‌بيني لازم را انجام داده است. 

معقولي تصريح كرد: در نگارش قانون بايد به دو مساله اصلي توجه كنيم كه هم اجراي قانون تسهيل شود و هم روزنه‌اي براي تخلف باقي نماند چرا كه با اين حجم تجارت اگر روزنه كوچكي براي تخلف باز شود بلافاصله مورد استفاده قرار خواهد گرفت.