سه‌شنبه ۰۳ آذر ۱۳۸۸ - ۱۳:۳۷

اهداف انتشار احکام مربوط به جرائم بورسي تشريح شد

کد خبر : ۲۶۷۸۷
در پي انتشار سه فقره از احکام قطعي دادگاه‌ها توسط مقام ذيصلاح قضايي، معاون حقوقي سازمان بورس، هدف از اعلان عمومي اين احکام را اجراي عدالت در بازار سرمايه دانست.

به گزارش روز سه شنبه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني بازار سرمايه، "حسين فهيمي" 
، گفت: براساس مفاد احکام صادره، مديران متخلف سه شرکت بورسي به مجازات قانوني محکوم شدند و هدف از انتشار عمومي آن،‌ اعمال عدالت کيفري در مورد آنها، حفظ امنيت، شفافيت و عدالت در بازار سرمايه و احقاق حقوق زيانديدگان جرائم مذکور است که به درخواست سازمان و موافقت مقامات قضايي ذيصلاح انجام گرفته است. 

نايب رييس هيات مديره سازمان بورس در ادامه نخستين هدف سازمان بورس و اوراق بهادار از انتشار احکام مجرمانه برخي مديران شرکت هاي سرمايه گذاري ملت پارس قوطي و آزمايش را ايجاد عدالت در بازار سرمايه دانست. 

وي افزود: اين فرايند بازار سرمايه را به بازاري شفاف، کارا،‌ عادلانه و منصفانه مبدل مي‌سازد که اعمال مجرمانه در آن جايي نداشته باشد و اطمينان بخشي به سرمايه گذاران است تا مطمئن باشند اقدامات مجرمانه در اين بازار بدون هيچ گونه اغماضي با قاطعيت پيگيري و تا احقاق حق ادامه مي يابد. 

وي هدف دوم سازمان بورس را انگيزه بازدارندگي مديران اعلام کرد و گفت: با هماهنگي هاي انجام شده با مقامات قضايي کشور تخلف مديران براساس ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار، نسبت به تشکيل پرونده اقدام و مقامات قضايي با قاطعيت به پرونده ها رسيدگي خواهند کرد و در اسرع وقت حکم صادر مي شود که اين امر مي تواند عاملي بازدارنده براي اعمال مجرمانه در بازار سرمايه باشد. 

فهيمي خطاب به مديران فعال در بازار سرمايه کشور، تصريح کرد: از تمام مديران شرکت هاي فعال در بازار سرمايه مي خواهيم تا عملکرد خود را با مباني و چارچوب هاي قانوني تطبيق دهند و در زمينه اطلاع رساني مطابق قانون به نحوي عمل کنند که مشمول اعمال مجرمانه نشوند، در غير اين صورت به ناچار پرونده آنها به مراجع ذيصلاح قضايي ارجاع و متعاقبا کيفرهاي قانوني مشخص اعمال مي شود. 

وي تاکيد کرد: علاوه بر بازدارندگي رونق و گسترش بازار سرمايه ارمغاني است که پيگيري هاي قضايي و انتشار احکام مجرمانه در برخواهد داشت. 

نايب رييس هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص سومين هدف از انتشاراين احکام نيز گفت: هدف سوم، بازپس گيري حق و حقوق زيان ديدگاني است که صرفا در خصوص حکم صادره متحمل ضرر و زيان شده اند. 

معاون حقوقي بورس و اوراق بهادار افزود: بر اين اساس سرمايه‌گذاران، سهامداران و معامله گراني که از اين اقدامات مجرمانه مستقيما زيان ديده‌اند،‌ مي‌توانند با مراجعه به مرجع قانوني، با ارايه مستندات لازم دادخواهي کنند. 

وي با تاکيد بر اينکه تنها شکاياتي قابل بررسي است که زيانديده بطور مستقيم از ناحيه جرم متحمل شده است، تاکيد کرد: زيان ديدگان با مطالعه کامل احکام قطعي منتشر شده توسط روابط عمومي دادگستري تهران‌ با توجه به بازه زماني که جرم صورت گرفته و ارايه مستندات لازم مبني برارتباط مستقيم جرم و زيان وارده به مرجع قانوني مراجعه و دادخواست بدهند. 

فهيمي در ادامه با قدرداني از همکاري قابل تحسين مقامات قضايي اعلام کرد: هماهنگي هايي با مراجع ذيصلاح قضايي صورت گرفته که در صورت نهايي شدن، سازمان بورس بررسي هاي لازم را در خصوص شکايات ارايه شده انجام و پس از تاييد و اثبات ضرر و زيان از ناحيه جرم، تاييديه اي را به همراه مستندات قانوني به مقامات قضايي ارايه و آنها نيز پس از بررسي نظرات کارشناسان سازمان بورس، به صدور حکم مبادرت خواهند کرد. 
اشتراک گذاری :
ارسال نظر