اعطاي 20 درصد سهميه براي متأهلان نيازمند مصوبه مجلس است
کد خبر : ۲۶۸۹۷
نماينده مردم سمنان در مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبه اخير سازمان ملي جوانان براي اعطاي 20 درصد سهميه ورود به دانشگاه در مقطع دكترا براي متأهلان را نيازمند مصوبه مجلس دانست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس، مصطفي كواكبيان نماينده مردم سمنان در مجلس شوراي اسلامي امروز يكشنبه طي تذكري آئيننامهاي با استناد به اصل 71 قانون اساسي، اظهار داشت: اصل 71 قانون اساسي مطرح ميكند مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل بوده و بنابر مقرر قانون اساسي ميتواند قانون وضع كند.
وي بر همين اساس و با اشاره به مصوبه اخير سازمان ملي جوانان براي اعطاي 20 درصد سهميه ورود به دانشگاه در مقطع دكترا براي متأهلان، تصريح كرد: اخيراً سازمان ملي جوانان مطرح كرده است كه ميخواهيم 20 درصد سهميه كنكور را به داوطلبان متأهل اختصاص دهيم.
كواكبيان اضافه كرد: سازمان ملي جوانان بعد از آن هم مطرح كرده است كه اساساً در اين زمينه نيازي به مصوبه مجلس نيست، در اينجا خواهش بنده اين است كه به آقايان تذكر دهيد كه در حدود وظايف خودشان صحبت كنند.
نماينده مردم سمنان در خانه ملت، افزود: مسئله اين است كه خود آن طرح اگر هم قرار باشد تصويب شود بايد حتماً از طريق كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در صحن علني مصوبه بگيرد؛ گاهي اوقات نيز بحث تك جنسيتي كردن دانشگاه و امثال آنها مطرح ميشود، خواهش بنده اين است كه اين مسائل بايد از طريق مجلس بگذرد.
وي در ادامه در اخطاري ديگر با استناد به اصل 176 قانون اساسي، عنوان كرد: بايد شوراي عالي امنيت ملي بايد اوضاع را رصد كند، ما ضمن محكوم كردن اينكه شوراي حكام عليه ما قطعنامه تصويب كند خواهش ميكنيم كه حتماً آقايان در خصوص رأي مثبت چين و روسيه به قطعنامه موضع بگيرند كه قبلاً نيز اين مسائل را بارها گفتهايم.
كواكبيان عنوان كرد: روسها واقعاً در اين قطعنامه نشان دادند كه صداقت ندارند لذا حتما وزارت خارجه و شوراي عالي امنيت ملي بدانند كه اينها قابل اعتماد نيستند و حتماً بايد موضع خوبي در اين رابطه اتخاذ شود.
محمد رضا باهنر نائب رئيس دوم مجلس كه رياست بخشي از صحن را بر عهده داشت در واكنش به تذكر كواكبيان، عنوان كرد: در خصوص اخطار اول شما بايد بگويم كه در هر صورت تا زماني كه بحث كنكور در كشور وجود دارد اين جزو حقوق اساسي همه آحاد كشور است و اگر هم بنا باشد سهميهاي تعلق گيرد بايد مبتني بر قانون باشد البته مصوبات شوراي عال انقلاب فرهنگي به منزله قانون است، ما از رياست كميسيون آموزش ميخواهيم كه اين موضوع را بررسي و به آن رسيدگي كند تا انشاء الله مصوبات دولت در چارچوب قوانين موضوعي كشور باشد.
ارسال نظر