حدود نيمي از جمعيت فعال کشور در حد نامتعارفي کار مي کنند

افزايش ساعت کار براي بخش زيادي از شاغلان در حالي است که حدود سه ميليون نفر از جمعيت فعال کشور، فاقد شغل هستند.

بررسي موضوع اشتغال از دو منظر يادشده که شامل ساعات نامتعارف کار و همچنين بيکاري است، قابل بررسي مي باشد. 

افزايش ساعات کار در ميان بخش وسيعي از نيروي کار کشور حاکي از آن است که دستمزدها بطور عام، نيازهاي معيشتي خانواده ها را تامين نمي کند و به همين سبب نيروي کار مجبور به افزايش ساعات کار هفتگي خود است تا از محل افزايش دستمزد به واسطه ساعت طولاني کار، بتواند زندگي خود را تامين کند. 

تعيين 44 ساعت کار در هفته در حقوق کار بي دليل نيست زيرا انسان همانگونه که به کار نياز دارد به استراحت و تمرکز بر فعاليت هاي ديگر نيازمند است. انساني که ساعات متمادي در محل کار حضور داشته باشد بي شک از شرايط طبيعي زندگي، محروم مي ماند. 

ساعات طولاني کار، نه تنها بر جسم افراد تاثير نامطلوبي دارد بلکه روح و روان آنها را دستخوش آسيب هايي نظير کم تحملي، خستگي مفرط، تندخويي و ناسازگاري و برخي موارد ديگر خواهد کرد. 

بررسي وضعيت معاش خانوارها، نشان مي دهد هم اکنون تامين معاش، مهمترين و محوري ترين موضوع در جامعه است و افراد نه تنها تلاش دارند شغل خود را حفظ بلکه با افزايش ساعات کار، درآمد بيشتري براي ارتقا سطح زندگي خود کسب کنند. 

از سوي ديگر حدود سه ميليون نفر در جامعه بدنبال يافتن شغل هستند و از نظر اقتصادي با اينکه در مجموعه نيروي فعال کشور محسوب مي شوند، فاقد شغل و از تامين معيشت زندگي خود، محروم مي باشند. 

بازار کار کشور از ناملايمات بي شماري رنج مي برد که شايد مهمترين آنها را بتوان بيکاري فارغ التحصيلان، زنان و جوانان در مقياس بالا، نابرابري جنسيتي، عدم مهارت نيروي کار، نبود توليد در بخش هاي مختلف اقتصادي، تعطيلي برخي از واحدها به دليل واردات بي رويه و يا برخي از موارد ديگر نام برد. 

بطور يقين نمي توان با کاهش ساعات کار افرادي که به شکل غيرمتعارف کار مي کنند و جايگزيني اين ساعات با افراد بيکار، معضل بازار کار کشور را حل کرد زيرا شکي نيست که معيشت گروه نخست مورد تهديد قرار خواهد گرفت. 

حل مشکلات بازار کار کشور بايد از سوي کارشناسان حوزه کار در تمام زمينه ها مورد بررسي و کنکاش قرار گيرد. کارشناسان حوزه کار معتقدند، بازار کار ايران بايد به سوي تعادل در تمام زمينه ها گام بردارد. 

کار شايسته که در ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه گنجانده شده بر حفظ کرامت انساني به عنوان مهمترين وجه در موضوع کار، تاکيد شده است. 

براي تحقق به موضوع کار شايسته، ضروري است برنامه ريزان و مسئولان در قبال سرنوشت تمام مردم اعم از مرد، زن، شاغل، بيکار، شهري، روستايي، باسواد و حتي بيسواد مسئوليت پذير باشند و شرايط را طوري نتظيم کنند که انسان ها با حفظ کرامت انساني شايسته زندگي و شغل در خور باشند.