معاون وزير تعاون خواستار شد: ابلاغ سريعتر اعتبار ناشي از 30 درصد درآمدهاي حاصل از واگذاري
با ابلاغ 1440 ميليارد تومان اعتبار پيشبيني شده در قانون بودجه سال 88 ناشي از 30 درصد عوايد حاصل از درآمدهاي واگذاري، تحول و تحرك بزرگي در بخش تعاون ايجاد ميشود و تاسيس شركتهاي تعاوني فراگير ملي را شاهد خواهيم بود.
منوچهر يزداني ـ معاون اشتعال وزارت تعاون ـ در گفتوگو با خبرنگار تعاون خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) اظهار كرد: در قانون سياستهاي اصل 44 پيشبيني شده كه 30 درصد از درآمدهاي واگذاري به شركتهاي تعاوني فراگير ملي اختصاص يابد و براي آنكه به شركتهاي متشكل آنها هم اعتباري تزريق و مديريت آنها تضمين شود قانونگذار مقرر كرد كه 70 درصد اعضاي اين تعاونيها از ميان تعاونيهاي فراگير ملي باشد و 30 درصد ديگر هم گذاشته شود تا با چالش مديريتي و كمبود سرمايه مواجه نشوند.
وي ادامه داد: امسال در قانون بودجه سال 88 ، 1440 ميليارد تومان در نظر گرفته شد ولي ما منتظر ابلاغ اعتبار مذكور هستيم كه به محض ابلاغ طبق آييننامه اجرايي معطوف به ماده 29 قانون اصل 44 كه نحوه مصرف آن را معلوم كرده است، اقدام خواهيم كرد.
يزداني با اظهار بياطلاعي از دليل ابلاغ نشدن 1440 ميليارد تومان اعتبار پيشبيني شده در قانون گفت: اعتبار مذكور از طرف معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري پيشنهاد شده است ولي هنوز به مرحله ابلاغ نرسيده است كه با توجه به گذشت 9 ماه از سال انتظار داريم هر چه سريعتر ابلاغ شود.
معاون اشتغال وزارت تعاون با بيان اينكه تزريق اعتبار 1440 ميليارد توماني تحول بزرگي در بخش تعاون ايجاد ميكند، افزود: در حال حاضر با تكاليف و تقاضاهاي بسياري براي تشكيل تعاونيهاي فراگير ملي مواجه هستيم كه يقينا ابلاغ اين اعتبار به پويايي و تحرك بخش تعاون كمك بزرگي ميكند و تا ابلاغ اعتبار صورت نگيرد نميتوان اقدام موثري انجام داد.
او ادامه داد: اعتبار 1440ميليارد تومان ميتواند منابع بانكي را هم تجهيز كند به اين نحو كه ميتوانيم با بانك توسعه تعاون يا ساير بانكها قرارداد عامليت ببنديم و چهار برابر اين رقم را تسهيلات بدهند.