باجخواهی فرزند زهرا کاظمی از ایران و رد درخواستش از سوی کانادا
استفان هاشمی، فرزند خانم «زهرا کاظمی» که در سال 2003 به دلیل ضربه مغزی در زندان اوین جان سپرد، با ارایه دادخواستی به «دادگاه عالی ایالت کبک»، کانادا خواهان گرفتن غرامت چهارده میلیون دلاری از ایران شده است.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، فرزند زهرا کاظمی در حالی دادخواست خود را علیه مسئولان نظام و برخی مقامات قضائی ایران به دادگاه داده است که بنا بر «قانون مصونیت کشورها و دولتها» مصوب سال 1985 کانادا، کشورهای خارجی در برابر آرای دادگاههای کانادا در مصونیت هستند و دادگاههای کانادا نمیتوانند کشورهای خارجی را ملزم به اجرای احکام صادره از سوی خود کنند!
بنا بر این گزارش، اکنون وکلای آقای استیفان هاشمی مدعی هستند که «قانون مصونیت کشورها» در کانادا با منشور آزادی و حقوق کانادا مصوب سال 1960 دارای تناقض است، چرا که بر پایه این منشور، داشتن حقوق قضایی و جلوگیری از شکنجه از اولویتهای این منشور است.
استفان هاشمی که بوسیله وکلایی از «سازمان عفو بینالملل» و همچنین «مرکز کانادایی برای عدالت بینالمللی» همراهی میشد، با ادعای واهی شکنجه و تجاوز! به خانم زهرا کاظمی، قصد گرفتن رأی دادگاه کانادا علیه ایران را داشتهاند.
به رغم ادعای وکلای وی، بر پایه قوانین «وحدت رویه کانادا» و قانون مصونیت کشورهای خارجی موارد مشابهی نیز پیشتر در سیستم قضایی کانادا وجود داشته است؛ از جمله «هوشنگ بوذری» که در دهه 1990 قصد داشت علیه دولت ایران دادخواستی را به دادگاه ایالت «اونتوریو» کانادا ارایه نماید، با این حال، سیستم قضائی کانادا با توجه به قانون مصونیت کشورها، دادخواست او را پیش از اینکه به کشور کانادا پناهنده شود، رد کرد؛ اما این دادخواست او باعث شد، پناهندگی او به راحتی در سیستم قضایی کانادا پذیرفته شود.
ناگفته نماند، کانادا اکنون خود با موارد مشابه دست به گریبان است؛ «روبرت دیزکانسکی»، شهروند لهستانی که در شهر ونکوور کانادا کشته شده است، به دست پلیس و مقامات رسمی کانادیی به قتل رسیده و اگر دادگاه کانادا این قانون را نقض کند، دادگاه لهستان هم میتواند در مورد تبعه خود رأی صادر کرده و خواهان اجرای آن در سیستم قضایی کانادا باشد.
با این حال، برخلاف ادعای استیفان هاشمی که در بیرون از دادگاه به خبرنگاران گفته است برای گرفتن پول از دولت ایران، این دادخواست را نداده و تنها برای محکومیت ایران! این دادخواست را ارایه کرده، شواهد حاکی از آن است که وی صرفا برای اخاذی و گرفتن پول از ایران، شکایت کرده است، چرا که اگر او صرفا درخواست محکومیت بدون گرفتن وجهی از دولت ایران را داشته، به راحتی میتوانست در دادگاه دیگری این محکومیت را علیه ایران بگیرد و نیازی به دادن دادخواست غرامت به دادگاه عالی کبک نبوده است.