رئيس سازمان خصوصي سازي :حكم دادگاه مبني بر ابطال معامله فولاد خوزستان ايراد دارد
کد خبر : ۲۷۳۵۸
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در حالي صبح روز گذشته جلسه هيئت واگذاري بعداز بازگشت وزير اقتصاد از سفر حج برگزار شد كه به دليل تأخير در حضور شمسالدين حسيني و طولاني شدن برخي موارد، موضوعات مهمي چون ابطال معامله 1364 ميليارد توماني بلوك 30.5 درصدي فولاد خوزستان و قيمتگذاري بلوكهاي 37 درصدي شركتهاي ايران خودرو و سايپا همچنين بلوكهاي ديگر شركتها از جمله سرمايهگذاري رنا و بانك تجارت در اين جلسه مطرح نشد و به قيمت گذاري بلوك 4 درصدي سهام بانك ملت و واگذاري مزايده ايي سه شركت و اصلاح اساسنامه يك شركت ديگر منتهي شد.
*بلوك 4درصدي بانك ملت قيمت خورد
در اين رابطه غلامرضا حيدري كردزنگنه در گفت وگو با فارس،اظهار داشت: در اين جلسه از قيمتگذاري و واگذاري 30 شركتي كه قرار بود بررسي شود، هيئت واگذاري قيمت هر سهم بلوك 4درصدي بانك ملت را تعيين و مصوب كرد نرخ هر سهم اولين بانك دولتي حاضر در بورس به شرطي كه در روز عرضه كمتر از 140 تومان نباشد، تعيين شود.
*واگذاري مجدد سه شركت و اصلاح اساسنامه يك شركت
وي با بيان اينكه سازمان خصوصيسازي ظرف يكي دو هفته بايد آگهي واگذاري اين بلوك را در روزنامه ها درج كند ادامه داد: از سوي ديگر هيئت واگذاري با صرف زمان زياد، اساسنامه شركت مهاب قدس را تصويب كرد.
رئيس سازمان خصوصي سازي افزود: اين در حالي است كه علاوه بر اين هيئت واگذاري از چندين شركتي كه بايد عرضه مجدد آنها را تصويب ميكرد واگذاري مجدد سه شركت دندش كار، پلي استر لرستان و شركت خدمات آريايي اس تي اس را با كاهش قيمت و يا تسهيل شرايط را مورد تصويب قرار داد .
*ايراد رئيس به حكم دادگاه
كرد زنگنه در برابر اين سئوال كه چرا موارد مهمي چون ابطال معامله بلوك 30.5 درصدي فولاد خوزستان و قيمت گذاري بلوك هاي ايران خودرو ، سايپا ، سرمايهگذاري رنا و بانك تجارت و ديگر شركت ها مطرح نشد توضيح داد: به دليل زمانبر بودن موارد فوق ، فرصتي براي قيمت گذاري ديگر شركت ها مهيا نشد اما مقرر شد هيئت واگذاري شنبه آينده جلسه ديگري را برگزار كند.
معاون وزير اقتصاد در خصوص ابطال معامله بلوك 30.5 درصدي فولاد خوزستان تاكيد كرد: حكم شعبه 19 دادگاه به سازمان خصوصي سازي ابلاغ شد . با بررسي هاي اوليه به عمل آمده مشخص شد اين حكم داراي ايرداتي است كه بعد از تجزيه و تحليل ايردات ، روند قانوني و پيگيري ها از مراجع بالاتر به عمل خواهد آمد.
كردزنگنه در واكنش به اين سئوال كه اين حكم داراي چه ايراداتي است پاسخ داد: مهمترين ايراد آن به عدم قطعيت معامله توسط بورس مربوط است. در حالي كه در 23 مردادماه سال گذشته شركت بورس رسما " اين معامله را قطعي كرده است.
وي گفت: اين ايراد مهم و ديگر ايرادات تحت بررسي واحد حقوقي سازمان خصوصي سازي قرار دارد تا بعد از حصول به نتايج كارشناسي وفني ، اقدامات لازم انجام شود.
ارسال نظر