عدم الزام آخرين استانداردهاي اتحاديه اروپا نسبت به نصب ABS

به گزارش بورس نیوز به نقل از روابط عمومي شركت بازرسي و استاندارد كيفيت ايرانسخنان سردار احمدي مقدم فرمانده محترم نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در جشنواره ملي "حمل ونقل "هرچند حاوي نكات ارزشمند وقابل اعتنايي بوده است ، با اين حال مي طلبد كه در باره برخي جملات بكار رفته در متن اين سخنان ،توضيحاتي جهت تنوير افكار عمومي ارايه شود:

1-امروزه بر آگاهان وصاحب نظران مسايل صنعتي پوشيده نيست كه كوشش صنعت گران ايراني در حوزه خودرو سازي در حول محور توليد خودروهاي با كيفيتمنطبق با استانداردهاي روز دنيا متمركز بوده واز اين حيث به جرات مي توان گفت از لحاظ كيفيت ، نه تنها هيچگونه عقب گردي نسبت به محصولات مشابه خارجي در حوزه توليد خودرو در داخل كشور مشاهده نمي شودبلكه اين توليدات همپا با نظاير خارجي آن در كشورهاي پيشرفته مي باشد. به عنوان نمونه صادرات انبوه خودرو هاي ساخت داخل واحداث سايت هاي توليد خودرو در كشورهاي متعدد جهان نشان دهنده اقبال مصرف كنندگان دربازارهاي خارجي به خودرو هاي ساخت داخل مي باشد كه بعيد است اين امر از چشم تيز بين آگاهان اين حوزه دور مانده باشد

از طرفي ، آخرين استانداردهاي مصوب اتحاديه اروپا ( ويرايش 2009) تا بحال هيچگونه الزامي براي استفاده از ترمزABSقايل نشده واصولا" دولت ها تعيين كننده نوع تكنولوژي ها و فناوري هايبكار رفته در صنعت خودرو نظيرABSوEBDو... نبوده وتنها به نظارتبر قوانين و اهداف كيفي اكتفا مي كنند. بطور مثال اتحاديه اروپا در 5 آيتم ايمني،آلايندگي گازهاي خروجي، آلايندگي صوتي و بازيافت وميزان دي اكسيد كربن (معيار مصرف سوخت) اقدام به تعريف اهداف نموده پس از آن مسئوليت دسترسي به اين اهداف از هر طريق ممكن (فني–تكنولوژيك) را بر عهده خودروسازان وتمامي سازمان هاي زيربطازجمله راه وترابري ومراكز تهيه وتوزيع سوخت و...قرار داده است وخود تنها از طريق مراجع بازرسي متخصص ومعتمد بر عملكرد آنها اعمال نظارت مي نمايد .

2- هرچند براين نكته واقفيم كه اظهارات ايشان دلسوزانه ودردمندانه بوده و مهم تر از آن، معتقديم كه تحقق مفاد اين سخنان در فضاي تعامل چند جانبه ممكن و ميسر است اما سخنان ايشان درباره ضرورت كاهش تعرفه خودروهاي خارجي ورابطه آن با كيفيت خودروهاي ساخت داخل، قابل تامل است.

در واقع بايد در نظر داشت هر چند اعمال تعرفه براي واردات هر گونه كالا منجمله خودرو مي تواند بيانگرحمايت از صنعت داخلي باشد اما اين مهم تعارضي با اعمال كنترلهاي دقيق و اجراي الزامات كيفي در توليدات داخلي ندارد كما اينكه تعيين شاخصه هاي كيفي و استانداردي در بخش هاي توليد، خدمات پس از فروش، از سوي وزارت صنايع و معادن و ارزيابي آنها توسط بازرس شخص ثالث از سال 1372 تا كنون و اعمال نظارت بركيفيت خودروها بهمراه اعمال استانداردهاي 55 گانه در صنعت خودرو سازي و .... نشاني بر اين مدعا است.

با نگاهي به روند ميانگين نتايج ارزيابي هاي كيفي خودروهاي ساخت داخل ميتوان دريافت كه اين روند بر اساس آمار موجود مبتني بر اين نتايج در بخش خودروهاي سواريطي سالهاي 74 الي 87بميزان متوسط سالانه 7 درصد و در بخش خودروهاي كار و تجاري بميزان متوسط سالانه 8 درصد بهبود كيفيت را نشان ميدهد كه اين امر فارغ از هر گونه تاثيرپذيري از قوانين تعرفه اي حاكم بر اين صنعت بوده است.لازم بذكر اينكه در تمامي كشورها، تعرفه ابزاري در دست دولت در مسير حمايت از توليد داخل، افزايش بهره وري و اشتغال بوده كه مسلما با نگاهي به سهم 20درصدي صنعت خودرو از توليد صنعتي كشورمان و همچنين ميزان اشتغال زايي وسيع اين صنعت، تعيين تعرفه نسبي منطقي مي باشد.از اينرو بجاي حمايت از توليد ساخت داخل در سايه استفاده از ابزار وضع تعرفه درقبال واردات خارجي، بسيار بعيد مي نمود كه خواهان رفع اين تعرفه ها به بهانه ارتقاي وضع كيفيت توليد خودروهاي داخلي باشند.

2-درباره آمار تلفات جاده اي، آگاهان و صاحب نظران حوزه حمل و نقل بخوبي از اين امر مطلعند كه 85 درصد از عوامل ايجاد اين تلفات، مربوط به خطاي انساني و همچنين وضع جاده هاست و 15 درصد مربوط يه مسايل فني مربوط به كيفيتاست. كه اين عدد در مقايسه با سهم خودرو و تكنولوژي هاي بكار رفته در آن ، قابل تامل است. حال جاي سوال است كه آيا در اين صورت، بايد خودروها را مقصر دانست يا رانندگان و وضع جاده ها؟!

در اين زمينه، اندك داوري منصفانه، مي تواند افكار عمومي را روشن كند. در اين زمينه بايد به اطلاع برسانيم، شركت بازرسي و استاندارد كيفيت ايرانسعي داشته با افزايش توان اجرايي و نطارتي خود ، بر روند توليد و ارزشيابي كيفي خودرو كنترل هاي لازم را اعمال نموده و گزارشهايروزانه، هفتگي ، ماهيانه ، ساليانه و ... ، منتشره بيانگر عملكرد حرفه اي و برنامه ريزي شده در انجام واداره امور مي باشد. اين گزارش ها شامل اطلاعات جامعي از چگونگي ايمني ، كيفيت و كميت توليد خودروهاي ساخت داخل و ساير اطلاعات و آمار تحليلياست ك همه مسئولين امر رادرجريان واقعيات صنعت خودرو قرار مي دهد تا با صحت و دقت بيشتري بتوانند برنامه هاي آتي مورد نظر خود را تدوين وبه مرحله اجرا در آوردند.

4-متاسفانه در سالهاي اخير تصميمات يكجانبه از سوي برخي دستگاه هاي اجرايي بدون در نظر گرفتن عوامل دخيل و تاثير گذار ديگر باعث گرديده تا با صرف هزينه هاي بسيار زياد و اتلاف منابع به نتايج دلخواه و پايدار نرسيده و معضلي بر معضلات قبلي صنعت اضافه گردد.لذا جا دارد تا يكبار براي هميشه از طريق پايبندي به نگرش هاي كارشناسانه ،‌كاستي ها را بررسي و نسبت به ايجاد راه حل هاي منطقي در مسير بهبود روند كيفي صنعت كشور اقدام شود.

در پايان اميد است با همكاري و هم افزايي مستمر و پويا ميان ارگان هاي ذيربط ،‌شاهد
اوجگيري خلاقيت ها و راه حل ها بمنظور ارايه خدمات جامعه به مردمشريف و حق شناس كشورمانبوده و در مسير انجام خدمت موفق به كسب رضايت حق تعالي و هموطنان عزيزمان شويم.