جزييات وصول ماليات از فعالان بازار سرمايه اعلام شد

وي اظهار داشت: همچنين شرکت هايي که در بورس کالا اقدام به عرضه کالا کنند از 10 درصد معافيت مالياتي به نسبت کالاي عرضه شده، برخوردار خواهند شد. 

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص وضعيت ماليات شرکت هاي فرابورسي، گفت: اين شرکت ها نيز مشمول پرداخت پنج درصد معافيت مالياتي مي شوند. 

سخنگوي سازمان بورس ادامه داد: اگر شرکت هاي بورسي و فرابورسي ميزان سهام شناورشان در بازار بيش از 20 درصد باشد، ميزان معافيت ماليات آنها به دو برابر افزايش مي يابد. 

وي درباره ميزان پرداخت ماليات نقل و انتقال در بورس و فرابورس نيز گفت:‌ ماليات نقل و انتقال در اين دو بازار نيم درصد فروش سهام است و آن را از حق فروش و حق تقدم سهام ماليات پرداخت مي کند و ماليات ديگري در اين زمينه تعلق نمي گيرد. 

به گفته صالح آبادي، برهمين اساس درآمد صندوق هاي سرمايه گذاري از پرداخت ماليات معاف شده است. 

وي ادامه داد: ‌صندوق هاي سرمايه گذاري و نهادهاي مالي که به قصد انتشار اوراق بهادار شکل مي گيرند و همچنين اوراق بهادار اسلامي همانند صکوک و غيره اي که در اين زمينه منتشر مي شود از معافيت مالياتي خاص خود برخوردار هستند. 

وي با بيان آنکه با اقدامات انجام شده ابزارهاي اسلامي مورد بهره گيري در بازار سرمايه با ابزارهاي بازار پول قابليت رقابت مي يابند، افزود: ‌بعبارت ديگر عدالت مالياتي بين ابزارهاي بازارهاي سرمايه و پول برقرار شده است. 

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره وضعيت ضمانت اجرايي در بازار سرمايه نيز، گفت: مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه نکات و قوانين مطلوبي را به تصويب رسانده و سازمان بورس نيز از نظر اجراي قانون و ضمانت هاي اجرايي مناسبي را برقرار کرد. 

صالح آبادي گفت:‌ همچنين قرار بود ماده چهار از لايحه ابزارهاي نوين مالي بازار سرمايه در کميسيون اقتصادي مجلس بررسي شود که البته اين ماده اکنون به تصويب رسيده است. 

وي اظهار داشت: توسعه صندوق هاي سرمايه گذاري از ديگر موارد بررسي شده در مجلس بوده و برهمين اساس اين صندوق ها وجه حقوقي يافته اند. 

به گفته وي، صندوق هاي سرمايه گذاري مي توانند براساس شخصيت حقوقي فعاليت کنند. 

به گزارش ايرنا؛ لايحه مالياتي پيشنهادي سازمان بورس تمام نهادها، بازارهاي جديد، OTC، تعيين تکليف ماليات ابزارهاي مالي مانند فيوچر، صکوک، ماليات کارمزد کارگزاران، شخصيت حقوقي صندوق‌ها و عرضه سهام در خارج از کشور را شامل مي‌شود که پس از تصويب آن از سوي مجلس موانع اصلي ابزارهاي جديد مالي برطرف خواهد شد.