تولید خودرو نباید به بهانه ترمز ABSمتوقف شود

ملزم كردن خودروسازان مبني بر نصب اي بي اس در محصولات خود در حيطه وظايف پليس راهور ناجا نيست و اين جوسازي رسانه اي در واقع يك سناريوي از پيش تعيين شده عليه صنعت خودروسازي كشور مي باشد.

به گزارش بورس نیوز ، احمد نعمت بخش دبير انجمن خودروسازان با بيان اين مطلب گفت: اين اقدام پليس راهوار ناجا در شرايطي صورت مي گيرد كه خودروسازان بر اساس مصوبه اخير هيات دولت كه به امضاي دكتر احمدي نژاد رسيده و از وزارات صنايع و معادن خواسته است با همكاري موسسه استاندارد جدول زماني براي نصب اي بي اس بر روي خودروهاي ساخت داخل تعيين كند و دراين مصوبه نامي از پليس راهوار نيامده است.

وي ادامه داد: اعتقاد من اين است كه پليس راهوار به قانون تمكين كند و خارج از حيطه وظايف خود در كار دولت دخالت نكند زيرا وزارت صنايع و معادن كه متولي صنعت خودروسازي كشور مي باشد در اين مورد با همه توان خود تلاش كرده و جدول زماني را نيز تهيه كرده و خودروسازان معتبر كشور نيز در اين جهت برنامه مدوني را تدارك ديده اند.

دبير انجمن خودروسازان خاطرنشان ساخت: حرف ما اين است كه سردار مومني كه خواستار تمكين خودروسازان از قانون شده اند خودشان اين كار را انجام دهند اين مصوبه حتي به طور مشخص زمان بندي هم تعيين نشده است كه از چه زماني برنامه نصب اي ابي اس عملياتي شود و تعيين زمان بندي را به وزارت صنايع محول كرده است.

وي گفت : پليس راه بايد به امضاي رئيس دولت احترام بگذارد و به شماره گذاري خودروهايي مانند 405 . روا و تندر 90 ادامه بدهد. زيرا در اين مصوبه زمان هم تعيين نشده است و پليس خلاف عمل كرده است.

نعمت بخش تاكيد كرد: پليس به مصوبه اخير دولت تمكين نمي كند در حالي كه نصب ترمز اي بي اس در هيچ كجاي دنيا اجباري نيست و حتي در كشورهاي اروپايي نيز چنين اجباري وجود ندارد .

وي با بيان اينكه اي ابي اس به پيشنهاد و تقاضاي مشتري نصب مي شود، اظهار داشت: نصب ترمز ضدقفل درهيج جاي دنيا اجباري نيست و با اجباري شدن آن سالانه بين 600 تا 700ميليون دلار ارز براي خريد اي بي اس از كشور خارجمي شود.

دبير انجمن خودروسازان اظهار داشت : درصورت عدم شماره گذاري خودرو ها به ديوان عدالت اداري شكايت مي كنيم. اين كار پليس خلاف مسلم قانون است .

نعمت بخش با تاكيد براينكه توليد خودرو نبايد متوقف شود، گفت: توقف توليد پيامدهاي زيانباري در پي خواهد داشت و من شخصا نامه سرگشاده به رئيس جمهور خواهم نوشت كه در اين مورد چارجويي اساسي كند.