دوشنبه ۰۷ دی ۱۳۸۸ - ۱۰:۲۷

تاكيد مركز پژوهش‌هاي مجلس بر ضرورت تدوين قانون جامع انتخابات

کد خبر : ۲۷۸۳۸
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي مركز پژوهش‌هاي مجلس، دفتر مطالعات سياسي اين مركز با بررسي مشكلات موجود در نظام فعلي انتخابات اظهار داشت: براي اينكه نظام انتخاباتي جمهوري اسلامي ايران در تبديل آراي مردم به مناصب و پست‌هاي سياسي كارآمد و سازنده باشد به گونه‌اي كه پيامد و نتيجه‌اش برگزاري انتخابات سالم، بي‌مسئله، عادلانه و رقابتي و در نتيجه روي كارآمدن دولت و مجلس قوي، كارآمد و شايسته باشد، لازم است، اصلاح بنيادين در نظام فعلي صورت گيرد و قانون جامعي با استفاده از نظرات انديشمندان و صاحب‌نظران داخلي و خارجي، تجارب برگزاري30 انتخابات ايران و تجارب ارزشمند ديگر كشورها تدوين و به انبوهي از مشكلات موجود در نظام فصلي انتخابات پايان داده شود. 

مركز پژوهش‌ها در ادامه اهم اصلاحات ضروري را بدين شرح برشمرد: 1- انتخابات مجلس شوراي اسلامي، رياست جمهوري، مجلس خبرگان و شوراي اسلامي بايد به شكل متناسب و منطقي تجميع شود؛ تجميع انتخابات موجب صرفه‌جويي در هزينه‌هاي برگزاري انتخابات، صرفه‌جويي در وقت دستگاه‌هاي اجرايي، تنش كمتر در فضاي سياسي- اجتماعي مي‌شود و در صورت همزمان سازي انتخابات مجلس شوراي اسلامي، رياست جمهوري اسلامي، مجلس خبرگان رهبري و شوراي شهر با هم مي‌توان شاهد همسويي رييس جمهور و نمايندگان مجلس و كاهش اصطكاك ميان آنها و در نتيجه افزايش كارآمدي نظام اداري و سياسي بود. 

2 – براي برگزاري يك انتخابات سالم، بدون مسئله و مردمي، نظارت دستگاهي پرقدرت و بي‌طرف براي حفاظت از اجراي قانون لازم است، اما محدود اين نظارت بايد معين و مشخص و مكانيسم‌ نظارتي دقيق براي آن تعريف شود. 

3 – براي جلوگيري از ورود افراد بي‌شمار فاقد صلاحيت لازم براي نامزدي در انتخابات، لازم است شرايطي براي ورود به گردونه انتخابات تعيين شود. 

4 – صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري صريح، شفاف، روشن و بدون ابهام باشد؛ به گونه‌اي كه راه را براي هر گونه برداشت شخصي و تفسير به راي مسدود كند در اين راستا لازم است براي معيارهاي كيفي داوطلبان انتخاباتي، تعريف عيني و كمي دقيقي صورت گيرد. 

5 – حوزه انتخابيه در انتخابات مجلس شوراي اسلامي منطبق با مصوبات تقسيمات كشوري نيست، از اين رو لازم است حوزه انتخابيه با تقسيمات كشوري هماهنگ شود. 

6 – شناسنامه به عنوان مدرك شناسايي راي‌دهندگان به جهت سوء استفاده و تقلب در آن مدرك معتبر و مناسبي به نظر نمي‌رسد، از اين رو لازم است جايگزين معتبر و قابل اعتماد ديگري براي اخذ راي مد نظر قرار گيرد. 

7 – نظام راي‌گيري در ايران سنتي بوده، در اين رابطه لازم است نظام انتخابات كشور اعم از مراحل ثبت‌نام نامزدها، اخذ راي و شمارش آراء الكترونيكي شود برگزاري الكترونيكي انتخابات مي‌تواند مزايايي نظير سرعت بالا، صحت و دقت نتايج، سهولت بيشتر براي راي‌دهندگان، تجزيه و تحليل سريع آراء و هزينه پايين را به همراه داشته باشد. 

8 – تبليغات انتخاباتي بايد سازماندهي شود. در اين سازماندهي، جايگاه ابزارهاي ماهواره‌اي، وب‌سايت‌ها، وب‌لاگ‌ها، تبليغات مجازي و نيز پيامك‌ها در تبليغات انتخاباتي بايد روشن شود. علاوه بر اين مجازات‌هايي براي اقداماتي تعيين شود كه سعي در مستمسك قراردادن عقايد مذهبي، گرايشات قومي و منطقه‌اي براي جلب آراء دارند. 

9 – قواعد انتخاباتي موجود ايران در تبديل آراي مردم به مناصب و پست‌هاي سياسي و اجرايي به گونه‌اي است كه نقشي را براي فعاليت‌هاي گروهي و حزبي در تشكيل دولت و تعيين مقامات عالي‌رتبه فراهم نمي‌كند، چرا كه نامزدهاي خواهان كسب قدرت در ايران خود را ملزم به اخذ موافقت از گروه‌ها و جناح‌هاي سياسي كشور نمي‌بينند. از اين رو ضرورت دارد با فراهم كردن ساز و كار خاصي در قانون جامع انتخابات زمينه‌ها و شرايط مساعدتري براي ظهور احزاب پايدار فراهم شود. 
اشتراک گذاری :
ارسال نظر