تدابير برنامه پنجم براي شفافيت هرچه بيشتر اطلاعات بورس
کد خبر : ۲۸۴۰۱
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، لايحه برنامه پنجم پيشرفت و عدالت درحالي روز يكشنبه به مجلس ارايه شد تا مورد بررسي كميسيون هاي مختلف قرار گيرد كه از اين لايحه 201 ماده ايي ، 3 ماده به طور مستقيم و چند ماده ديگر به صورت غيرمستقيم مربوط به بازار سرمايه است.
اواسط بهار سال جاري بود كه مسئولان بازار سرمايه كشور در خصوص برنامه پنجم توسعه ابتدا 19 و سپس 14 پيشنهاد و مورد را براي توسعه بازار سرمايه در طول اجراي برنامه پنجم به مقامات دولتي ارايه كردند كه در نهايت و بعد از بحث و بررسي هاي متعدد در نهايت چند ماده به تصويب هيئت دولت رسيد.
*افزايش اختيارات سازمان بورس در تعيين صلاحيت مديران
براساس اين گزارش ، طبق ماده 94 مفاد مربوط به بازار سرمايه سازمان بورس و اوراق بهادار موظف شد در سال اول برنامه "پايگاه اطلاعاتي مديران بازار سرمايه كشور " را كه در نهادهاي مالي و يا ناشران اوراق بهادار سمت يا مسئوليت دارند ايجاد كند.
از طرف ديگر صلاحيت مديران نهادهاي مالي و ناشران اوراق بهادار شامل اعضاي هيأت مديره و مديرعامل بايد به تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار برسد. در صورت فقدان صلاحيت يا سلب صلاحيت نامبردگان، مرجع انتخاب كننده موظف است از انتخاب وي به سمتهاي ياد شده خودداري كرده و يا مديران انتخاب شده را از آن سمت بركنار كند.در غير اين صورت علاوه بر مدير فاقد صلاحيت ( اعم از اينكه عمل ارتكابي به موجب ساير قوانين جرم تلقي بشود يا نشود) متخلف محسوب مي شوند و در مقابل سرمايهگذاران و ساير ذينفعان مسئوليت تضامني خواهند داشت .
شرايط و ضوابط احراز صلاحيت مديران مذكور و نحوه سلب صلاحيت آنان به موجب آييننامهاي خواهد بود كه به تصويب هيات وزيران ميرسد.
از سوي ديگر براساس ماده 95 اين لايحه مهم كشور ، ناشران اوراق بهادار، نهادهاي مالي و تشكلهاي خودانتظام و نيز اشخاص حقيقي كه به عنوان مديران آنها انتخاب ميشوند در صوت نقض مقررات قانوني، آييننامهها، دستورالعملها و ضوابط مربوط به فعاليت هر يك از آنها متخلف محسوب شده و سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است براساس آيين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد از متخلفين جريمه اخذ و به حساب خزانه واريز كند.
در تبصره يك اين ماده آمده، آراي صادره درخصوص اخذ جريمهها قطعي و لازم الاجرا بوده و با تشخيص سازمان بورس و اوارق بهادار از طريق دواير اجراي ثبت و اجراي احكام دادگاهها ويا اجرائيات سازمان امور مالياتي قابل اجرا است. تبصره دو نيز تصريح كرده به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده مي شود به منظور اجراي وظايف مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادر ج.ا.ا (مصوب سال 1384) براساس دستورالعملي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد نسبت به تائيد صلاحيت اشخاص حقيقي براي انجام وظيفه به عنوان ضابط دادگستري، در موارد مذكوراقدام كند.
حوزه اختيارات سازمان بورس و اوراق بهادار در تعيين صلاحيت مديران در شرايطي با اين مفاد افزايش مي يابد كه طبق ماده 96 لايحه برنامه پنجم توسعه، به منظور كاهش ريسك سرمايه گذاري و افزايش شفافيت اطلاعات بازار اوراق بهادار كشور، سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است براي انجام وظايف و مسئوليت هاي خود، تمامي اسناد، مدارك و اطلاعات موجود نزد ناشران، نهادهاي مالي، تشكلهاي خودانتظام تحت نظارت خود را دريافت و يا آنها را ملزم به تهيه و ارائه اطلاعات، اسناد و گزارشهاي خاص كند.
سازمان بورس و اوراق بهادار در صورت لزوم و به تشخيص خود مجاز است كليه اطلاعات، اسناد و مدارك مذكور را منتشر و يا آنها را به مراجع و نهادهاي ذيصلاح ارائه كند. مديران اشخاص حقوقي تحت نظارت در صورت خودداري از انجام موارد فوق، به مجازات مندرج در صدر ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا محكوم مي شوند.
براساس تبصره اين ماده، دريافت، انتشار و ارائه اسناد و مدارك موضوع اين ماده براساس دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
*تثبيت بيشتر جايگاه بازار سرمايه
به گزارش فارس، در برابر اين سه ماده ، دو ماده ديگر نيز به صورت غير مستقيم به بازار سرمايه مرتبط است. براساس ماده 82 اين لايحه، به بانك مركزي ج.ا.ا اجازه داده مي شود از ابزارهاي مالي (مصوب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار ) و پولي براي مديريت بازار پول كشور در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا و با تصويب شوراي پول و اعتبار استفاده كند.
در ماده 83 نيز آمده است به منظور توسعه فعاليتهاي نظام بانكي كشور در سطح بين المللي، بانك مركزي ج. ا. ا با تصويب شوراي پول و اعتبار مجاز به اجراي دو مورد است. اول صدور مجوز تشكيل بانك هاي مشترك ايراني و خارجي براي فعاليت در داخل و خارج از كشور و تعيين درصد مشاركت سرمايه گذار خارجي در سهام بانكهاي مزبور در ايران و دوم صدور مجوز ايجاد شعب و نمايندگي بانكهاي خارجي در كشور و بانك هاي ايراني در خارج از كشور.
با اين اوصاف و در صورت تاييد نهايي مفاد اين لايحه توسط شوراي نگهبان، جايگاه بازار سرمايه در مناسبات اقتصادي كشور بيش از گذشته تثبيت شده و در كنار لايحه توسعه ابزارها و بازار هاي نوين مالي ، منجر به رشد و بالندگي بازار سرمايه كشور خواهد شد.
ارسال نظر