ابهام در تعيين تكليف آييننامه فعلي هيات نظارت بر خبرگزاريهاي غيردولتي
نماينده خبرگزاريها در هيات نظارت بر عملكرد خبرگزاريها معتقد است كه ابلاغ قانون مصوب مجلس و مورد تاييد شوراي نگهبان به وزارتخانههاي دادگستري و ارشاد از سوي رئيس جمهوري اقدامي قانوني است، اما در زمينه دايره شمول اين تبصره بر كل فرآيند فعاليت خبرگزاريها از يك سو و همچنين عدم تعيين تكليف آييننامه فعلي هيات نظارت بر خبرگزاريهاي غيردولتي از سوي ديگر با ابهام مواجه هستيم.
پرويز اسماعيلي در گفتوگو با خبرنگار رسانه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار كرد: طي سالهاي گذشته هرگاه مديران خبرگزاريها به دادگاه احضار ميشدند، با استناد به مفادي از آييننامه خبرگزاريهاي دولتي ( كه در اواخر دولت آقاي خاتمي و سال 84 تصويب شده بود) به عنوان حقوق و يا تكاليف خود به دفاع ميپرداختند. حال آنكه از نظر محاكم قضايي، چه شعبههاي بازپرسي كاركنان دولت و چه محاكم مطبوعاتي « آييننامه مصوب هيات دولت» براي انشاي حكم «قانون» محسوب نميشد و البته اين يك امر صحيح است كه قانون فقط مصوبه مجلس است نه تصميمات هيات دولت.
او افزود: به هر حال به نظر ميرسد اضافه كردن تبصره 4 به ماده يك قانون مطبوعات از حدود سال 85 توسط قوه قضائيه و سپس كميسيون فرهنگي و قضايي مجلس مطرح شد و البته آن هنگام هدف از اين اقدام حل مشكل قانوني محاكم قضايي بود و نه اين كه كل فرايند بررسي و صدور مجوز و نيز نظارت از هيات نظارت بر خبرگزاريهاي دولتي به هيات نظارت بر مطبوعات منتقل شود.
وي تصريح كرد: طي دولت نهم، وزارت ارشاد بارها از تدوين قانون جامع رسانهها سخن گفته بود و نيز كميسيون فرهنگي مجلس هفتم طرحي مشابه را در دست بررسي داشت و لذا الحاق تبصره 4 فعلي به قانون مطبوعات مسكوت ماند.
او ادامه داد: آنگونه كه خبر منتشر شده، گويا ابلاغ تبصره 4 ماده يك مطبوعات به معني انحلال هيات نظارت بر خبرگزاريهاي غيردولتي و الحاق كليه كاركردهاي آن به هيات نظارت برمطبوعات است. حال آنكه به نظر من چنين نيست بدين مفهوم كه شان نزول هيات نظارت بر خبرگزاريها مصوبه هيات دولت بود و نه قانون مصوب مجلس.
اين كارشناس تصريح كرد: تا آنجا كه من ميدانم در مصوبه مجلس در زمينه الحاق تبصره 4 جديد به ماده 4 قانون مطبوعات هم تصريحي نشده كه هيات نظارت بر خبرگزاريها بايد منحل و وظايف آن به هيات نظارت بر مطبوعات محول گردد. از اين رو به نظر ميرسد آييننامه مصوب دولت هنوز پا برجاست و انحلال هيات نظارت بر خبرگزاريهاي غيردولتي منوط به لغو نقض آن آييننامه و يا حداقل تصريح به ادغام آن با هيات نظارت بر مطبوعات در ابلاغيه رئيس جمهوري است.
نماينده خبرگزاريها در هيات نظارت بر خبرگزاريها تصريح كرد: در آخرين جلسه هيات نظارت بر خبرگزاريها كه اخيرا در حضور وزير محترم ارشاد برگزار شد، معاون مطبوعاتي بحث انحلال هيات را مطرح كردند و بنده همان جا عرض كردم كه مصوبه مجلس براي اين بوده كه مشكل استناد محاكم به قانون را حل كند و چون اين هيات با آييننامه مصوب دولت ايجاد شده با نقض اين آييننامه و يا ابلاغي از دولت اين كار بايد صورت پذيرد.
اسماعيلي گفت: بايد تاكيد كنم كه بنده اساسا با قوانين و آييننامهها متعدد رسانهيي مخالفم و از تمركز مديريت نظارت بر رسانهها دفاع ميكنم. به همين خاطر طي ساليان گذشته همواره مواضع تدوين قانون جامع، مانع، كارشناسانه و تسهيل كنندهاي براي رسانهها بودهام كه برآيند خرد جمعي اصحاب رسانه و قواي محترم كشور باشد. اگرچه متاسفانه شعارزدگي در اين زمينه را بيشتر شاهد بودهايم.
او تصريح كرد: با توجه به تحولات عرصه ارتباطات و تنوع ابزارهاي رسانهيي مشكلگشاي ما اين تبصرهها و آييننامهها نيست، بلكه بايد هرچه سريعتر با عزمي ملي و نگاهي حرفهيي، فرصت محور و تسهيل كننده قانون جامع براي تمام رسانهها تدوين نماييم كه از يك سو متضمن حفظ چارچوبهاي قانون، خطوط قرمز قانوني و مصالح و منافع ملي باشد و از سوي ديگر راه هرگونه رفتار سليقگي و تفسيرهاي شخصي اصحاب رسانه و متوليان امور رسانهيي در قوا را سد كند.
وي تاكيد كرد: بنده الحاق تبصره 4 به ماده يك قانون مطبوعات را اقدامي موقتي براي حل مشكل محاكم قضايي ميدانم و معتقدم حتي با تبصره 3 قانون فصلي مطبوعات كه «نشريات الكترونيكي» را هم در شمول قانون مطبوعات ميداند، ميتوانستيم اين مشكل محاكم را حل كنيم.
به گفته نماينده خبرگزاريها در هيات نظارت بر خبرگزاريها، مديران مطبوعات و خبرگزاريها ميدانند كه كاركردهاي اين دو جنس رسانه الزاما با هم يكي نيستند لذا تصور اين است كه تا آن نظام جامع رسانهيي مطلوب تدوين نشود، ما با چالشهايي در زمينه فعاليت خبرگزاريها در چارچوب قانون مطبوعات مواجه خواهيم بود.
او تاكيد كرد: گمان بنده اين است كه مديران محترم وزارت ارشاد از ابلاغ تبصره 4 توسط رئيس جمهور استنباط لغو آييننامه نظارت بر خبرگزاريهاي غيردولتي را دارند كه بر اساس همين استنباط نيز در آخرين جلسه هيات مذكور، عملا انحلال آن را اعلام و البته تصميماتي نيز اتخاذ كردند.
پرويز اسماعيلي در پايان تصريح كرد: با توجه به شخصيتهاي محترم و متخلق به سعه صدري كه در هيات نظارت بر مطبوعات حضور دارند اميدوارم شاهد دوراني از فعاليت خبرگزاريها باشيم كه نظام مقدس اسلامي بيشترين بهره را از فرصت ارزشمند حضور و فعاليت قانونمند آنان ببرد. همچنين در اين مجال از اعتماد مديران عامل گرانقدر خبرگزاريها مبني بر واگذاري افتخار نمايندگي آنها در هيات نظارت بر خبرگزاريها مجددا سپاسگزاري نموده و اميدوارم دوران مسووليتم در اين هيات همراه با رفتاري قانوني، منصفانه و حمايتگرانه بوده باشد.