دستیابی به مقام نخست در ميان موسسات اعتباري منطقه
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران با تشريح فعاليتهاي اين صندوق، تصريح كرد كه اين صندوق به مقام نخست در ميان موسسات اعتباري منطقه دست يافته و يكي از پنج موسسه معتبر در جهان است.
وي همچنين با اظهارنظر در مورد موضوعات مرتبط با صادرات از جمله نرخ ارز اظهار كرد كه بهترين روش براي صادرات نسيه فروشي است.
به گزارش بورس نیوز ، كمال سيد علي امروز در يك نشست خبري در مورد اين صندوق گفت: طبق برنامه چشمانداز 20 ساله كشور اين صندوق بايد تا پايان برنامه يعني در سال 1404 به مقام نخست در منطقه را كسب كند كه هماكنون اين آرزو محقق شده و صندوق به مقام نخست در ميان موسسات اعتباري در ميان كشورهاي اطراف دست يافته است.
وي در ادامه آمار مربوط به عملكرد صندوق ضمانت صادرات را اينگونه بيان كرد: مجموع صدور بيمه و ضمانتنامه توسط صندوق ضمانت صادرات ايران در 10 ماه نخست امسال با رشد 30 برابري به دو ميليارد و 341 ميليون دلار رسيد كه اين رقم در سال 83 تنها 72 ميليون دلار بود.
وي صندوق ضمانت صادرات ايران را يكي از پنج موسسه معتبر در جهان دانست و افزود: اين صندوق در سال جاري نزديك به 12 درصد از صادرات غيرنفتي را تحت پوشش قرار داده و اين در حالي است كه اين ميزان در موسساتي چون ساچه در ايتاليا و هرمس در آلمان بسيار كمتر از اين ميزان بوده است.
به گفته او اين دو موسسه معتبر همتاي صندوق ضمانت صادرات ايران درسال 2008 به ترتيب 7.4 و دو درصد از صادرات كشورهاي ايتاليا و آلمان را پوشش دادهاند. اين ميزان در كشورهاي تركيه و چين نيز به ترتيب 4.5 و چهار درصد است.
* ميزان پوشش بيمهاي صادرات به 14 درصد ميرسد
وي در ادامه با بيان اينكه ميزان پوشش بيمههاي صندوق ضمانت صادرات ايران تا پايان امسال تا 14 درصد نيز خواهد رسيد، در مورد پرداخت خسارتها اظهار كرد: سهم دوره جديد يعني چهار سال اخير، تنها 31 درصد خسارتهاي پرداختي از بدو تاسيس تاكنون است. خسارتهاي پرداختي از بدو تاسيس تا انتهاي سال 84 ، 577 ميليارد و 252 ميليون دلار بوده است.
وي در ادامه عنوان كرد: امسال بيش از 500 هزار يورو جايزه عدم خسارت دادهايم، يعني صادركنندگاني كه خسارتي به صندوق وارد نكردهاند اين جايزه را دريافت كردهاند.
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران در ادامه اقدامات ديگر اين صندوق را مواردي از قبيل عضويت در اتحاديههاي معتبر بينالمللي، پيگيري درخواست عضويت در اتحاديه برن كه بهزودي ايران پاسخ خود را خواهد گرفت، عضويت در اتحاديه امان، ايجاد كارگزاري در هر استان، كاهش ميانگين كارمزدها از چهار درصد به زير يك درصد، برگزاري جلسات مختلف با اتاقها و شناسايي محصولات بيمهاي خود به آنها ذكر كرد.
وي همچنين در مورد ميزان پوششهاي صندوق ضمانت صادرات خاطرنشان كرد: بيش از 88 درصد مجموع پوششهاي ارايه شده توسط صندوق از بدو تاسيس تاكنون در طي چهار سال اخير صادر شده است. مجموع پوششهاي صادره توسط صندوق ضمانت صادرات ايران طي 12 سال اوليه فعاليت يعني از سال 73 تا پايان سال 84 حدود 400ميليون دلار بود و اين رقم از ابتداي سال 85 تا 26 دي ماه امسال در مجموع سه ميليارد و 866 ميليون دلار بوده است.
وي در ادامه با اشاره به انجام اعتبارسنجي خريداران خارجي بنا به تقاضاي صادركنندگان بيان كرد: در امسال بيش از 230 مورد اعتبارسنجي خريدار خارجي طرف قرارداد صادركنندگان كشور صورت گرفته كه اين اقدام با همكاري 30 موسسه اعتبارسنجي طرف قرارداد و شبكه كرديت اليانس و پس از تطبيق با مدلهاي اعتبارسنجي صندوق نسبت به تعيين سقف اعتباري هر مشتري انجام شده است.
* بهترين روش براي صادرات نسيه فروشي است
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران در ادامه در پاسخ به سوالي در مورد تامين منابع مالي از خارج و خريد دين اظهار كرد: بهترين روش براي صادرات يك كشور نسيه فروشي است. اگر دستگاهي در اين مورد تضمين كننده باشد، صادر كننده با فراغ بال به فعاليت تجاري خود ميپردازد. هرچند بحران جهاني باعث ورشكستگي بسيار از بانكها و موسسات اعتباري دنيا شده، اما صندوق ضمانت صادرات ايران تضمين لازم را درباره ريسك بانكهاي خارجي ميهد.
وي در مورد امكان سرمايهگذاري صندوق با توجه به سرمايه آن بيان كرد: سپردهگذاري يا حضور در بازار بورس از جمله اقداماتي است كه صندوق ميتواند به استناد قانون اقدام كند. همچنين صندوق تا پايان امسال 100ميليارد ريال سود عملياتي خواهد داشت كه اين رقم منهاي سود سپردها برآورد ميشود.
* سودآوري جزو انتظارات صندوق نيست
سيدعلي تصريح كرد : برخلاف آنكه سودآوري جزو انتظارات صندوق نيست، اما اين موسسه در سال جاري سود آور بوده است.
وي در پايان در مورد نرخ ارز نيز سخناني گفت و بيان كرد: هرگونه تصميم در مورد تعيين نرخ ارز برعهده بانك مركزي و در نظرگرفتن همه ملاحظات است و وزارت بازرگاني و بهويژه صندوق ضمانت صادرات ايران نميتواند در اين مورد نظر دهد. اما ديدگاه كارشناسي خودم اين است كه بايد درصدي از تورم در نرخ ارز لحاظ شود و درعين حال شيب آن نيز فراموش نشود.