وزير امور اقتصادي و دارايي:صندوق توسعه ملي جايگزين حساب ذخيره ارزي ميشود
کد خبر : ۲۸۶۸۷
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: قيمت نفت در بودجه سال 89، 65 دلار پيشنهادي وزارت نفت، نخواهد بود.
به گزارش خبرنگار ايلنا، شمسالدين حسيني در حاشيه همايش مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در جمع خبرنگاران درباره قيمت نفت در بودجه سال 89 و پيشنهاد اخير وزير نفت اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به اينكه بودجه سال 89 را بر اساس قانون هدفمندكردن يارانهها در دستور اصلاح داريم ارقام مربوط به قيمت نفت را نيز به زودي تثبيت خواهيم كرد.
وي افزود: آنچه مورد تاييد است اينكه قيمت نفت 5/37 دلار امسال و 65 دلار پيشنهادي وزارت نفت نخواهد بود اما قاعدتا عددي بين اين دو پيشنهاد، تصويب خواهد شد.
حسيني با بيان اينكه امسال تغيير ساختاري در بودجهنويسي اتفاق ميافتد، گفت: امسال به جاي حساب ذخيره ارزي صندوق توسعه ملي را خواهيم داشت كه سازوكار آن و نحوه برداشت و استفاده از آن با حساب ذخيره ارزي متفاوت خواهد بود. تجربهاي كه سال گذشته در خصوص منابع هدفمندكردن يارانهها در بودجه 88 داشتيم تجربه خوبي نبود به همين دليل امسال منتظر مانديم تا قانون هدفمند كردن يارانهها به دولت ابلاغ شود سپس اقدام به تدوين بودجه با توجه به اهداف اين قانون كرديم.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه كارشناسان ميگويند لايحه برنامه پنجم تنها كليات را مد نظر قرار داده و اعداد كمي در آن وجود ندارد اظهار داشت: ما اعتقادي نداريم كه براي تدوين قانون برنامه وارد جزئيات شويم زيرا جزئيات را ميتوان به آييننامهها سپرد كما اينكه اين موضوع در برنامه پنجم نيز قرار است اتفاق بيافتد.
وزير امور اقتصادي و دارايي درباره آخرين اقدامات اين وزارتخانه در خصوص مطالبات معوق گفت: شيوه انعكاس بحث مطالبات معوق متاسفانه فضاي كسب و كار را در جامعه تيره و تار كرده است البته ما در حال آسيبشناسي دلايل اين مشكل هستيم.
وي افزود: عوامل و پديدههايي كه سبب بروز چنين مشكلاتي در سيستم اقتصادي كشور شدهاند در حال شناسايي هستند.
حسيني با برشمردن دو گروه در مطالبات معوق بانكي خاطرنشان كرد: گروه اول كساني هستند كه مطالبات آنها تاثيري در سيستم بانكي ندارد و يا مشغول به انجام فعاليت توليدي بودهاند كه به دلايلي با مشكل مواجه شدهاند حساب اين گروه جداست.
وي ادامه داد: اما گروهي هم در پرداخت بدهي استنكاف ميكنند و بدهي آنها رانتجويانه است دولت به دنبال برخورد و شناسايي اين گروه است اما اينكه واحد توليدي به دليل مطالبات معوق مورد برخورد قرار بگيرد اساسا منتفي است.
سخنگوي دولت همچنين درباره چگونگي توزيع منابع حاصل از هدفمند كردن يارانهها اظهار داشت: ترجيح ما در اجراي اين قانون بخشهاي مصرفي بيش از بخشهاي توليدي است به همين دليل متناسب با آن بازتوزيع صورت ميگيرد البته در اين مسير منافع كشاورزان مدنظر قرار خواهد گرفت.
ارسال نظر