نقدينگي کشور به 211 هزار ميليارد تومان رسيد
کد خبر : ۲۹۱۱۳
بنا ببه گزارش بورس نیوز به نقل از اعتماد،متغيرهاي پولي و اعتباري کشور حاکي از آن است که اين متغيرها در نيمه اول امسال مانند شاخص هاي ديگر اقتصادي کشور (که روز گذشته بخشي از آن در روزنامه منتشر شد) به مرحله هشداردهنده يي رسيده اند.رشد شديد نقدينگي، افزايش بالاي بدهي بخش هاي دولتي و غيردولتي به سيستم بانکي، کاهش سپرده هاي بخش دولتي نزد سيستم بانکي و افزايش اسکناس و مسکوک منتشر شده از مهم ترين متغيرهاي پولي و اعتباري است که در نيمه اول امسال روي داده است.
بنا بر گزارش بانک مرکزي، ميزان نقدينگي تا پايان شهريورماه به 211 هزار و 661 ميليارد تومان رسيد که نسبت به ماه مشابه پارسال 7/26 درصد رشد داشته است. اين در حالي است که بنا بر پيش بيني ها رشد اقتصادي شايد حداکثر در حد پنج درصد تعريف شود.در يک سيستم پولي متعارف نسبت نرخ رشد نقدينگي به نرخ رشد اقتصادي کشور بايد به گونه يي تعريف شود که سبب رشد بالاي اقتصادي شود. در همين ارتباط دکتر جمشيد پژويان در تحليلي که پيش از اين درباره ضرورت تعادل نقدينگي با رشد اقتصادي ارائه داده بود، با اشاره به رسيدن نقدينگي به بيش از 200 هزار ميليارد تومان تا پايان شهريورماه اظهار داشته بود؛ «حجم نقدينگي از 68 هزار ميليارد تومان در سال 83 به 200 هزار ميليارد تومان در شهريور 88 رسيده که از افزايش قابل توجهي طي اين سال ها حکايت دارد.
براي جذب چنين رقم هنگفتي و جلوگيري از تورم بايد برنامه ريزي هاي لازم در بخش توليد صنعتي، کشاورزي و خدمات انجام شود تا متناسب با رشد نقدينگي، رشد توليد ناخالص داخلي و سرمايه گذاري را شاهد باشيم و نقدينگي به عنوان عامل تورم مهار شود و اگر رشد نقدينگي از رشد اقتصادي فاصله زيادي داشته باشد، باعث تورم و افزايش سطح عمومي قيمت ها مي شود.» وي با تاکيد بر اين نکته که «البته آمارها نشان مي دهد رشد نقدينگي تا حدودي مهار و طي شش ماه گذشته در حد 7/5 درصد کنترل شده است و اين عامل مي تواند تورم را از سطح 20 درصد فعلي پايين تر آورد»، افزوده بود؛ «افزايش حجم نقدينگي از 190 هزار ميليارد تومان به 200 هزار ميليارد تومان طي شش ماهه منتهي به شهريورماه 1388 نشان دهنده افزايش 10 هزار ميليارد توماني و رشد شش درصدي حجم نقدينگي طي اين دوره است.
اين افزايش در حجم نقدينگي بايد با حداقل رشد چهاردرصدي در توليد ناخالص داخلي همراه باشد و در اين صورت و با در نظر گرفتن حجم واردات صورت گرفته طي اين دوره مي توان تناسب يا عدم تناسب در افزايش حجم نقدينگي و توليد ناخالص داخلي را مورد ارزيابي قرار داد و به اين نتيجه رسيد که آيا نقدينگي متوازن با رشد توليد ناخالص داخلي افزايش يافته يا خير.» دکتر پژويان اظهار داشته بود؛ «البته با توجه به اظهارات رئيس کل بانک مرکزي مبني بر کاهش نرخ تورم به 2/20 درصد در دوره 12ماهه منتهي به شهريور 1388 و در نظر گرفتن اين موضوع که روند نزولي نرخ تورم طي شش ماه گذشته تداوم يافته و رشد شاخص تورم در شهريور 88 نسبت به ماه مشابه سال قبل به 2/13 درصد رسيده، نشان دهنده اين واقعيت است که درصد افزايش حجم نقدينگي طي اين دوره کمتر از درصد افزايش توليد داخلي و واردات بوده است و مي توان اين موضوع را مثبت ارزيابي کرد. در واقع آمار اعلامي از سوي رئيس کل بانک مرکزي نشان دهنده کنترل نقدينگي طي شش ماهه گذشته است.
البته تغييرات صورت گرفته در شاخص هاي مورد بررسي دليلي بر جذب نقدينگي در بخش توليد نيست و براي رسيدن به نتيجه در اين خصوص بايد شاخص هايي مانند رشد توليد ناخالص داخلي، رشد بخش صنعت و حجم واردات را مورد توجه قرار داد تا به نتايج گويايي رسيد.» همچنين بنا بر گزارش بانک مرکزي که در آخرين نماگرهاي اقتصادي آمده است، نرخ رشد سپرده هاي بخش دولتي نزد سيستم بانکي منفي شده است. بنا بر اين گزارش ميزان سپرده هاي شرکت ها و موسسات دولتي تا پايان شهريورماه نزد سيستم بانکي نسبت به شهريورماه پارسال 3/34- درصد شد و به 15 هزار ميليارد ريال رسيد. همچنين سپرده دولت نزد اين سيستم به 366 هزار و 228 ميليارد ريال رسيد که نسبت به شهريورماه پارسال با رشد ناچيز 7/0 مواجه شد.در همين حال مطالبات سيستم بانکي از بخش هاي دولتي و غيردولتي با رشد 4/13 درصدي نسبت به شهريورماه پارسال روبه رو شد و به 227 هزار ميليارد تومان رسيد. با اين حال در همين مدت رشد بدهي شرکت ها و موسسات دولتي به بانک ها با 4/2- درصد و به بانک مرکزي با 6/6« درصد رو به رو بود. اما جالب توجه ترين بخش متغيرهاي پولي و اعتباري را مي توان به اسکناس و مسکوک هاي منتشر شده مرتبط کرد.
جالب توجه از اين بابت که خواهيد ديد در حال حاضر ارزش يک اسکناس هزار توماني نسبت به سال 1350 چقدر است. در پايان شهريورماه 21 هزار و 908 ميليارد تومان اسکناس و مسکوک منتشر شد که اين ميزان نسبت به سال 1384 که شروع دولت احمدي نژاد بود 8/3 برابر شده است.
اين ميزان نسبت به سال 1350 حدود 4400 برابر شده است. در همين ارتباط يک گزارش که در سال 1386 از سوي يکي از کارشناسان بانک مرکزي در خصوص آثار انتشار زياد اسکناس و مسکوک طي سال هاي پس از سال 1350 منتشر شد و رفع آثار آن چنين بررسي کرده بود؛ «از سويي با توجه به اينکه حجم اسکناس نزد مردم طي دوره 36ساله از 5/49 ميليارد ريال به 56474 ميليارد ريال غاعتماد؛ اکنون 219083 ميليارد ريالف که مبين 1140 غاعتماد؛ 4400 برابري در حال حاضرف برابري اين شاخص پولي است افزايش را نشان مي دهد. هر چند نسبت اسکناس و مسکوک به نقدينگي از 7/16 درصد در سال 1350 به حدود چهار درصد در شهريور 1386 کاهش يافته است غاعتماد؛ 10 درصد در شهريورماه 88ف ولي با عنايت به رشد 4/30 و حدود 39 درصد در نقدينگي طي دو سال اخير که خود حاکي از تورم بالقوه يي در اجتماع است، مقامات و سياستگذاران پولي کشور را به چاره جويي واداشته که انتشار اسکناس هايي با مبالغ اسمي (درشت) بالاتر و کاستن از ارقام صفر موجود روي اسکناس ها يا تغيير واحد، محاسباتي را با توجه به آثار تورمي انتظاري مي توان ذکر کرد که هر چند با توجه به فرآيند پول آفريني و تبعات تورمي آن، روش هاي مذکور به طور اخص موجد تورم و افزايش نقدينگي نيست مضافاً آنکه از حيث رواني با توجه به کاهش ارزش پول ملي در سال هاي اخير که اسکناس هاي موجود علاوه بر ايفاي نقش خود در تسويه مبادلات حتي به جاي مسکوک که وظيفه تسويه مبادلات خرد را برعهده دارد، ايفاي نقش مي کنند و مردم براي خريدهاي جزيي حجم زيادي اسکناس بايد نگهداري و مبادله کنند به نحوي که حجم بالاي اسکناس هاي موجود آمادگي نسبي پذيرش در افزايش قيمت ها را به وجود آورده است.
هر چند در اين ميان انتشار اسکناس هاي درشت با توجه به مزايايي چون کاهش حجم اسکناس (در حال حاضر با توجه به وجود 4/8 ميليارد برگ اسکناس، سرانه هر ايراني حدود 114 برگ در مقايسه با 12 تا 14 برگ در کشورهاي اروپايي و نزديک ميانگين سرانه دنيا و حدود دو برابر سرانه کشور پاکستان) کاهش هزينه هاي امحاي اسکناس هاي فرسوده (با توجه به عمر مفيد پنج ساله هر برگ که سالانه حدود 7/1 ميليارد برگ قابليت امحا را داشته که بانک مرکزي قابليت امحاي 600 تا 700 ميليون برگ و با هزينه يي معادل 2700 تا 3200 ميليارد ريال را دارا است)، سادگي در مبادلات، نگهداري حساب ها و ارقام ترازنامه، جايگزيني در مبادلات به جاي چک پول ها و ايران چک ها را مي توان ذکر کرد که باعث کنترل پذيرتر ساختن تغييرات نقدينگي از سوي بانک مرکزي و لذا کاستن آثار تورمي اين چک پول ها با توجه به وقفه هاي موجود و نيز کاستن از قدرت پول آفريني توسط بانک ها در قبال وجوه مسدودي بابت ايران چک ها در اثر افزايش قدرت وام دهي مي شود و در نهايت سياستگذاري قابل اعتمادي روي حجم پول به خاطر کاستن از حجم پول هايي که خارج از قدرت کنترل بانک مرکزي و نوعي انتشار پول توسط نهادهايي به جز بانک مرکزي است، در زمره مزاياي انتشار اسکناس هاي درشت مي توان برشمرد.براساس بررسي اين کارشناس حسب کاهش ارزش پول ملي در اثر تورم دوره 36ساله و از سال 1350 که اسکناس 10 هزار ريالي منتشر شد، نکاتي را به شرح زير مي توان خاطرنشان ساخت.
براساس جدول زير خريد هر قطعه اسکناس هزار توماني در سال 1350 براساس شاخص CPI در سال هاي 84 ، 85 و 86 نسبت به سال 1350 مندرج است؛براساس جدول اخير، قدرت خريد هر قطعه اسکناس هزار توماني در سال 1350 طي سال هاي 84 ، 85 و 86 به ترتيب 283 برابر، 310 برابر و 383برابر کاهش يافته و معادل 35 ، 32 و 26 ريال به ترتيب تنزل ارزش داشته است. به عبارتي هر يک هزار توماني سال 1350 معادل 74/99 درصد ارزش خود را در سال 1386 از دست داده است. لذا با توجه به افزايش سطح قيمت ها طي سال هاي 1350 تا 1386، تحت ثبات ساير شرايط (با توجه به اجزاي شاخص قيمت ها، سطح درآمد سرانه، نحوه توزيع درآمد و...) و حجم مبادلات کشور که حدود 2165 برابر در سال 85 نسبت به سال 1350 افزايش يافته است (برحسب قيمت هاي جاري) اسکناسي که مي تواند قدرت خريد هزار توماني سال 1350 را داشته باشد، مي تواند بالقوه ارزشي معادل 283 هزار تومان، 310 هزار تومان و 383 هزار تومان طي سال هاي 86- 84 را به ترتيب دارا باشد (قدرت ابراء قانوني داشته باشد).
با توجه به نرخ برابري هر دلار برابر ريال در سال 1350 معادل 67 ريال و با توجه به ارزش برابري اسمي هر دلار معادل 9400 ريال در سال 86 که کاهش ارزشي معادل 140 برابر يافته است (با توجه به حفظ قدرت بالاي خريد دلار در سال هاي قبل از انقلاب) لذا قدرت خريد هر قطعه اسکناس هزار توماني در سال 1350 معادل يک اسکناس 140 هزار توماني در سال 86 است. در سال 1350 براساس شاخص مزد پرداختي به کارکنان صنايع منتخب، به طور ميانگين ماهانه حقوق پرداختي به يک کارگر معادل 7500 ريال و در بخش دولتي پرداختي به يک معلم معادل 10 هزار ريال بود که در مقايسه با بالاترين اسکناس منتشر شده در آن دوران و حفظ قدرت خريد آن در سال 86 که حداقل حقوق را اگر معادل 200 هزار تومان در نظر بگيريم، قدرت ابراء قانوني بالقوه هر قطعه اسکناس هزار توماني در سال 1350، معادل 200 تا 266 هزار تومان در سال 1386 است. (با توجه به ثبات شرايط کلان اقتصادي).
ارسال نظر