تحقق نرخ رشد هشت درصدي برنامه پنجم نيازمند منابع مالي بين المللي است

بهروز عليشيري معاون وزير اقتصاد در حاشيه نشست روساي سازمانهاي امور اقتصادي و دارايي كشور كه در محل سالن خدمت وزارت اقتصاد برگزار شد، اظهار داشت: برنامه پنجم توسعه ‌براي دستيابي به اهداف سند چشم انداز 20 ساله نرخ رشد هشت درصدي را در نظر گرفته اما دستيابي به اين رقم نيازمند منابع مالي بين المللي است.

به گزارش بورس نیوز به نقل از روابط عمومي سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي وفني ايران ،عليشيري در ادامه افزود: پيچيده ترين رفتار بين المللي در عرصه اقتصادي كشور، جذب منابع مالي خارجي از طريق سرمايه گذاري مستقيم خارجي مي باشد.

وي در عين حال محيط مساعد اقتصادي كشور، بازگشت سرمايه و قوانين مرتبط با سرمايه گذار خارجي در كشور را از جمله بسترهاي مناسب براي سرمايه گذاري خارجي دانست و اضافه كرد: زماني كه اين شرايط اوليه فراهم شد ما در نقطه آغاز جذب سرمايه گذار خارجي هستيم.

رييس كل سازمان سرمايه گذاري و کمک هاي اقتصادي و فني ايران در ادامه افزود: ارائه مزيتها و مشوقهاي متنوع از سوي كشورهاي مختلف و ايجاد مدل سازي تأمين منابع مالي از مهمترين عوامل جذب سرمايه گذاري خارجي در كشور مي باشد.

علیشیری در ادامه تصريح كرد: متقاضیان سرمایه گذاری در کشورمان در بخشهای مختلفبا مشکلات دست و پا گیر اداری مواجه هستند، که روند سرمایه گذاری در ایران را با مشکلاتی مواجه کرده است، این در حالی است که براساس تبصره 2 ماده 7 سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، بر این نکته تأکید شده است که پاسخ متقاضی سرمایه گذاری حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ ثبت درخواست توسط مرجع ذی ربط صادر کننده مجوز باید کتبا داده شود .
وی در ادامه خاطر نشان کرد: در صورت مثبت بودن پاسخ ،مرجع ذی ربط موظف است فهرست مدارک مورد نیاز و در موارد لازم صورت هزینه های قانونی را کتبا به متقاضی اعلام و پس از دریافت مدارک کامل ،حداکثر ظرف یک ماه نسبت به انجام کار ،صدور پروانه، مجوز یا عقد قرارداد با متقاضی اقدام نماید.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: کلیه مدارک نیاز برای صدور مجوز، هزینه ها و همچنین ادارات ذیربط صادر کننده هر مجوز در هر دستگاه ، درکتاب "راهنمای سرمایه گذاری در ایران" که انتشار یافته است و همچنین در اختیار بنگاه های بخش خصوصی قرار گرفته و نسخه الکترونیکی آن از طریق سایت سازمان سرمایه گذاري در دسترس همگان است.
ریاست سازمان سرمایه گذاری افزود: چنانچه این مرجع در پایان مهلت اعلام شده به تعهد خود عمل ننماید و یا در صورت منفی بودن پاسخ، متقاضی از پاسخ دریافتی قانع نشود، اعتراض متقاضی در ستاد سرمایه گذاری استان به ریاست استاندار ذیربط و یا ستاد سرمایه گذاری ملی به ریاست وزیر اقتصاد و دارایی قابل طرح و رسیدگی است.

عليشيري در پايان اظهار اميدواري كرد با همكاري نهادهاي مرتبط با شاخصهاي فضاي كسب وكار دركشور ،شاهد ارتقاي سرمايه گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي در كشور باشيم.