اختلاف 380 میلیارد تومانی مخابرات به دولت لاینحل ماند
کد خبر : ۲۹۲۶۰
بنا به گزارش بورس نیوز به نقل از فارس ؛مسوولان دو سازمان بورس و تنظیم مقررات به همراه مدیرعامل شرکت مخابرات نسبت به درخواست طلب یکهزار و 165 میلیارد تومانی از مخابرات واکنش نشان دادند و در برابر مخالفت بورس با تغییر در توافقات قبلی،شرکت مخابرات طلب دولت را منتفی شده اعلام کرد.
به گزارش فارس، نماد معاملاتی شرکت مخابرات در حالی هفته گذشته به دلیل تعدیل پیشبینی سود هر سهم و اعلام جزییات افزایش سود متوقف شد که به فاصله یک روز بعد از آنموضوع قدیمی پرداخت کامل پروانه بهرهبرداری اپراتور به مبلغ یکهزار و 165 میلیارد تومان توسط مخابرات از سوی حسابرس آن (سازمان حسابرسی) مطرح شد.
تکرار مباحث از پیش اعلام شده مربوط به این موضوع و رقم یکهزار و 165 میلیارد تومانی در حالی موجب نگرانی برخی فعالان و سهامداران شد که مدیران سازمان بورس اوراق بهادار نسبت به این مساله واکنش نشان داده و اعلام کردند که به دلیل اعلام بودجه سال 88 مخابرات و لحاظ شدن موارد آن در معامله بلوک 50 درصد بهعلاوه یک سهم (که به ارزش 8/7 هزار میلیارد تومان مهرماه انجام شد)، وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات نمیتوانند توافقات اعلام گذشته را تغییر دهند.
از سوی دیگر رییس سازمان تنظیم مقررات رادیویی کشور نیز موضوع بودجه سال 88 مخابرات را به دو مقطع زمانی قبل و بعد از واگذاری بلوک مدیریتی تقسیم و اعلام کرده در اینباره بررسیهای دقیقی انجام و اعلام خواهد شد.
این در حالی است که مدیرعامل مخابرات نیز با تاکید بر اعلام اشتباه اعداد، رقم اختلاف موجود را 380 میلیارد تومان دانسته و این موضوع را منتفی شده میداند. این در حالی است که وقوع چنین مسالهای برای بزرگترین شرکت بورس هرچند چالشهایی را به همراه داشته اما در صورت مدیریت چنین چالشهایی نتایج جدید و قابل توجهی هم در بازار سرمایه به دست میآید که شاید مهمترین آن تثبیت جایگاه بورس و اهمیت آن در تصمیمات دولتمردان است که در این میان سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه بار دیگر از چنین فرصتهایی برای احقاق حق سهامداران و جلوگیری از ورود امواج ناخوشایند به ویترین اقتصادی کشور استفاده کرده است.
گزارش بند 8 حسابرس
براساس این گزارش،متن کامل بند 8 حسابرس که در صورتهای مالی حسابرسی شده میاندورهای شش ماهه منتهی به 31 شهریورماه 88 تلفیقی گروه و شرکت آمده به این شرح است:
طبق یادداشت توضیحی 32 صورتهای مالی بابت هزینههای تعیین شده در موافقتنامه پروانه فعالیت صادره از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جمعا مبلغ 3426 میلیارد ریال بابت حقالسهم سازمان مزبور از درآمدهای ارایه خدمات به مشترکان توسط شرکتهای گروه به طور عمده براساس 1/2 بودجه مصوب سالانه آن شرکتها و طبق نامه شماره 11548/1 مورخ 23 تیرماه 88 وزیر محترم وقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (معادل مبلغ 5/27 میلیارد ریال کمتر نسبت به بودجه) محاسبه و در صورتهای مالی انعکاس یافته است. لیکن طبق نامه شماره 21359/1 مورخ ششم آبانماه 88 وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، درخواست مبلغ 11649 میلیارد ریال سهم درآمد سالانه سازمان فوقالذکر از این بابت ادعا شده است. تا تاریخ این گزارش نتایج کامل توافقات انجام شده در ارتباط با موضوع بالا در اختیار این سازمان قرار نگرفته است.
حسینی: بورس با تغییر توافقات قبلی موافق نیست
در این میان سازمان بورس اوراق بهادار در حالی به عنوان نهاد ناظر هر موضوع با اهمیت مربوط به شرکتهای بورسی را پیگیری میکند که اغلب موارد مطرح شده از سوی دیگر ارگانها مربوط به معاونت نظارت بر بورسها و ناشران اوراق بهادار است که مدیریت این معاونت مهم به عهده سیدعلی حسینی است.
وی درباره بند 8 گزارش حسابرسی مخابرات با اشاره به پیگیری انجام شده در روزهای گذشته به فارس گفت: مکاتباتی از وزارت ارتباطات درباره توافقات تسویهحساب سال 87 و 88 مرتبط با حقوق پروانه فعالیت شرکت مخابرات وجود دارد بنابراین از این بابت مشکلی ندارد اما امکان دارد هر شخص حقوقی مرتبط ادعاهایی را مطرح کند که منجر به بدهیهایی شود.
وی ادامه داد: در نظر سازمان بورس به توافقات شرکت مخابرات و سازمان تنظیم مقررات رادیویی و وزارت ارتباطات اتکا شده بنابراین سازمان بورس با تغییر توافقات صورت گرفته، موافق نیست.
این مقام مسوول در سازمان بورس اوراق بهادار با بیان اینکه نقطه نظرات سازمان بورس در خصوص موضوع دریافت طلب از مخابرات به اطلاع مسوولان وزارت اقتصاد رسیده، تاکید کرد: در جلسهای که اخیرا برگزار شده صراحتا اعلام کردم به دلیل اثرات این موضوع بر سهامداران، تاکید سازمان بورس این است که توافقات صورت گرفته نقص نشده وباید به طور کامل در سالجاری اجرا شود اما برای سال 89 توافقات قابل تغییر است.
حسینی ادامه داد: با توجه به برخورداری مخابرات از مالک عمده و تعداد زیادی از سهامداران خرد، انتظار میرود توافقات آتی به گونهای باشد که منافع دولت و سهامداران شرکت نیز حفظ شود.
وی در برابر این سوال که واکنش مقامات مسوول در وزارت اقتصاد و ارتباطات در این خصوص چه بود، پاسخ داد: نظر مقامهای دولتی بر اجرای توافقات صورت گرفته بود بنابراین طبق مذاکرات صورت گرفته و مستندات موجود، میتوان انتظار داشت تغییری در توافقات قبلی به وجود نیاید.
فیضی: طلب 380 میلیارد تومانی از مخابرات منتفی است
این اظهارات در حالی مطرح شده که صابر فیضی، مدیرعامل شرکت مخابرات نیز در گفتوگو با فارس اختلاف بدهی مخابرات به وزارت ارتباطات را 380 میلیارد تومان و آن را برای سالجاری منتفی اعلام کرد.
وی گفت: گزارش و ارقامی که هفته گذشته در یکی از روزنامهها درج شده، غلط است.
فیضی با بیان اینکه بودجه سالجاری مخابرات دولتی است، ادامه داد: کل بودجه سال 88 مخابرات با در نظر گرفتن همه موارد حدود 838 میلیارد تومان است که این رقم بر اساس توافقات صورت گرفته با دولت و ناشی از لازمالاجرا نبودن پروانه فعالیت بود. از طرف دیگر با توجه به اینکه برخی تعرفهها باید توسط شرکت پوشش داده میشد در نهایت منجر به اعلام بودجه 838 میلیارد تومانی شد.
وی با اشاره به ارایه بودجه به سازمان حسابرسی و درخواست این سازمان نسبت به استعلام بدهیهای مخابرات خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات با قطعی شدن معامله بلوک50 درصد بهعلاوه یک سهم مخابرات در آبانماه، خواهان اجرای کامل پروانه بهرهبرداری شد ما هم در جواب اعلام کردیم چنین چیزی شدنی نیست. چراکه سهامدار عمده وجدید بر اساس اطلاعات و توافقات موجود اقدام به خرید بلوک مدیریتی مخابرات کرده است.
مدیرعامل شرکت 5/4 هزار میلیارد تومانی مخابرات در ادامه گفت:با این واکنش، کسی هم از طرف وزارت ارتباطات موضوع را پیگیری نکرد. از سوی دیگر سازمان بورس هم اعلام کرده امکان تغییر در توافقات صورت گرفته سالجاری وجود ندارد.
فیضی در برابر این سوال که اختلاف رقم چه مبلغی است، تاکید کرد: برخلاف آنچه برخی تصور میکنند اختلاف عدد 380 میلیارد تومان بوده و به ازای هر سهم هشت تومان است اما پرداخت این رقم و تغییر در توافقات صورت گرفته، منتفی است.
وی با بیان اینکه پرداخت یکهزار و 165 میلیارد تومان بابت حق پروانه بهرهبرداری موضوع جدیدی نبوده و پیش از این هم در اطلاعات میان دورهای مخابرات اعلام شده بود، اظهار داشت: در صورتی که اجازه بهرهبرداری کامل از پروانه فعالیت را داشتیم مطمئن باشید درآمد مخابرات در سالجاری دو برابر میشد. در صورت اجرای کامل پروانه در سال آینده نیز نه تنها مشکلی در پرداخت حقوق کامل دولت نخواهد بود بلکه به درآمدهای مخابرات نیز افزوده خواهد شد.
کرمپور: سازمان تنظیم مقررات بررسی میکند
سازمان تنظیم مقررات رادیویی که وابسته به وزارت ارتباطات است طی دو هفته گذشته شاهد تغییر مدیریت بود و طی آن
محمد کرمپور که سابقه مدیریت و عضویت در هیات مدیره مخابرات را داراست به عنوان مدیر جدید این سازمان منصوب شد.
وی در برابر این سوال که چرا سازمان مقررات و وزارت ارتباطات خواهان دریافت مبالغ بیشتری از توافقات صورت گرفته هستند، پاسخ داد: موضوع بهرهبرداری مخابرات از پروانه فعالیت مخابرات باید از اول سالجاری تا آبانماه بررسی شود. اما از زمانی که این شرکت با واگذاری بلوک 50 درصد بهعلاوه یک سهم خصوصی و قرارداد آن منعقد شده مشخصا باید طبق پروانه عمل کرد.
وی با بیان اینکه وضعیت مخابرات در رابطه با پروانه بهرهبرداری به دو مقطع زمانی قبل و بعد از واگذاری قابل تقسیم و بررسی است، ادامه داد: این در حالی است که به دلیل اهمیت این موضوع در تصمیمات سهامداران مخابرات، باید اسناد و مدارک موجود استخراج و مورد بررسی دقیق قرار گیرد که احتمالا تا پایان بهمنماه نهایی خواهد شد.
کرمپور با تاکید بر اینکه بودجه سال 89 مخابرات قطعا بودجهای خصوصی خواهد بود، ادامه داد: برنامهها و بررسیها را بهگونهای طراحی و اجرا میکنیم که اپراتورها و ارایهکنندگان خدمات با امنیت خاطر و بدون نگرانی و تبعیض مواجه به فعالیت خود ادامه دهند و منافع همه گروهها مدنظر قرار گیرد تا شرایطی شفاف، عادلانه، منطقی و با دقت حاکم شود.
لزوم تغییر نگاه تصمیمگیران به شرکتهای بورسی
با استناد به اظهارات این سه مقام مسوول هرچند میتوان انتظار داشت شرایط دریافت و پرداخت مخابرات در سال 88 به همان روال قبلی و توافقی باشد اما در این میان مقامات مسوول وزارت ارتباطات و دیگر تصمیمگیران دولتی باید نگاه خود را حداقل به شرکتهای دولتی قبلی و بورسی کنونی تغییر دهند چراکه هر شرکتی با حضور در بازار سرمایه مشمول قوانین و مقررات رسمی و متشکلی شده و دارای نهاد ناظری چون سازمان بورس اوراق بهادار (که هم ردیف بانک مرکزی در بازار پول است) میشوند.
مقامات دولتی و مسوولان باید به این نکته توجه کنند بازار سهام به دلیل ماهیت نوسانپذیر بودن خود همواره از حساسیتهای خاصی برخوردار است و هر اظهارنظر و تصمیم درست و نادرستی منجر به خروج میلیاردها تومان و افزایش بیاعتمادی به عدم ثبات تصمیمگیری و در نتیجه رویگردانی سرمایههای مردمی و رشد نرخ تورم میشود.
بنابراین جا دارد قبل از هرگونه اظهارنظر و تصمیم و انعکاس مباحث مربوط به بورس، بررسیهای کارشناسی به عمل آمده و سپس مطرح شود. از طرف دیگر بهتر است موارد و تصمیماتی چون درخواست بدهی پیش از توافق صورت گرفته از مخابرات با مشورت مسوولان بازار سرمایه صورت گیرد تا منجر به ایجاد تغییر و متضرر شدن سهامداران نشود.
ارسال نظر