شرايط کنترل پيامک ها و اي ميل ها اعلام شد
کد خبر : ۲۹۳۴۳
بنا به گزارش بورس نیوز به نقل از اعتماد؛وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات درخصوص کنترل محتواي پيامک ها و نامه هاي الکترونيکي (اي ميل ها) گفت؛ اگر شوراي امنيت ملي ابلاغيه صادر کند، در اين مورد با دستگاه هاي امنيتي همکاري مي کنيم. «رضا تقي پور» ديروز در حاشيه گشايش همايش تجارت الکترونيک در گفت وگو با ايرنا با اشاره به اينکه کنترل اطلاعات مبادله شده بين کاربران و مشترکان به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مربوط نمي شود، افزود؛ وظيفه اين وزارتخانه ارائه خدمات فني در اين حوزه است و مسائل فوق مربوط به بخش هاي امنيتي کشور مي شود.
وي تصريح کرد همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با دستگاه هاي امنيتي کشور مشروط به نظر شوراي امنيت ملي و صدور ابلاغيه از سوي اين شورا است و در اين صورت وزارت ارتباطات مانند تمام دستگاه ها موظف به همکاري است. تقي پور در مورد قطعي مکرر شبکه شتاب و گلايه مسوولان بانکي کشور از کيفيت بانکداري الکترونيکي گفت؛ در زمينه بانکداري الکترونيکي در آغاز راه هستيم، بنابراين بروز برخي مشکلات طبيعي است. وي از مسوولان بانکي کشور خواست مشکلات فني خود را به اين وزارتخانه منعکس کنند تا به تدريج مشکلات شان برطرف شود.
20 درصد تجارت داخلي الکترونيکي مي شود
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات همچنين در اين مراسم گفت؛ 20 درصد تجارت داخلي و 30 درصد تجارت خارجي کشور در برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي الکترونيکي مي شود. تقي پور اظهار داشت؛ حجم تجارت الکترونيکي کشور تا پايان سال 1387 به يک ميليارد دلار (معادل 10 هزار ميليارد ريال) رسيد که اين رقم 03/0 درصد توليد ناخالص داخلي است. وي با بيان اينکه در زمينه تجارت الکترونيک فاصله زيادي با دنيا داريم، افزود؛ مجموع تجارت الکترونيک دنيا در سال 2006 ميلادي هشت هزار و 104 ميليارد دلار بود. تقي پور ادامه داد؛ دولت دهم را نخستين دولت الکترونيک نام گذاشتيم، ولي امروز نمي توانيم بگوييم دولت الکترونيک داريم و اميدواريم در پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه چنين ادعايي را داشته باشيم. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با اشاره به اينکه دولت الکترونيک يعني دولتي که خود را موظف به ارائه خدمات به مردم به صورت الکترونيکي مي داند، افزود؛ اولويت بخش فناوري اطلاعات در دولت دهم بعد از دولت الکترونيک، تجارت و بانکداري الکترونيکي، سلامت و رفاه الکترونيکي و توسعه فرهنگي ايران و اسلام در فضاي مجازي است. تقي پور سپس مزاياي تجارت الکترونيکي را تسهيل روابط تجاري، کاهش هزينه ها، افزايش فروش و درآمد، افزايش رفاه عمومي از طريق کاهش ترددها و حذف واسطه هاي غيرضرور برشمرد.
وي دسترسي به خطوط پرسرعت و مطمئن اينترنت را از نيازهاي اوليه تجارت الکترونيک عنوان کرد و گفت؛ به همين دليل افزايش ضريب نفوذ پهناي باند را در سرلوحه برنامه هاي خود قرار داده ايم. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در ادامه افزود؛ در مجوزهايي که به اپراتورها داده شده ارائه و پهناي باند مورد نظر قرار گرفته است و اميدواريم با يک جهش که در برنامه پنجم توسعه خواهيم داشت، دسترسي وسيع به اينترنت پرسرعت در کشور محقق شود. تقي پور با اشاره به ضرورت پايگاه هاي ملي گفت؛ همه دستگاه ها در برنامه پنج ساله پنجم توسعه بايد پايگاه داده ملي ايجاد کنند که اين موضوع در برخي حوزه ها مانند ثبت احوال با صدور کارت ملي هوشمند شروع شده است.
ارسال نظر