تایید ۹ لایحه مجلس توسط هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام

به گزارش بورس‌نیوز، هیات عالی نظارت امروز -سه‌شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴- تحت ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی و با حضور اعضا و نمایندگان تام‌الاختیار روسای قوای مجریه و قضائیه و معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان محیط زیست تشکیل جلسه داد.

در جلسه امروز هیات عالی نظارت، ۱۰ دستور کار برای بررسی لوایح مصوب مجلس مطرح شد که پس از ارائه توضیحات و گزارش کمیسیون‌های «حقوقی و قضائی»، «زیربنایی و تولیدی» و «اقتصادی» دبیرخانه مجمع، عدم مغایرت ۹ مورد از این لوایح با سیاست‌های کلی نظام اعلام گردید.

این لوایح شامل «لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا»، «لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل امور مدنی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا»، «لایحه موافقتنامه معاضدت متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا»، «لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و فنلاند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات بر درآمد» و «لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش به منظور حذف مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی» بود که با رای اعضای هیئت عالی، عدم مغایرت آنها با سیاست‌های کلی احراز شد.

علاوه بر این، «لایحه ارجاع اختلاف بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران و شرکت ساتارم به داوری»، «لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه استفاده مشترک از اتاق‌های چرخ‌دار قطار (واگن‌ها) و بارگنج‌های (کانتینرها) متعلق به کشورهای مستقل مشترک‌المنافع جمهوری آذربایجان، جمهوری گرجستان، جمهوری لتونی، جمهوری لیتوانی و جمهوری استونی»، «لایحه سند الحاقی (پروتکل) ارزیابی اثرات زیست‌محیطی فرامرزی الحاقی به معاهده (کنوانسیون) چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر» و «لایحه معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام» نیز مورد بررسی قرار گرفت و عدم مغایرت آنها با سیاست‌های کلی نظام تایید شد.

در این جلسه همچنین «لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه همکاری‌های تایید صلاحیت آسیا-اقیانوسیه (اپک)» برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضائی دبیرخانه مجمع ارجاع شد.

اعضای هیات عالی نظارت در ادامه به بررسی مواد دیگری از شیوه‌نامه نظارت این هیات پرداختند.

انتهای پیام/