تأثیرات جانبی تعرفه‌های تجاری آمریکا بر روابط تجاری ایران

به گزارش بورس‌نیوز، سیاست‌های تجاری دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ احتمالاً می‌تواند منجر به تغییرات بنیادی و بی‌ثبات‌کننده در نظام تجارت بین‌الملل شود. تعادل کنونی در این نظام، که به دو طرف مازاد و کسری تجاری عمده تقسیم می‌شود، طی چهار دهه گذشته مبنای تعاملات اقتصادی کشورهای مختلف بوده است. اکنون این تعادل در حال بازتنظیم است و این تحولات می‌تواند آغازگر دوره جدیدی از تعادل‌ها در اقتصاد بین‌الملل باشد.

تغییر در این تعادل به سمت تعادل جدید موجب شده است که قواعد ثابت پیشین با چالش‌های جدی روبرو شوند؛ با این حال، ماهیت چارچوب‌های جدید تجاری هنوز به‌طور کامل مشخص نیست. در نمودار زیر، جهش بی‌سابقه شاخص نااطمینانی سیاست تجاری (PTU) پس از اعمال تعرفه‌های تجاری تشدیدشده توسط آمریکا و واکنش متقابل کشورهای دارای مازاد تجاری، قابل مشاهده است.

پیامدهای ناشی از نااطمینانی تجاری و پیش‌بینی‌ناپذیری سیاست‌های تجاری، عامل تعیین‌کننده‌ای در چشم‌انداز رشد اقتصادی کشورهای مختلف در کوتاه‌مدت خواهد بود. تداوم تشدید تعرفه‌ها و فضای ناشی از عدم قطعیت تجاری می‌تواند به بروز رکود قابل توجهی در رشد اقتصادی بسیاری از کشورها منجر شود. با توجه به شرایط کنونی، تحولات اقتصادی آتی به مراتب گسترده‌تر و پیچیده‌تر خواهند بود و سطح بالاتری از عدم‌قطعیت درباره اقدامات آینده تجاری ایالات متحده وجود دارد.

از اواخر بهمن‌ماه ۱۴۰۳، ایالات متحده مجموعه‌ای از اقدامات تعرفه‌ای را آغاز کرد که ابتدا کشورهای کانادا، چین و مکزیک و بخش‌های راهبردی واردات از این کشورها را هدف قرار داد و در نهایت در اوایل فروردین‌ماه به وضع تعرفه‌های فراگیر منجر شد. به همین دلیل، نرخ مؤثر تعرفه‌ای ایالات متحده از سطوح ثبت‌شده در دوره رکود بزرگ (دهه ۱۹۳۰ میلادی) فراتر رفته و واکنش‌های متقابل شرکای تجاری، به‌ویژه در سطح جهانی، نرخ‌های تعرفه را به شدت افزایش داده است. در حال حاضر، دولت ترامپ در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند با استفاده از فضای بی‌ثبات کنونی، نظام تجاری و مالی بین‌المللی را به نفع ایالات متحده تغییر دهد.

این تحولات همچنین تجدیدنظرهای اساسی را در نرخ‌های رشد اقتصاد جهانی به دنبال داشته است. در حالی که در بهمن‌ماه ۱۴۰۳، صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصاد جهانی را برای سال جاری ۳.۳ درصد پیش‌بینی کرده بود، این پیش‌بینی در فروردین‌ماه ۱۴۰۴ به ۲.۸ درصد کاهش یافت. اعمال تعرفه‌های گسترده و بازنگری در سیاست حمایت از دلار قوی می‌تواند از بزرگ‌ترین تغییرات سیاستی در چند دهه اخیر باشد و به‌طور بنیادین نظام تجاری و ارزی جهانی را دگرگون کند.

اگرچه ایالات متحده در اواخر فروردین‌ماه به‌طور موقت بخش قابل‌توجهی از تعرفه‌های تشدیدشده را متوقف کرد، اما در عین حال تعرفه‌های اعمالی بر چین را به سطوح بازدارنده افزایش داد. این اقدام، حتی اگر تمدید شود، تغییر معناداری در چشم‌انداز رکود تجاری جهانی ایجاد نخواهد کرد، زیرا نرخ مؤثر تعرفه‌ای میان ایالات متحده و چین همچنان در سطح بالایی باقی مانده و فضای ابهام ناشی از سیاست‌گذاری‌های تجاری ایالات متحده ادامه دارد.

به‌طور کلی، رشد مازاد تجاری چین در بخش کالا و افزایش سریع حجم صادرات این کشور نشان می‌دهد که بخشی دیگر از اقتصاد جهانی باید کسری بزرگ‌تری را تجربه کند یا مازاد تجاری خود را کاهش دهد. کشورهای جنوب شرق آسیا، تایوان و کره جنوبی نیز دارای مازاد تجاری در بخش کالا هستند، اما این مازادها نمی‌توانند جایگزین مازاد چین شوند. در واقع، وابستگی چین به ایالات متحده به‌عنوان اصلی‌ترین طرف مقابل مازاد تجاری چین همچنان وجود دارد و در میان‌مدت هیچ کشوری نمی‌تواند نقش کنونی ایالات متحده در نظام تجارت جهانی را ایفا کند.

این الگوی رشد نامتوازن تجاری، که بر اساس رشد اقتصادی چین از طریق صادرات و تأمین تقاضای جهانی برای واردات توسط ایالات متحده است، در دهه اخیر تشدید شده است. به بیان دیگر، پایه‌های رشد اقتصادی چین در یک دهه اخیر به‌طور قابل‌توجهی بر جذب مازاد تجاری این کشور توسط ایالات متحده استوار است. این نابرابری‌های تجاری نشان‌دهنده وابستگی عمیق‌تر و ماندگارتری میان دو اقتصاد است و حفظ سطوح فعلی رشد اقتصادی چین و مازاد تجاری عظیم این کشور تنها در صورتی ممکن خواهد بود که کسری تجاری بزرگ ایالات متحده ادامه یابد. این وضعیت می‌تواند پیامدهای مهمی برای جنگ تجاری جاری داشته باشد.

همچنین باید به دیدگاه‌هایی که می‌گویند کشورها برای جبران کاهش تجارت با ایالات متحده به چین روی می‌آورند، با تردید نگریسته شود. در بسیاری از موارد، در خصوص نقش و تأثیر دیپلماسی اقتصادی در تغییر نقشه تجارت جهانی، بزرگ‌نمایی شده و واقعیت‌های بنیادین اقتصادی نادیده گرفته شده است. در نظام تجارت جهانی، چین و ایالات متحده نمی‌توانند جایگزین یکدیگر شوند؛ ایالات متحده به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده، نقش تأمین‌کننده اصلی مازاد تجاری جهان را ایفا می‌کند، در حالی که چین به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده، برای جبران کمبود تقاضای داخلی به بازار جهانی وابسته است.

این موضوع زمانی ابعاد بحرانی‌تری خواهد یافت که ایالات متحده به‌طور جدی تصمیم بگیرد که کسری تجاری خود را با کاهش واردات جبران کند، حتی اگر این اقدام به بهای ورود اقتصاد آن کشور به رکود تمام شود. در سطح جهانی، تنها یک منبع بزرگ مازاد و تنها یک کانون اصلی کسری تجاری وجود دارد؛ بنابراین، بسیاری از کشورهای دارای مازاد عمده، گزینه مشخصی برای تقاضای ایالات متحده ندارند. از سوی دیگر، کشورهای دارای مازاد تجاری جزئی باید به تقویت تقاضای داخلی و کاهش وابستگی به قطب‌های تجاری ناپایدار بپردازند.

در شرایط کنونی، بسیاری از مبادی تجاری ایالات متحده دارای سطحی از وابستگی به چین هستند که در مواردی از مناسبات آن‌ها با ایالات متحده فراتر رفته است. این وابستگی یکی از نقاط آسیب‌پذیر ایالات متحده در نظام تجاری و صنعتی این کشور است. در پرتو این وابستگی، جهت‌گیری محوری دولت آمریکا به سمت ایجاد یک بخش تولیدی مقاوم و مستقل است. این رویکرد در سخنان رئیس‌جمهور نیز مشهود است که می‌گوید: «اگر فولاد نداشته باشید، کشور ندارید.» بنابراین بسیاری از مداخلات تعرفه‌ای شدید بر صنایع حیاتی برای امنیت ملی (نظیر کالاهایی مانند نیمه‌هادی‌ها و داروها) متمرکز خواهد بود.

با توجه به اینکه تعرفه‌های وضع‌شده عمدتاً بر اساس کسری تجاری ایالات متحده با کشورها محاسبه شده و با توجه به حجم ناچیز مبادلات تجاری ایران و ایالات متحده (حدود ۲۰۰ هزار دلار)، اعمال تعرفه‌ها تأثیر مستقیمی بر شاخص‌های تجاری و اقتصادی ایران نخواهد داشت. اما با توجه به پیش‌بینی رکود در اقتصاد جهانی و موقعیت ایران به‌عنوان تأمین‌کننده کالاهای پایه برای اقتصادهای صنعتی نظیر چین، کاهش سطح صادرات این کشورهای مذکور می‌تواند به معنی کاهش تقاضای آنان برای کالاهای پایه ایران باشد و این موضوع بخشی از صادرات کشور را در میان‌مدت تهدید خواهد کرد.

از سوی دیگر، کاهش تقاضای وارداتی ایالات متحده از کشورهای دارای مازاد عمده تجاری، ممکن است فرصت‌هایی برای انتقال تجاری برای کشور فراهم کند. با شناسایی اقلام وارداتی با ریسک تأمین یا هزینه‌های بالای تجاری، می‌توان درباره انتقال تجاری از کشورهای با ریسک تأمین به کشورهای دارای مازاد عمده تجاری برنامه‌ریزی کرد.

همچنین ضروری است تدابیر استراتژیک لازم برای پیش‌بینی و تحلیل الگوهای تعادل جدید نظام تجارت بین‌الملل در داخل کشور اتخاذ شود. شناسایی دقیق روش‌های آتی دولت‌ها برای مدیریت و کاهش پیامدهای منفی این تحولات، به‌ویژه در ابعاد امنیت تجاری و اقتصادی، یک ضرورت استراتژیک محسوب می‌شود.

در مذاکرات تجاری ترامپ و تیم او با چین در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹، تعرفه‌ها نه تنها به‌عنوان ابزاری برای فشار، بلکه به‌عنوان ابزاری برای مقابله با کسری تراز تجاری ایالات متحده با چین مورد استفاده قرار گرفت و پیامدهای قابل‌توجهی به همراه داشت. با توجه به ریسک بالای تغییر رفتار تجاری در برخی از مبادی تجاری کشور، آمادگی لازم برای مواجهه با احتمال استفاده از تعرفه‌ها به‌عنوان ابزاری استراتژیک در سیاست تجاری علیه ایران ضروری است.

مهرداد بذرپاش، وزیر سابق راه و شهرسازی

انتهای پیام/