بنا به گزارش بورس نیوز به نقل از جهان صنعت ؛در حالی که هنوز صندوق توسعه ملی تشکیل نشده، خبرگزاری فارس گزارش داد که در صورت تصویب نفت 60 دلاری در بودجه 89، کل منابع واریزی به صندوق توسعه ملی در سال آینده 12 هزار میلیارد تومان برآورد میشود که با برداشت 4/13 هزار میلیارد تومانی توسط دولت برای بودجه عمرانی، این صندوق که اساس تشکیل آن برای بخش غیردولتی است، دچار کسری 1400 میلیارد تومانی میشود!
براساس این گزارش، مطابق پیشنهادات ارایه شده توسط نمایندگان مجلس، قیمتی که برای هر بشکه نفت در بودجه سال آینده مد نظر مجلس است، معادل 55 تا 60 دلار خواهد بود. این در حالی است که این رقم در قانون بودجه سال 88 معادل 5/37 دلار به تصویب رسیده بود و دولت در لایحه بودجه رقم 65 دلار را پیشنهاد کرده است.
بررسی و تحلیل ارقام بودجه 89 نشان میدهد که 2/39 درصد از کل درآمدهای دولت از محل منابع حاصل از نفت تامین میشود در حالی که این نسبت در قانون بودجه 88 کل کشور 1/35 درصد بوده است.
بنابراین گزارش، در لایحه بودجه 89 منابع حاصل از نفت 26 هزار و 537 میلیارد و 670 میلیون تومان و درآمدهای کل کشور 67 هزار و 604 میلیارد و 915 میلیون تومان برآورد شده است.
اطمینان بیاساس به فروش نفت 75 دلاری
طبق آنچه به عنوان منابع صندوق توسعه ملی در متن لوایح برنامه پنجم توسعه و بودجه 89 پیشنهاد شده است، دولت مکلف به واریز حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآوردههای نفتی به این صندوق است.
این رقم با توجه به رقم پیشنهادی حدود 60 دلار برای هر بشکه نفت توسط نمایندگان مجلس که احتمال تصویب آن وجود دارد، نشان میدهد که دولت و مجلس از فروش هر بشکه نفت معادل 75 دلار در طول سال آینده اطمینان حاصل کردهاند.
این در حالی است که در شرایط فعلی با وجود فصل سرما و افزایش طبیعی قیمت نفت در دنیا، نفت ایران به طور متوسط 70 تا 75 دلار به فروش میرسد و این بهترین شرایط ایجادشده برای صادرات نفت کشور در طول سالجاری است.
اما برای تامین رقم پیشبینی شده در لایحه بودجه که اتفاقا مورد حمایت نمایندگان مجلس نیز قرار گرفته است، باید در تمام طول سال آینده نفت ایران با قیمت حداقل 70 تا 75 دلار به فروش برسد و باید پذیرفت که این قیمت از ریسک بسیار بالایی برخوردار خواهد بود.
واریز 12 هزار میلیارد تومان به صندوق توسعه ملی در سال 89
گذشته از ریسکی بودن رقم مورد بررسی برای نفت در بودجه 89، با یک حساب سرانگشتی میتوان رقم واریزی به صندوق توسعه ملی در پایان سال آینده را پیشبینی کرد.
همانطور که گفته شد با فروش نفت بشکهای 75 دلار، باید 15 دلار از هر بشکه به صندوق توسعه ملی واریز شده و مابقی به حساب بودجه منظور شود.
این گزارش حاکی است در شرایط عادی، صادرات نفتی ایران روزانه دو میلیون و 200 هزار بشکه است که این رقم در سال معادل 803 میلیون بشکه برآورد میشود و بنابراین واریز رقم 12 هزار و 45 میلیون دلار به صندوق توسعه ملی در پایان سال آینده، چندان دور از واقعیت نخواهد بود.
حال اگر قیمت دلار در بودجه سال آینده را که به گفته مقامات بانک مرکزی با افزایش مواجه خواهد بود، معادل 950 تا 1000 تومان در نظر بگیریم، در خوشبینانهترین حالت حدود 12 هزار میلیارد تومان به صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد.
برداشت 13 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی در سال 89
اما نکته مهم این است که دولت در لایحه بودجه 89 که آن را به مجلس ارایه کرده، درآمدی معادل 13 هزار و 400 میلیون تومان را به عنوان منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی پیشبینی کرده که آن را در بخش عمرانی هزینه خواهد کرد.
بنابراین مشاهده میشود در صورت تصویب پیشنهادات ارایه شده در لایحه بودجه، در پایان سال آینده میزان برداشتها از صندوق توسعه ملی حداقل یکهزار و 400 میلیارد تومان بیش از رقم واریز شده به این صندوق در طول سال خواهد بود.
البته بخشی از این منابع نیز بر اساس لایحه برنامه پنجم توسعه باید به بخش خصوصی تعلق بگیرد.
همچنین یکی از مهمترین دلایل تبدیل حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی، برداشتهای بیرویه دولتها از این حساب و نبود نظارت کافی بر روند پرداختها و برداشتهای این حساب بوده است.
بنابراین به نظر میرسد با این روال، موجودی صندوق توسعه ملی در پایان سال 89 حداکثر معادل موجودی منتقل شده به این صندوق از محل حساب ذخیره ارزی باشد.
موجودی 20 میلیارد دلاری حساب ذخیره ارزی در پایان سالجاری
از آنجا که سیاست دولت و بانک مرکزی در سالهای اخیر مبنی بر عدم اعلام موجودی حساب ذخیره ارزی بوده است، شاید گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس معتبرترین منبع برای کسب اطلاع از موجودی این حساب باشد.
مرکز پژوهشها در آخرین گزارشی که به پیشبینی موجودی حساب ذخیره ارزی پرداخته است، موجودی تقریبی این حساب را در پایان سال 87 حدود 8/12 میلیارد دلار برآورد میکند.
با فرض اینکه در خوشبینانهترین حالت دولت در طول سالجاری هیچگونه برداشتی از این حساب نداشته و طبق اعلام نمایندگان مجلس در طول سالجاری حداقل هشت میلیارد دلار به این حساب واریز شده باشد، موجودی پایان سالجاری حساب ذخیره ارزی رقمی حدود 20 میلیارد دلار خواهد بود که تماما به عنوان منابع صندوق توسعه ملی به حساب این صندوق واریز خواهد شد و احتمالا باقی ماندن همین رقم در موجودی صندوق توسعه ملی در پایان سال آینده یکی از بهترین حالتهای قابل تصور برای این صندوق باشد.
سازوکار تشکیل صندوق توسعه ملی
براساس لایحه برنامه پنجم پیشرفت و عدالت با انحلال حساب ذخیره ارزی مانده این حساب در پایان سال 88 به صندوق توسعه ملی واریز میشود ضمن اینکه حداقل معادل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآوردههای نفتی وارد این صندوق خواهد شد.
براساس ماده 76 از فصل پنجم لایحه برنامه پنجم پیشرفت و عدالت که ناظر به بخش ارز است و متن کامل آن روز یکشنبه هفته جاری توسط رییسجمهور تقدیم مجلس شد، به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور دستگاههای اجرایی ملزم به رعایت موارد زیر هستند:
الف- عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حسابهای ارزی بانکهای داخل یا خارج که با تایید بانک مرکزی افتتاح کرده یا میکنند، انجام دهند. بانکهای عامل ایرانی مکلفاند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بینالمللی تامین نمایند.
ب - فهرست تمامی حسابهای ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی اعلام کنند تا پس از تایید این بانک ادامه فعالیت آنها میسر شود.
در ماده 77 آمده است:
الف- به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود برای تامین منابع مالی طرحهای خود از روش بیع متقابل با رعایت اصل عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجادشده توسط دولت، بانک مرکزی و بانکهای دولتی پس از تصویب شورای اقتصاد استفاده نمایند.
ب- بانکهای تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت نسبت به تامین منابع مالی طرحهای سرمایهگذاری بخشهای غیردولتی از منابع بینالمللی اقدام نمایند. تعیین نسبت بدهی به داراییهای ارزی هر بانک با تصویب هیات وزیران خواهد بود.
ج- در استفاده از تسهیلات مالی خارجی رعایت موارد زیر توسط دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل ضروری است:
1- تمامی طرحها با مسوولیت وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط و تایید شورای اقتصاد باید دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزینههای اجرای کامل آنها از سقفهای تعیین شده تجاوز نکند. زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیتها، امکانات و تواناییهای داخلی و رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژهها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یک از طرحها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.
2- استفادهکننده از بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (شامل فاینانس و وامهای مستقیم) ظرف دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زمانی و میزان تعهدات ایجادشده یا استفادهشده و نیز زمانبندی بازپرداخت بدهیها و تعهدات ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. پس از اجرایی شدن طرحهای یادشده، گزارش عملکرد طرح (مشتمل بر اصل و بهره وجوه دریافتی یا پرداختی و باقیمانده تعهد) در فواصل سهماهه به بانک مرکزی و معاونت اعلام خواهد شد.
در ماده 78 تاکید شد:
الف- به بانک مرکزی اجازه داده میشود جهت تامین مالی پروژههای زیربنایی توسعهای نسبت به صدور اوراق مشارکت ارزی در بازارهای بینالمللی اقدام نماید.
ب - به شرکتهای دولتی اجازه داده میشود در راستای تامین منابع ارزی طرحهای سرمایهگذاری خود، پس از تایید بانک مرکزی، اقدام به انتشار اوراق مشارکت ارزی نمایند. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکتهای مذکور است.
براساس ماده 79 این لایحه، بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانکهای عامل، پس از تهاتر تمامی بدهی دولت به این بانکها تا سقف مقرر برای هر بانک که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد شد، به حساب افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی که براساس سیاستهای اصل 44 دولتی باقی میمانند، منظور میشود.
این ماده 80 تاکید دارد به منظور تبدیل عواید ناشی از فروش منابع طبیعی به ثروتهایماندگار و مولد، صندوق توسعه ملی به صورت موسسه عمومی غیردولتی با واریز حداقل (20) درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآوردههای نفتی تشکیل میشود.
آییننامه این صندوق با رعایت موارد زیر، ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون توسط معاونت و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.