هشدار جدی درباره احتمال زلزله برای ۵ میلیون ساکن تهران

به گزارش بورس‌نیوز، تهران به‌عنوان بزرگ‌ترین و کلیدی‌ترین بازار مسکن در کشور، با بحران‌های عمیقی دست و پنجه نرم می‌کند که این فشار بیشتر بر مناطق جنوبی شهر احساس می‌شود. این نواحی که با بافت‌های فرسوده در هم آمیخته‌اند، سال‌هاست که فرایند نوسازی آنها به دلیل سیاست‌های نادرست دولت و شهرداری به حال خود رها شده یا به شدت کند شده است.

سیدامیر منصوری، استاد دانشگاه تهران در این خصوص اظهار می‌دارد: علاوه بر خطراتی که از بابت فرسودگی ساختمان‌ها برای ایمنی ساکنان وجود دارد و می‌تواند جان حدود ۵ میلیون نفر را در معرض تهدید زلزله قرار دهد، این مناطق با تقاضای زیاد و بالفعل برای مسکن ارزان‌قیمت نیز روبه‌رو هستند.

او افزود: در این میان، به دلیل بلاتکلیفی در فرایند نوسازی، صدور پروانه ساخت تقریباً به حالت تعلیق درآمده است. بر اساس آمار معاونت شهرداری تهران، تنها نیم درصد از مسکن‌های موجود در این شهر سالانه پروانه ساخت دریافت می‌کنند، که این رقم به شدت پایین است. این مشکل نه به خاطر کمبود زمین یا منابع مالی، بلکه به دلیل موانع حقوقی و قانونی است که موجب می‌شود متقاضیان از ورود به این حوزه ناامید شوند.

وی همچنین از دو سند "طرح جامع شهر تهران" و "طرح بازآفرینی شهری" انتقاد کرد و گفت: این اسناد به دلیل اشکالات علمی و تخصصی، عملاً مانع از نوسازی بافت‌های فرسوده و توسعه مناطق جنوبی شده‌اند. هرچند شهرداری تلاش دارد تا از این بن‌بست خارج شود، اما به واسطه نواقص این اسناد، نمی‌تواند به اهداف خود دست یابد.

منصوری با تأکید بر لزوم اصلاح اسناد بالادستی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد زمینه‌های لازم جهت نوسازی بافت‌های فرسوده، به سرمایه‌های انباشته مردم اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی، بین ۷ تا ۹ هزار همت (حدود ۷۰ تا ۹۰ میلیارد دلار) از سرمایه مردم در خانه‌ها راکد است.

این استاد دانشگاه افزود: به دلیل شرایط تورمی، مردم ترجیح می‌دهند که سرمایه خود را به شکل طلا یا دلار در خانه‌ها نگه‌دارند. اگر دولت بتواند بستر اقتصادی امنی برای ساخت و ساز فراهم کند، بخشی از این سرمایه‌ها می‌تواند وارد بازار مسکن شود.

منصوری همچنین به ناکارآمدی وام‌های مسکن اشاره کرد و گفت: وام خرید مسکن که اخیراً به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته، در شرایط کنونی تنها برای خرید ۵ متر خانه کافی است. در حالی که در کشورهای دیگر، ۹۰ درصد هزینه خرید مسکن از طریق وام تأمین می‌شود، در ایران این نسبت معکوس است و مردم باید ۹۰ درصد هزینه را خودشان تأمین کنند.

او در پایان گفت: دولت باید به‌جای اتخاذ سیاست‌های انقباضی در توزیع زمین، زیرساخت‌های لازم را تأمین کند و دستگاه‌های مربوطه را ملزم به همکاری در این زمینه سازد. در بسیاری از نقاط کشور، تأمین زیرساخت‌ها با هزینه کم امکان‌پذیر است، به شرطی که اراده‌ای برای این کار وجود داشته باشد.

انتهای پیام/