سه‌شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۸۸ - ۱۱:۰۲

منشور اخلاقي و اداري ؛این بار برای کارمندان دولت

کد خبر : ۲۹۴۸۳
به گزارش روز سه شنبه ايرنا به نقل از روابط عمومي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري، وزيران عضو کميسيون امور اجتماعي و دولت الکترونيک در جلسه مورخه 10/1388/13 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (25) قانون مديريت خدمات کشوري ـ مصوب 1386 ـ و با رعايت بند (ط) تصويب نامه شماره 158785/ت/38856هـ مورخ 10/1386/1 تصويب نمودند: 
1- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در استخدام کارمندان خود پس از طي مراحل گزينش و در بدو ورود افراد به دستگاه اجرايي، تمهيدات لازم را براي اداي سوگند و امضاي منشور توسط آنان فراهم کرده و سوگندنامه و منشور امضا شده را در پرونده پرسنلي آنان نگهداري نمايند. 

تبصره ـ براي تمديد قرارداد کارمندان، لزومي به اداي سوگند و امضاي منشور جديد نيست. 
2- مراسم اداي سوگند و امضاي منشور، در واحدهاي مرکزي دستگاه‌هاي اجرايي با حضور معاون ثابت دستگاه (يا معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني و عناوين مشابه) و در واحدهاي استاني با حضور معاون پشتيباني دستگاه استاني (يا عناوين مشابه) برگزار مي‌گردد. 

3- دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند مراسم اداي سوگند براي پذيرفته شدگان را به صورت فردي يا جمعي برگزار کنند.
 
4- اگر رابطه استخدامي کارمند با دستگاه اجرايي به هر طريقي قطع گردد، براي ورود مجدد وي به دستگاه مزبور يا ساير دستگاه‌هاي اجرايي مشمول، رعايت ماده (1) اين آيين نامه ضروري است. 

5- کارمندان دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در بدو ورود به خدمت، سوگند زير را ادا کرده و امضا نمايند: 

سوگندنامه 
بسم الله الرحمن الرحيم 

اکنون که به عنوان کارمند دستگاه اجرايي در نظام جمهوري اسلامي ايران افتخار خدمتگزاري به مردم عزيز ايران براي من فراهم شده است، در برابر "قرآن مجيد" به خداوند متعال سوگند ياد مي‌کنم که تمام تلاش خود را براي انجام وظايف شغلي و مسئوليت‌هاي قانوني به کارگيرم و به حفظ حقوق مردم، پيشرفت نظام اداري و اعتلاي کشور اهتمام نموده و در اين راه وجدان کار داشته و همواره عدالت، صداقت، امانتداري، رازداري و خدمت به مردم را سرلوحه گفتار و کردار خود قرارداده و ارزش‌هاي ديني، انساني و اجتماعي و قوانين، مقررات و ضوابط را در انجام فعاليت‌هاي سازماني و اداري رعايت نمايم و در همه حال به احکام الهي، قانون اساسي، مقررات حاکم و منشور اخلاقي و اداري کارمندان دولت و دستگاه متبوع خود پايبند باشم و تلاش خود را در جهت جلب رضاي خداي متعالي و اجراي احکام و مقررات اسلامي به منظور رسيدن به روابط و مناسبات عادلانه انساني در جامعه و تحقق جامعه اسلامي و ترويج دين و اخلاق، رفع تبعيضات ناروا و ايجاد محيطي عادلانه در زمينه‌هاي مادي و معنوي، مهرورزي به بندگان خدا و اعتلاي سطح علمي به کار گيرم و با تقويت روحيه خلاقيت و ابتکار در تمام زمينه‌هاي‌ علمي، فني و فرهنگي، همواره سلامت و شادابي و نشاط را در محيط کار ترويج نمايم. 

تبصره ـ پيروان اقليت‌هاي ديني مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سوگندنامه را با ذکر کتاب آسماني خود قرائت کرده و متن امضا شده توسط آنان با ذکر کتاب آسماني خودشان خواهد بود. 

6- کارمندان موظفند در بدو ورود به خدمت، پس از مطالعه دقيق منشور زير، آن را امضا نمايند: 

منشور اخلاقي و اداري کارمندان دولت 
اين منشور به منظور اشاعه و اعتلاي فرهنگ اسلامي و ارزش‌هاي انساني و سازماني در نظام اداري کشور و نهادينه کردن ابعاد آنها در انديشه و عمل کارمندان دولت تدوين گرديده است. با اطلاع از اين که کارمندان دولت به عنوان بندگان خدا و خدمتگزاران مردم بايد تمامي تلاش و همت خود را براي انجام هر چه بهتر وظايف شرعي و قانوني و مسئوليت‌هاي اداري برمبناي باورها و ارزش‌هاي اسلامي و افزايش سطح رضايتمندي مردم به کارگيرند، خود را ملزم به رعايت اصول و مفاد زير مي‌دانم: 

الف ـ اصول حاکم بر منشور 
1- اصل برابري: همه شهروندان در برابر قانون برابرند و بايد با همه آنان در شرايط مشابه رفتار يکسان داشت. کارمندان بايد در محدوده وظايف شغلي خود، امکان دسترسي برابر به خدمات دولتي را براي همه شهروندان فراهم کرده و با آنان بدون هيچ گونه تبعيض رفتار نمايند. 

2- اصل حاکميت قانون در مناسبات اداري: همه امور دولتي مبناي قانوني دارد و تصميمات و اقدامات اداري کارمندان بايد براساس احترام به قوانين و مقررات موجود اتخاذ و انجام گردد.
 
3- اصل شهروندمداري (مردم مداري): هدف غايي از تشکيل سازمان‌هاي دولتي و استخدام کارمندان، ارايه خدمات بهتر به مردم و شهروندان است. کارمندان بايد در گفتار، کردار و نگرش‌هاي خود عنوان "خدمتگزار مردم" را متجلي سازند. کارمندان متعهد هستند که در تصميم‌گيري‌ها، انجام وظايف و رفتارهاي خود منافع و ترجيحات مردم و شهروندان و مصالح عمومي را در نظر گيرند و امکان دسترسي راحت‌تر و عام‌تر به خدمات دولتي را فراهم نمايند. 

4- اصل احترام و اعتماد: کارمندان در تعاملات و رفتارهاي خود با ساير افراد از قبيل مافوق‌ها، زيردستان، همکاران و مراجعان بايد احترام آنان را حفظ نمايند. به انتظارات و احساسات ديگران اهميت قائل شده و بر مبناي اعتماد به طرف مقابل عمل کنند. 

5- اصل شفافيت: کارمندان بايد تمامي اطلاعات مربوط به امور و فرآيندهاي جاري دستگاه‌هاي اجرايي (به غير از اموري که در زمره اسناد و اطلاعات طبقه‌بندي شده قرار دارد) را به طور شفاف در چارچوب مقررات و ضوابط در اختيار ذينفعان قرار دهند. اين اطلاعات ضمن مشخص کردن فرآيندهاي سازماني، مبناي پاسخگويي کارمندان به مردم و مراجع ذيصلاح را فراهم مي‌آورد. 

6- اصل پاسخگويي: سازمان‌هاي دولتي براي مردم ايجاد مي‌شوند و بايد در برابر آنان پاسخگو باشند. کارمندان مسئوليت تصميمات و اقدامات خود را برعهده گرفته و در مورد آنها به مردم و مراجع ذيصلاح پاسخگو هستند. 

7- اصل عدم سوء استفاده از موقعيت شغلي: کارمندان نبايد از اختيارات و جايگاه شغلي و سازماني خود در جهت منافع شخصي يا گروه خاصي استفاده نمايند. اختيارات شغلي و سازماني بايد فقط براي انجام وظايف سازماني و در جهت مصالح عمومي به کار گرفته شوند. 

8- اصل تعهد و وفاداري به سازمان: کارمندان بايد نسبت به دستگاه متبوع خود و اهداف، ماموريت‌ها و ضوابط آن متعهد و وفادار باشند و با علاقه‌مندي و تمام توان از طريق انجام صحيح وظايف و مسئوليت‌هاي شغلي و سازماني در راستاي تحقق اهداف و ماموريت‌هاي سازمان تلاش نمايند. 

9- اصل به کارگيري مهارت و تخصص: کارمندان بايد تلاش نمايند تا مهارت، دانش و تخصص مربوط به وظيفه شغلي و سازماني خود را فراگرفته و تمام توان فني، تخصصي و حرفه‌اي خويش را براي انجام بهينه فعاليت‌هاي شغلي و سازمان به کار گيرند. 

ب ـ مفاد منشور 
1- انجام وظايف و مسئوليت‌هاي شغلي و سازماني 
1-1- به رعايت نظام و انضباط در انجام فعاليت‌ها و حضور به موقع در سازمان توجه نماييم. 
1-2- در انجام وظايف و مسئوليت‌ها پشتکار و جديت داشته و آنها را با دقت، صحت و به موقع انجام دهيم. 

1-3- سعي نماييم تا دانش خود را در زمينه فعاليت‌هاي سازماني به روز نگه داشته و آنها را با توانمندي و ابتکار خود در انجام فعاليت‌هاي اداري و سازماني به کار گيريم. 

1-4- به ايده‌ها و افکار جديد ارزش قائل شده و براي اجرايي کردن آنها به شکل منطقي در دستگاه اجرايي متبوع و نظام اداري تلاش کنيم. 

1-5- براي افزايش بهره‌وري نظام اداري از طريق افزايش بهره‌وري حيطه فعاليت خود تلاش کنيم. 

1-6- از امکانات، تجهيزات و سرمايه‌هاي نظام اداري حفاظت نموده و در استفاده موثر و مطلوب از آنها بکوشيم. 

1-7- در انجام فعاليت‌ها و تعاملات، روابط خويشاوندي، قومي، جنسي، نژادي، مذهبي و غيره تاثيري در تصميمات و اقدامات مان نداشته باشد. 

1-8- روحيه انتقادپذيري داشته و انتقادات سازنده ديگران را به عنوان فرصتي براي صلاح و بهبود خود و فعاليت‌هايمان بدانيم. 

1-9- هميشه و در همه حال رضايت خداي متعال را مدنظر قرار داده و بر آنچه که خداوند امر يا از آن نهي مي‌کند، توجه کامل داشته و او را ناظر بر اعمال و کردار خويش بدانيم. 

2- رفتار و برخورد با ارباب رجوع و همکاران 

2-1- مردم و شهروندان به عنوان ذي حق براي نظام اداري هستند، تلاش نماييم با ايجاد ارتباط مناسب و ارايه خدمت بهتر، تصويري مثبت از دستگاه اجرايي و نظام اداري در ذهن آنان ايجاد کنيم. 

2-2- به مراجعه کنندگان به صورت عادلانه و در چارچوب قوانين، مقررات و ضوابط خدمت ارايه دهيم. 

2-3- در محدوده وظايف شغلي، اطلاعات و راهنمايي‌هاي لازم و مناسب به ارباب روجوع ارايه و در زمينه خدمت شفاف‌سازي صورت دهيم. 

2-4- خواسته‌هاي قانوني ارباب رجوع را در چارچوب وظايف خود با صحت، دقت و سرعت و بدون تشريفات زائد اداري و تحميل هزينه‌ اضافي به وي ارايه دهيم. 

2-5- به ارباب رجوع احترام گذاشته و در استقبال و صحبت با آنان گشاده‌رو باشيم. 

2-6- به نظرات، پيشنهادها و بازخوردهاي شهروندان و مراجعه کنندگان به عنوان منبعي گرانبها براي بهبود عملکرد نگاه کرده و با ديد منطقي به آنها توجه کنيم. 

2-7- به نظم و آراستگي شخصي و محل کار خود توجه کنيم. 

2-8- سعي کنيم تا فرهنگ تکريم ارباب رجوع، پاسخگويي و گره گشايي از مشکلات مردم و مراجعان به يک ارزش حاکم در نظام اداري تبديل شود. 

2-9- روحيه کار جمعي را در خود تقويت کرده و در انجام فعاليت‌هاي گروهي مشارکت جو و مشارکت پذير باشيم. 

2-10- روحيه قدرداني از ديگران را در خود تقويت کرده و سعي نماييم که اين امر را در بين همکاران اشاعه دهيم. 

2-11- دانش، تجربه و توانمندي‌هاي خود را با سعه صدر در اختيار همکاران قرارداده و در ارتقاي توانمندي‌هاي آنان کوشا باشيم. 

2-12- تا حد ممکن در حل مشکلات شغلي همکاران تلاش نماييم و از تجسس در زندگي خصوصي آنان پرهيز نماييم. 

اين تصويب نامه در تاريخ 11/1388/17 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده و از سوي محمدرضا رحيمي معاون اول رييس جمهوري ابلاغ شده است. 
اشتراک گذاری :
ارسال نظر