پایان دلالی ساختاریافته با ورود گواهی خودرو به بورس کالا

به گزارش بورس نیوز، چند دهه است که بازار خودرو گرفتار بازی دلالان شده؛ آیا ابزار‌های مدرن مالی می‌توانند این چرخه معیوب را شکسته و تولید کننده و مصرف کننده هر دو از عرضه و تقاضای خودرو نفع ببرند؟

در ساختار فعلی اقتصاد ایران، بنگاه‌های تولیدی برای تأمین مالی با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری روبه‌رو هستند؛ از فرآیند‌های پیچیده و زمان‌بر بانکی گرفته تا نرخ‌های بهره بالا و محدودیت‌های ناشی از وثیقه‌گذاری. همزمان، بازار مصرف نیز با سازوکاری غیرشفاف و دلال‌محور مواجه است؛ بازاری که در آن قیمت‌ها نه براساس واقعیت‌های عرضه و تقاضا، بلکه تحت تأثیر واسطه‌گری و سوداگری شکل می‌گیرد و منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده را به حاشیه می‌راند.

در چنین شرایطی، استفاده از ابزار‌های نوین مالی همچون گواهی سپرده کالایی خودرو می‌تواند راهکاری مؤثر برای پاسخ به این دوگانه مزمن باشد. این ابزار از یک‌سو با تبدیل دارایی‌های فیزیکی به اوراق قابل معامله، امکان تأمین مالی سریع، شفاف و غیرتورمی را برای تولیدکنندگان فراهم می‌کند و از سوی دیگر، مسیر دسترسی مصرف‌کنندگان به کالا را در بستری رسمی، رقابتی و بدون دخالت واسطه‌ها هموار می‌سازد.

تجربه موفق عرضه سیمان در بورس کالا، نشان داده است که طراحی درست ابزار مالی می‌تواند حتی در بازار‌هایی با سابقه شدید مداخلات، منجر به حذف دلالی، تنظیم قیمت و تعادل در عرضه و تقاضا شود. بر همین مبنا، ورود خودرو به بستر گواهی سپرده، نه‌تنها یک ابتکار مالی بلکه ضرورتی در مسیر اصلاح ساختار بازار و تقویت پیوند میان تولید و سرمایه ملی است.

اگر ابزار‌هایی مانند گواهی سپرده توانستند دلالی را از بازار سیمان حذف کنند، چرا نتوانند بازی پرهزینه دلالان خودرو را هم برای همیشه تمام کنند؟

ابزار‌های مالی مدرن در بازار سرمایه ایران؛ از سیمان تا خودرو

گواهی سپرده کالایی در ادبیات مالی، اوراق بهاداری است که پشتوانه آن یک کالای فیزیکی واقعی است؛ کالایی که در انبار‌های مورد تأیید بورس کالا نگهداری می‌شود و بر مبنای آن، اوراق قابل معامله در بازار ثانویه صادر می‌شود. این ابزار پیش از این در بازار‌هایی همچون زعفران، سکه، میلگرد، پسته و سیمان به کار گرفته شده و نتایج عملیاتی روشنی در ایجاد شفافیت، کاهش هزینه مبادله و افزایش نقدشوندگی به‌جا گذاشته است.

آنچه این ابزار را از سایر شیوه‌های تأمین مالی متمایز می‌سازد، پیوند میان «دارایی واقعی» و «سرمایه در گردش» است. به‌جای خلق بدهی از هیچ یا انتظار برای جذب منابع از مسیر‌های بانکی، تولیدکننده می‌تواند کالای خود را به انبار سپرده و در ازای آن نقدینگی جذب کند، بدون آن‌که وارد فرآیند‌های پیچیده وثیقه‌گذاری یا نرخ‌های سنگین بهره شود.
بهتر است بدانید؛ بانک‌هایی که وظیفه دارند به به تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از تولید کنندگان سیمان گرفته تا خودرو ساز بپردازند به بنگاه داری روی آورده‌اند و بیشتر به جای کمک به رونق تولید به تورم دامن زده و عرضه کننده و تقاضا کننده را در کشور با مشکلات عدید مواجه کرده و هیچ راهکاری جز با بازارسازی اقتصاد نمیتواند جلوی آنها را بگیرد.

در مورد خودرو، این ابزار نه‌تنها به عنوان یک راه‌حل تأمین مالی، بلکه به عنوان یک مدل شفاف برای فروش و توزیع نیز معنا پیدا می‌کند. خریداران می‌توانند گواهی دارای پشتوانه خودروی واقعی را خریداری کنند، آن را نگه دارند، بفروشند یا در زمان مقرر خودرو را تحویل بگیرند. این ساختار، برخلاف فروش‌های رانتی و رندومی گذشته، بر مبنای شفافیت، حق انتخاب و رقابت واقعی استوار است.

ماجرای تبدیل خودرو به اوراق بهادار به راستی چیست؟

اجرای گواهی سپرده کالایی خودرو، مبتنی بر زیرساخت‌هایی است که پیش‌تر در بازار سرمایه برای سایر دارایی‌ها فراهم شده بود. نخستین گام، پذیرش خودرو به عنوان دارایی پایه در بورس کالاست؛ فرایندی که مستلزم بررسی فنی، استانداردسازی و تعیین انبار‌های مورد تأیید برای نگهداری خودرو است.

مالک خودرو (اعم از تولیدکننده یا عرضه‌کننده رسمی) با دریافت کد بورس کالا و مراجعه به انبار‌های مجاز، درخواست پذیرش کالای خود را در قالب فرم‌های رسمی ثبت می‌کند. پس از آن، کمیته پذیرش انبار‌ها در بورس کالا، با بررسی مشخصات فنی خودرو، اسناد مالکیت، استاندارد‌های ایمنی و همچنین تضامین مورد نیاز، در خصوص پذیرش نهایی تصمیم‌گیری می‌کند. متقاضی موظف است بیمه‌نامه معتبر ارائه دهد و هزینه‌های کارشناسی و کارمزد پذیرش در انبار را نیز پرداخت کند. با تأیید نهایی، خودرو در سامانه بورس کالا ثبت شده و گواهی سپرده قابل معامله آن صادر می‌شود.

سوال اصلی این است که تفاوت مهم این ابزار با سایر مدل‌های توزیع چیست؟

اسکینی، مدیر سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین در جدیدترین اظهارات خود، به‌درستی تأکید می‌کند که ورود خودرو به بورس کالا نه‌تنها به‌معنای شفاف‌سازی کامل فرآیند قیمت‌گذاری است، بلکه واسطه‌ها و دلالان را از چرخه خارج می‌کند. در این مدل، قیمت خودرو نه از طریق قرعه‌کشی، نه از دل سیاست‌گذاری‌های رانتی، بلکه بر اساس عرضه و تقاضای واقعی در بستری رقابتی تعیین می‌شود.

ویژگی منحصر‌به‌فرد این ابزار، قابلیت تحویل فیزیکی خودرو است؛ خریدار پس از خرید گواهی، می‌تواند در تاریخ مشخص، با مراجعه به انبار بورس کالا، خودرو را تحویل بگیرد. در عین حال، گواهی نیز در بازار ثانویه قابل معامله است، به‌طوری‌که سرمایه‌گذاران خرد یا مصرف‌کنندگان نهایی می‌توانند به‌صورت تدریجی، با حداقل سرمایه وارد این بازار شوند و گواهی را معامله یا نگهداری کنند.

اسکینی همچنین با استناد به آمار‌های دقیق بیان کرده است که بین شهریور تا اسفند ۱۴۰۱، بیش از ۶۳ هزار دستگاه خودرو در بورس کالا عرضه شده که ارزش آن به ۳۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد. نتیجه این فرآیند، خروج ۱۶ همت از جیب دلالان، اضافه‌شدن یک همت به درآمد مالیاتی دولت و توزیع ۹ همت سود میان سهامداران و ۷ همت سود برای خریداران واقعی بوده است. این ارقام به‌خوبی نشان می‌دهد که ساختار فعلی می‌تواند منافع را عادلانه‌تر، شفاف‌تر و بدون واسطه‌گری بین بازیگران اصلی بازار تقسیم کند.

با استناد به آمار‌های اعلامی با اجراسازی مکانسیم عرضه خودرو بر مبنای گواهی‌های سپرده کالایی خودرو بعد از مدتی میتوان انتظار خروج شرکت‌های خودرو از گرداب زیان را داشت و این ستون‌های اقتصادی کشور در نهایت به جایگاه اصلی خود بازگردند

تجربه سیمان | الگویی روشن برای عبور از مشکلات صنعت خودرو کشور

بازار سیمان پیش از ورود به بورس کالا، نمونه‌ای کلاسیک از اقتصاد رانتی و توزیع غیرشفاف بود. قیمت‌گذاری دستوری، سلطه واسطه‌ها، ایجاد شکاف بین قیمت تولید و مصرف و عدم شفافیت در آمار عرضه و تقاضا، از مهم‌ترین معضلات این بازار به شمار می‌رفت. اما اتفاقی که در خرداد ۱۴۰۰ رخ داد، نقطه عطفی در تاریخ سیاست‌گذاری کالایی کشور بود.
در آن زمان، برای نخستین‌بار سیمان در بورس کالا عرضه شد. در همان روز نخست، ۲۱ هزار تن سیمان وارد تابلو معاملات شد و در کمتر از یک هفته، دو هلدینگ بزرگ سیمانی توانستند بیش از ۸۳ هزار تن محصول را در بورس عرضه کنند. این حرکت نه‌تنها خروج از سازوکار قیمت‌گذاری دستوری را کلید زد، بلکه عملاً مسیر شفافیت، کشف قیمت رقابتی و حذف واسطه‌ها را آغاز کرد.

نتیجه آن، چیزی جز تعادل بازار، افزایش دسترسی مستقیم انبوه‌سازان، کاهش تقاضای سوداگری و حتی ارتقای کیفیت محصولات نبود. از سوی دیگر، شرکت‌های تولیدی نیز با افزایش شفافیت، توانستند صادرات خود را تقویت کرده و از مزایای رقابت‌پذیری در بازار داخلی بهره‌مند شوند.

تجربه سیمان نشان داد که هرجا انحصار شکسته شود، و هرجا کشف قیمت به بازار واگذار شود، نه‌تنها سودجویی دلالان کاهش می‌یابد، بلکه منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده نیز هم‌زمان افزایش پیدا می‌کند. حال، اگر این مدل در بازار خودرو نیز اجرایی شود بازاری که سال‌هاست از عدم شفافیت، قرعه‌کشی و شکاف قیمت رسمی و آزاد رنج می‌برد؛ می‌توان انتظار داشت که همان نتایج، بلکه با تأثیرگذاری وسیع‌تری، تکرار شود.

شکست دلالی ساختاریافته | بازتوزیع منفعت به‌سوی تولید و مصرف

بازار خودرو در ایران طی سال‌های اخیر، به جولانگاه دلالانی تبدیل شده که بدون هیچ نقشی در فرآیند تولید یا ارزش‌افزوده، تنها با بهره‌برداری از رانت اطلاعاتی و شکاف بین قیمت کارخانه و بازار آزاد، سود‌های کلان کسب کرده‌اند. این ساختار نه‌تنها عدالت اقتصادی را از بین برده، بلکه عملاً تولیدکننده را از سود واقعی محروم و مصرف‌کننده را با قیمت‌های غیرواقعی مواجه کرده است.

مدل سنتی فروش خودرو با تکیه بر قرعه‌کشی، قیمت‌گذاری دستوری و توزیع رانتی، در واقع مجوزی برای انتقال ارزش به جیب واسطه‌ها بوده است؛ اما ورود خودرو به بورس کالا و عرضه از طریق گواهی سپرده کالایی، این معادله را برهم زده است.

در این سازوکار، واسطه‌گری سازمان‌یافته حذف شده و به‌جای آن، گواهی قابل معامله‌ای صادر می‌شود که پشتوانه آن یک خودروی واقعی است. خریدار می‌تواند این گواهی را با قیمت شفاف و بر اساس رقابت آزاد تهیه کند و در زمان مقرر، خودرو را تحویل بگیرد یا گواهی را در بازار ثانویه معامله کند. از سوی دیگر، تولیدکننده نیز با عرضه مستقیم در بستر بورس، قادر به شناسایی سود واقعی خواهد بود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنها در فاصله شهریور تا اسفند ۱۴۰۱، عرضه حدود ۶۳ هزار دستگاه خودرو در بورس کالا موجب انتقال ۱۶ همت از جیب دلالان به منافع واقعی بازار شد..
این ارقام به‌روشنی نشان می‌دهند که ابزار‌های مالی مبتنی بر دارایی واقعی، علاوه‌بر تأمین مالی کارآمد، توانایی بازتوزیع منافع از دلالی به تولید و مصرف را دارند. این ابزارها، با شفاف‌سازی قیمت، قطع زنجیره واسطه‌گری و حذف سوداگری، به بازسازی اعتماد عمومی و بازگشت عقلانیت به بازار کمک می‌کنند.

سخن نهایی 

بازار خودرو سال‌هاست که از منطق اقتصادی فاصله گرفته و به محل تلاقی دخالت‌های سیاسی، رانت‌جویی سیستماتیک و ناکارآمدی سیاست‌گذاری تبدیل شده است. در چنین فضایی، ابزار‌هایی نظیر گواهی سپرده کالایی، نه به‌عنوان راه‌حل موقت، بلکه به‌عنوان راهبردی ساختاری برای بازگرداندن نظم اقتصادی به بازار باید دیده شوند. این ابزار می‌تواند سه حلقه حیاتی «تولید»، «سرمایه» و «مصرف» را به هم متصل کرده و با عبور از دخالت‌های دستوری، فضایی شفاف، رقابتی و کارآمد ایجاد کند؛ فضایی که در آن تولیدکننده سود واقعی شناسایی می‌کند، مصرف‌کننده بدون واسطه به خودرو می‌رسد و بازار سرمایه نیز به رسالت خود در حمایت از تولید نزدیک‌تر می‌شود.

اگرچه اجرای این طرح نیازمند فرهنگ‌سازی، اصلاح زیرساخت و همکاری نهاد‌های ناظر است، اما تجربه موفق سیمان، داده‌های مستند خودرو و تحلیل‌های اقتصادی، همه در یک نقطه به هم می‌رسند:

گواهی سپرده کالایی خودرو، نه یک ایده خام، بلکه نسخه‌ای اجرایی و مؤثر برای شفاف‌سازی، تأمین مالی مولد و بازسازی اعتماد در بازار است.