ادامه فعالیت‌های غیرقانونی در معادن و سودآوری بیشتر از هزینه‌ها
به گزارش بورس‌نیوز، وجیه‌الله جعفری، معاونت معدنی وزارت صمت در پنل نکوداشت روز ملی معدن اظهار داشت: هنوز با برداشت‌های غیرمجاز و استفاده‌های غیرقانونی از مواد معدنی مواجه هستیم. طبق پروانه بهره‌برداری، حفاظت و بهره‌برداری بر عهده بهره‌بردار است. برنامه‌هایی برای مقابله با این موضوع طراحی شده که در کنار پیگیری‌های قانونی از ماده ۱۹، شکایت‌های قضایی نیز در نظر گرفته شده است.
جعفری ادامه داد: با این حال، در برخی موارد این اقدامات کافی نبوده است؛ علی‌رغم اینکه بهره‌بردار شکایت کرده و فرد متخلف را به دستگاه قضایی معرفی نموده و حتی جریمه شده، به نظر می‌رسد که سود ناشی از برداشت غیرمجاز بیشتر از هزینه‌های آن باشد. در برخی موارد، ما با کمک قوه قضاییه، یگان حفاظت و نیروی انتظامی استان وارد عمل شدیم.
وی بیان کرد: در یک یا دو مورد خاص، با شدت بیشتری برخورد کردیم. یک مورد جدی وجود داشت که با همکاری شورای تأمین استان و شورای امنیت کشور پیگیری شد و در حال حاضر مشکل حل شده است. اما آنچه مسلم است این است که قانون باید در اصلاحات آینده به‌طور جدی‌تری به مسئله تصرف در اموال دولتی با دارنده مجوز مشخص بپردازد.
جعفری افزود: در پیش‌نویس جدید قانون، ضابط قضایی نیز برای این موضوع در نظر گرفته شده است. به این معنی که افرادی که به‌صورت غیرمجاز برداشت می‌کنند، چه در داخل و چه خارج از محدوده پروانه، قابل پیگرد هستند. همکاری مشترک بین دارنده مجوز، وزارتخانه، سازمان صمت و استانداری می‌تواند به حل این مشکل کمک کند. هدف ما حمایت از بهره‌برداری قانونی و جلوگیری از تضعیف بهره‌بردار است.
وی تصریح کرد: در فرآیندهای مرتبط با مجوزها، به‌ویژه در مورد معارضین، نکاتی وجود دارد. ما دو موضوع داریم: یکی فرآیند صدور مجوز و دیگری مشکلات در استعلام‌ها، به‌خصوص در ارتباط با ماده ۲۴. این مسائل مربوط به سازمان‌های زیرمجموعه مانند محیط زیست است. به‌عنوان مثال، در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تعداد زیادی درخواست در فرآیند استعلام با پاسخ منفی مواجه شد. در سال ۱۴۰۲، حداقل ۶۳ درصد پاسخ منفی از محیط زیست دریافت کردیم.
جعفری گفت: ما ماده ۲۴ مکرر را به‌منظور کمک به حل این مشکل معرفی کردیم و به تمامی استان‌ها اعلام کرده‌ایم که از این ظرفیت استفاده کنند. به‌صورت هماهنگ با دستگاه‌های مربوطه جلساتی برگزار کرده و در حال ایجاد توافقات جدید هستیم، اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم. امیدواریم بتوانیم مشکل را به‌ویژه در مورد معادن طبقه چهار، پنج و شش حل کنیم.
وی ادامه داد: ما به یک فرآیند واقعی، سیستماتیک و تخصصی برای اکتشاف نیاز داریم، به‌ویژه برای گروه ش. این فرآیند شامل شناسایی، پی‌جویی، اکتشاف عمومی و سپس اکتشاف تفصیلی خواهد بود. در خصوص معارضین، موضوع همیشه وجود داشته است و قانون به ما اجازه می‌دهد که از طریق ماده ۲۳ یا ماده ۱۹ این موضوع را از طریق دستگاه قضایی پیگیری کنیم.
معاونت معدنی وزارت صمت گفت: در بسیاری از موارد، بهره‌بردار خود برای حل مشکل اقدام می‌کند، زیرا معارضین گاهی ابعاد اجتماعی و سیاسی در منطقه پیدا می‌کنند. آنچه باید در قانون پیش‌بینی شود، مورد توجه قرار گرفته است. ما معتقدیم که قانون باید به درستی اجرا شود. وقتی محدوده‌ای به دارنده پروانه واگذار شده، هیچ‌کس بدون مجوز وزارت صمت اجازه ورود ندارد و در غیر این صورت، این اقدام جرم محسوب می‌شود. ما پشتیبانی قوه قضاییه و نهادهای مسئول را داریم و امیدواریم در قالب یگان حفاظت بتوانیم این مسائل را پیگیری کنیم.
منبع: اقتصاد آنلاین
انتهای پیام/