حق بازپسگيري شركتهاي واگذار شده از تناقضات بودجه 89 با اصل 44 است
کد خبر : ۲۹۵۴۶
يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: بر اساس بند11 ماده واحده بودجه 89 دولت حق پس گرفتن تصديگري شركتهاي دولتي واگذار شده را در صورت نياز دارد كه اين مساله در تناقض با اصل 44 است.
جبار كوچكي نژاد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهارداشت: قرار بر اين بود تا 3 هزار ميليارد تومان از محل فروش شركتهاي دولتي در سال جاري كسب درآمد شود كه 1500 ميليارد تومان محقق شد. در سال 89 نيز قرار است، 7500 ميليارد تومان از اين محل حاصل شود كه 3 هزار ميليارد تومان آن از محل واگذاريها به تأمين اجتماعي، سازمان بازنشستگي و... و 4500 ميليارد آن نيز از محل واگذاريها به بخش خصوصي پيش بيني شده است.
وي با اشاره به اينكه دولت، در بين درآمدهاي خود جايي نيز براي اينگونه درآمدها ناشي از فروش اموال در نظر گرفته است گفت: واگذاريها نبايد به شكلي صورت گيرد كه اين شركتها مجدداً به دامن دولت برگردند.
كوچكينژاد با تأكيد بر اينكه بند11 ماده واحده بودجه 89 در تناقض با اصل 44 قانون اساسي است افزود: دولت حق ندارد بار شركتهايي كه به نوعي واگذار شده را دوباره به دوش بكشد.
وي افزود: دولت به جاي اين كار، بايد نظارت خود را بيشتر و زمينه فعاليت اينگونه شركتهاي واگذار شده را فراهم كند.
اين نماينده مجلس تأكيد كرد: تعهدات شركتها نبايد بهانه اي باشند كه به هر دليل مجدداً به دامن دولت برگردند. دولت نبايد براي هميشه آنها را به دوش بگيرد و چنانچه اين شركتها زيان ده هستند، بايد كوچك شده و يا در صورت نياز منحل شوند.
وي گفت: در كميسيون برنامه و بودجه ما به چند نكته برخورديم كه نياز به اصلاح دارند. مانند افزايش حقوق كارمندان دولت، اين افزايش گرچه به ظاهر صورت نگرفته ولي در بند 7 همين لايحه، به افزايش حقوق كارمندان دولت به نسبت تورم و براساس قانون مديريت خدمات كشوري اشاره شده است. اينگونه نكات كه از جمله آنها تناقض ماده واحده 11 با اصل 44 قانون اساسي است، قطعاً در كميسيون تلفيق اصلاح خواهند شد.
ارسال نظر