تعادل بازار ارز ، متکی به اقتصاد دستوری است

به اعتقاد اغلب کارشناسان اقتصادی ، سال 89 شمسی سر آغاز تحولات بزرگی در اقتصاد کشور خواهد بود .

آنچه در این میان حایز اهمیت است درگیر شدن مولفه های اقتصادی کشور از این تحولات و بالطبع تأثیر آن در معیشت مردمی خواهد بود که به عنوان بخشی از چرخۀ اقتصاد ملّی کشور می توانند در برنامه های دولت و دیگر بخش های اقتصادی کشور اثر سوء یا مثبت داشته باشند .

به هر حال آنچه که این روزها نقل محافل اقتصادی کشور شده ، اجرای طرح تحول اقتصادی و حذف سوبسید ها توسط دولت و همچنین گمانه زنی ها در خصوص مخارج کلان کشور در بودجه 89 است که از زوایای مختلف اقتصادی می توان به آن نگریست .

در همین زمینه ، بودجه پیشنهادی دولت احمدی نژاد به مجلس با افزایش متغیرهای مختلفی همچون قیمت نفت و افزایش هزینه های جاری و عمرانی کشور روبرو است که در این میان آنچه بیشتر مورد توجه است افزایش قیمت دلار به نرخ 985 تومان می باشد .

مرادی کارشناس کارگزاری بانک تجارت در گفتگو با بورس نیوز با بیان این مطلب که افزایش نرخ دلار از ارزش پول ملی کشور می کاهد افزود: افزایش نرخ ارز در کشور ما فارغ از یک موضوع اقتصادی بیشتر بر اساس یک تصمیم سیاسی و دستوری است و نرخ آنرا مکانیزم عرضه و تقاضای بازار ارز تعیین نمی کند .

وی افزود : با توجه به آزاد سازی یارانه ها مسلماً هزینه ها و قیمت تمام شده تولید صنایع داخلی افزایش خواهد یافت و دولت برای کاهش فشار بر این صنایع مجبور است که نرخ ارز را ثابت نگه دارد .

مرادی با اشاره به اینکه این امر می تواند به نوبۀ خود به افزایش واردات خارجی منجر شود تصریح کرد : دولت می تواند با کنترل و هدایت قیمت های ارز ، مزیت نسبی کالاهای ایرانی نسبت به کالاهای خارجی را افزایش دهد و از ضرر و زیان این بخش از اقتصاد بکاهد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به افزایش نرخ دلار بازار غیر رسمی در هفته های اخیر افزود : این امر ناشی از برخی حساسیت ها و نوسانات مقطعی کوتاه مدت و نبود اطلاعات روشن از چشم انداز اقتصاد کشور و همچنین ناشی از انگیزه فعالان اقتصادی از عدم اطمینان از پاسخگویی مناسب بازار ارز به تقاضا کنندگان بوده که نهایتاً به خرید ارز بیشتر توسط آنها بر اساس همین انگیزه بود .

وی در پایان با اشاره به اینکه ، سرمایه گذاری در بازار ارز ناشی از برخی سوداگری های مقطعی است افزود : فعالان بازار سرمایه بدنبال سرمایه گزاری های مقطعی و کوتاه مدت نبوده و این امر اساساً نتایج و بازدهی مثبتی برای آنها نخواهد داشت .

به طور کلی دولت نیز تمایلی به افزایش نرخ ارز ندارد و بیشتر به تثبیت قیمت های ارز معتقد است .

باید گفت افزایش یا کاهش نرخ ارز با توجه به طرح تحول اقتصادی دولت می تواند صنایع انرژی بر کشور را متأثر از خود کرده و مشکلاتی را برای آنها بوجود آورد که به هر حال توجه و حمایت ویژه دولت به این بخش از چرخۀ صنعت و اقتصاد کشور بیش از پیش احساس می شود .