واکنش وزارت صمت به افزایش غیرمجاز قیمت خودرو

به گزارش بورس‌نیوز، به نقل از الف، روز گذشته (سه‌شنبه ۲۰ خرداد ماه)، هیات‌ مدیره ایران‌خودرو به دلیل آنچه "تعلل وزارت صمت در اعلام قیمت‌های جدید" خوانده شده، تصمیم به افزایش قیمت محصولات این شرکت گرفت. این اقدام با واکنش فوری محمدصادق مفتح، جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی، همراه شد که در نامه‌ای فوری به مجید عشقی، مدیرعامل سازمان بورس و اوراق بهادار، بر رعایت فرآیندهای قانونی قیمت‌گذاری تأکید کرد.

محمدصادق مفتح، این تصمیم را غیرقانونی خواند و در نامه‌ای که امروز (چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۴) صادر شده است، به ماده ۳ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری (مصوبه شماره ۵۴۳ شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن) استناد کرد. وی تصریح کرد که فرآیند تعیین قیمت خودرو باید پس از بررسی‌های کارشناسی و با ابلاغ رسمی وزارت صمت انجام شود و لازم‌الاجراست.

مفتح همچنین اشاره کرد که اقدام اخیر ایران‌خودرو در اعلام قیمت‌های جدید بدون طی کردن این فرآیند قانونی، از سوی وزارت صمت "محل ایراد" محسوب می‌شود. او به مصوبه ستاد تنظیم بازار (شماره ۴۰۳۰۲/م، مورخ ۲۴ دی ۱۴۰۳) اشاره کرد که هرگونه اعلام قیمت جدید را منوط به تأیید این ستاد می‌داند و خاطرنشان کرد که طرح اصلاح قیمت خودروسازان داخلی در حال بررسی است.

در این نامه، وی از سازمان بورس درخواست کرد تا به منظور جلوگیری از ضرر سهامداران و تبعات احتمالی این اقدام، تدابیر لازم را اتخاذ کند. مفتح همچنین هشدار داد که اعلام قیمت‌های جدید بدون مجوز رسمی می‌تواند به التهاب بازار و آسیب به حقوق مصرف‌کنندگان منجر شود.

در ادامه، متن نامه به شرح زیر است:  

"جناب آقای صیدی، مدیر عامل محترم سازمان بورس و اوراق بهادار  

بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۴۴۸۰۸۲ مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۰ مدیر عامل شرکت ایران‌خودرو مبنی بر اعلام قیمت‌های جدید محصولات، به استحضار می‌رساند بر اساس مفاد مندرج در ماده ۳ دستور العمل تنظیم بازار خودروی سواری (مصوبه ۵۴۳) شورای رقابت، فرآیند تنظیم قیمت باید پس از بررسی‌های کارشناسی و با ابلاغ وزارت صمت انجام شود و برای عرضه‌کننده خودرو، لازم‌الاجراست.  

با توجه به اینکه فرآیند قانونی اعلام قیمت طی نشده، بنابراین قیمت اعلامی در نامه فوق‌الذکر از نظر این وزارتخانه محل ایراد است.  

شایان ذکر است که بر اساس بند ۴ مصوبه ۴۰۳۰۲/م به تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۴۰۳، مقرر شده هرگونه اعلام قیمت جدید توسط دستگاه‌های دارای اختیار قیمت‌گذاری، منوط به موافقت و تأیید ستاد تنظیم بازار باشد. موضوع اصلاح قیمت شرکت‌های تولیدی خودروساز داخلی در حال طی شدن مراحل ابلاغ است؛ بنابراین ضروری است تا اقدامات لازم برای جلوگیری از ایجاد اضرار برای سهامداران محترم صورت گیرد."

همچنین، مهرداد خسروی، به صراحت اعلام کرد: ادعای مطرح‌شده مبنی بر موافقت وزارت صمت با افزایش ۲۵ درصدی قیمت خودرو، کذب است و تاکنون هیچ تصمیم نهایی در خصوص تغییر قیمت‌ها اتخاذ نشده است. مدیرکل دفتر خودرو وزارت صمت تأکید کرد که هرگونه تغییر قیمتی باید از مجاری رسمی و از سوی وزارت صمت اعلام شود و موضوع قیمت‌گذاری خودرو همچنان در مرحله بررسی‌های کارشناسی است. وی خاطرنشان کرد که اطلاع‌رسانی در خصوص هرگونه تغییر در سیاست‌های قیمتی صنعت خودرو، تنها از سوی این وزارتخانه و به شکل رسمی انجام خواهد شد.

انتهای پیام/