دولت 10 برابر واگذاریهایش بزرگتر شده است
کد خبر : ۲۹۶۶۰
در حالی که بیش از 4 سال از ابلاغ سیاست های اصل 44 می گذرد اما دولت طی این سال ها نه تنها بزرگ تر نشده که هر ساله بر حجم ان افزوده شده است. آمار نشان می دهد طی 5 سال 84 تا 88 سالانه 12 هزار میلیارد تومان واگذاری مالکیت دولتی انجام شده اما در همین حال مثلا در بودجه سال 89 حجم سرمایه گذاری های دولتی (بودجه عمرانی دولت و شرکت های دولتی) 110 هزار میلیارد تومان معادل تقریبا 10 برابر متوسط واگذاری سالانه پیش بینی شده است.
به گزارش بورس نیوز ، جعفر قادری عضو کمیسیون اصل 44 و شورای عالی اصل 44 در گفتگو با «فردا» گفت: مجموع سرمایه گذاری های دولت در سال 89 حدود 100 هزار میلیارد تومان است در حالی که مجموع واگذاریها طی چهار سال اخیر 63 هزار میلیارد تومان بوده و این نشان می دهد دولت در حال بزرگ شدن است.
عضو شورای عالی اصلل 44 با اشاره به اینکه روز چهارشنبه هفته گذشته کرد زنگنه گزارشی از واگذاری ها به کمیسیون ارائه کرد به نقل از وی اظهار کرد: از 610 شرکت موجود دولتی حدود 390 شرکت گروه یک هستنند که باید تا پایان برنامه چهارم 100 درصد سهامشان واگذار می شد که اکنون شرکت های بزرگ تر این گروه واگذار شده است.
وی در نقد گفتههای رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: در عین حال شرکت های بزرگی چون خودروسازها هستند که دولت درآنها هنوز سهام عمده دارد.
وی با اشاره به گروه 2 شرکتهای مندرج در قانون اصل 44 خاطر نشان کرد: در این گروه شرکتهایی مانند شرکتهای توزیع آب و برق و گاز استانی هستند که حدود 90 شرکت هستند و در حال حاضر چندان درآمدی ندارند و واگذاری آنها سخت است.
وی با بیان اینکه در خصوص اجرای اصل 44 در سال آینده مشکلاتی داریم گفت: باید برای شرکتهای که مشکلاتی دارند با تجدید ساختار زمینه واگذاری فراهم شود؛ مانند پتروشیمی ها که به صورت هلدینگ و شرکتهای سرمایه گذاری درآیند و سپس واگذاری انها از طریق بورس های بین المللی قابل انجام باشد.
وی افزود: همچنین باید یک سری شرکتها منحل شوند، در عین حال یک سری شرکتهایی که در گروه یک بودند مانند شرکت شهرک های صنعتی به گروه 3 منتقل شوند تا در برنامه های توسعه ای ملی نقش ایفا کنند. در خصوص شرکتهای گروه 2 و 3 نیز باید تجدید نظر شود چرا که می توان بخشی از شرکتهای حوزه مثلا فرودگاهی مانند خدمات درون فرودگاه و... را به بخش خصوصی واگذار کرد.
وی گفت: ما معتقدیم که حرکت دولت مغایر اصل 44 است. چرا که برای مثال در حالی که در کل سالهای 84 تا 87 معادل 63 هزار میلیارد تومان سهام دولتی واگزار شده اما بودجه عمرانی دولت و شرکت های در سال 89 مثلا 110 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده (38 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی و 60 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی شرکت های دولتی)است و این به معنای بزرگ شدن دولت است.
وی با اشاره بحث سهام عدالت گفت: طی چند سال اخیر از مجموع 63 هزار میلیارد تومان حدود 36 هزار میلیارد تومان سهام عدالت به مردم واگذار شده که این سهام باید از طریق شرکتهای سرمایه گذاری استانی مدیریت و در بحث سرمایه گذاری و توسعه فعال شوند، فقط سهام را نگه ندارند. در حالی که اکنون اینطور نیست و این نقض غرض می شود.
وی گفت: در همین حال 8 هزار میلیارد تومان نیز سهام دولت به عنوان رد دیون واگذار شده و 21 میلارد تومان نیز از طریق بورس به شرکت های عمومی و شبه دولتی واگذار شده است.
وی بابیان اینکه واگذاری واقعی باید انجام شود و برداشت از قانون اصل 44 اشتباه است گفت: برخی تصور می کنند باید فقط شرکت های سودده را واگذار کرد درحالی که می شود شرکت های زیان ده را نیز از طریق فرابورس واگذار کرد.
وی با تاکید بر اینکه هدف از اجرای سیاست های اصل 44 بهبود کارایی است گفت که بحث تنها واگذاری مالکیت نیست بلکه ابتدا می توان مدیریت را واگذار کرد چون هدف از خصوصی سازی تنها انتقال مالکیت نیست.
وی در پاسخ به اینکه دولت گفته در سال آینده قصد واگذاری 230 شرکت را دارد گفت: به نظر می رسد در واگذاری ها مشکل داریم چرا که واگذاری ها در اختیار تنها دولت نیست بلکه شورای بورس نیز باید زمینه مساعد برای بازار فراهم باشد تا اجازه واگذاری بدهند.
سه دسته شرکت های اصل 44
بر اساس فصل دوم قانون اصل 44، قلمرو فعالیتهای هر یک از بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می شود.
بر اساس ماده2 قانون، فعالیتهای اقتصادی در جمهوری اسلامیایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم میشود:
گروه یک ـتمامیفعالیتهای اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده.
گروه دوـ فعالیتهای اقتصادی مذکور درصدراصل چهل و چهارم (44) قانوناساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده.
گروه سهـ فعالیتها، مؤسسات و شرکتهای مشمول این گروه عبارتند از:
1) شبکههای مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد(فرکانس)،
2) شبکههای اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی،
3) تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامیو امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح،
4) شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز،
5) معادن نفت و گاز،
6) بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانکتوسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون،
7) بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران،
8) شبکههای اصلی انتقال برق،
9) سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامیایران،
10) سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی،
11) رادیو و تلویزیون،
تشخیص، انطباق و طبقهبندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی موضوع این ماده با هر یک از سه گروه به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی ظرف ششماه به تصویب هیأت وزیران میرسد و در مورد بند (3) گروه سه، مصوبه هیأت وزیران باید به تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح برسد.
بر اساس ماده3ـ قلمرو فعالیتهای اقتصادی دولت بهشرح زیر تعیین میشود:
بر اسا بند الف ماده 3 مالکیت، سرمایهگذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاههای اقتصادی که موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یک مادة (2) این قانون است، اعم ازطرحهای تملک داراییهای سرمایهای، تأسیس مؤسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخشهای خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی، به هرنحو وبه هرمیزان ممنوع است.
در تبصره 1 این بند آمده است: دولت مکلف است سهم، سهمالشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهمالشرکه، حقوق مالکانه، حق بهرهبرداری و مدیریت خود را در شرکتها، بنگاهها و مؤسسات دولتی و غیردولتی که موضوع فعالیت آنها جزء گروه یک مادة(2) این قانون است، تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومیغیردولتی واگذار نماید.
در تبصره2ذکر شده: تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاههای مربوط به گروه یک ماده(2) این قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و یا شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامیو برای مدت معین مجاز است.
در بند ب آمده که دولت مکلف است هشتاددرصد(80%) از ارزش مجموع سهام بنگاههای دولتی در هر فعالیت مشمول گروه دو ماده (2) این قانون به استثناء راه و راهآهن را به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومیغیردولتی واگذار نماید.
بر اساس تبصره1ـ دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیتهای گروه دو ماده (2) این قانون با توجه به حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی به میزانی سرمایهگذاری نماید که سهم دولت از بیست درصد (20%) ارزش این فعالیتها در بازار بیشتر نباشد.
در تبصره 2 این بندآمده است: بخشهای غیردولتی مجاز به فعالیت در زمینه راه و راهآهن هستند. سهم بهینه بخشهای دولتی و غیردولتی در فعالیتهای راه و راه آهن مطابق آئیننامهای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت راهوترابری و وزارت اموراقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(
ارسال نظر