خصوصی‌سازی ایران‌خودرو؛ وعده‌ای که در عمل محقق نشده است
به گزارش بورس‌نیوز، به نقل از اقتصاد آنلاین، ایران‌خودرو که بعد از سال‌ها تحت مدیریت دولتی، به سمت خصوصی‌سازی حرکت کرده، هنوز تحت فشار سیاست‌های مداخله‌گرانه وزارت صمت قرار دارد. طبق اعلام رسمی این شرکت، در صورت تایید نرخ‌های پیشنهادی هیئت مدیره، ایران‌خودرو قادر به سوددهی خواهد بود، اما نرخ‌های مصوب وزارت صمت که افزایش ۱۵ درصدی قیمت‌ها را مجاز می‌داند، این خودروساز را به سمت زیان ۱۴ هزار میلیارد تومانی هدایت خواهد کرد.
سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت و وزارت صمت که به عنوان یکی از چالش‌های اصلی صنعت خودرو شناخته می‌شود، به ادامه مداخله دولت در قیمت‌گذاری‌ها دامن می‌زند و مانع از رشد آزاد بخش خصوصی در این حوزه می‌شود. این مداخلات، حتی پس از خصوصی‌سازی نسبی ایران‌خودرو، به دلیل وجود شبکه‌های رانت‌جویی که از اختلاف قیمت کارخانه و بازار بهره‌می‌برند، ادامه دارد. در حالی که سهامداران ایران‌خودرو انتظار داشتند خصوصی‌سازی به بهبود عملکرد مالی شرکت بینجامد، اکنون با تشدید زیان‌دهی ناشی از سیاست‌های دستوری مواجه هستند.
برای اثبات این مساله، می‌توان به کاهش متقاضیان قرعه‌کشی ایران‌خودرو اشاره کرد؛ تعداد ثبت‌نامی‌ها از ۱ میلیون و ۶۹ هزار نفر در اسفند سال گذشته به ۵۲۰ هزار نفر در مرداد ماه سال جاری رسیده است. این کاهش نشان‌دهنده وجود ۵۵۰ هزار دلال و سفته‌باز در صف متقاضیان خودرو است. دلالان به دلیل اختلاف قیمت بسیار زیاد میان بازار آزاد و قیمت کارخانه، نیمی از تولیدات را در انحصار خود دارند و عملاً قیمت‌ها را تعیین می‌کنند.
وزارت صمت، به جای حذف این رانت، به ناخواسته به گسترش آن دامن می‌زند. پرسش اینجاست که کدام شرکتی زیر قیمت تمام شده خود اقدام به فروش می‌کند و در عین حال با حداکثر ظرفیت به تولید ادامه می‌دهد؟ قیمت‌گذاری دستوری وزارت صمت موجب می‌شود که تولید و عرضه در سطوح پایین باقی بمانند و زمینه برای سفته‌بازی فراهم شود.
اکنون که اختلاف قیمت میان بازار آزاد و کارخانه کاهش یافته و نشانه‌ای از دلالی وجود ندارد، تصور یکسان‌سازی قیمت‌ها نویدبخش خواهد بود. در این صورت، تمامی سود تولید به جیب شرکت خواهد رفت و با حداکثر ظرفیت تولید ادامه خواهد یافت.
از منظر بورس، سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری نه تنها سودآوری ایران‌خودرو را کاهش داده بلکه نقدشوندگی سهام این شرکت را نیز تحت تاثیر قرار داده است و در حال حاضر بیش از ۴۵ روز است که معاملات این نماد متوقف شده است.
لازم به ذکر است که زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا تا پایان سال ۱۴۰۲ به بالای ۲۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده که بخش عمده این زیان ناشی از فروش خودروها با قیمتی پایین‌تر از هزینه تولید است. در شرایطی که وزارت صمت محدوده افزایش قیمت‌ها را به ۱۵ درصد محدود کرده، ایران‌خودرو در تنگنای مالی قرار دارد و امکان سرمایه‌گذاری در بهبود کیفیت، تحقیق و توسعه، و افزایش ظرفیت تولید را از دست داده است.
جبار کوچکی‌نژاد، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نیز بر این نکته تاکید کرده که دخالت‌های شدید دولت در صنعت خودرو هزینه‌های سنگینی به تولیدکننده، مصرف‌کننده و حتی دولت تحمیل می‌کند و هرگاه دخالت دولت کاهش یافته، بازار خودرو به تعادل نزدیک‌تر شده است. او خصوصی‌سازی واقعی و نظارت بر کیفیت و قیمت را به‌جای مداخلات مستقیم، راهکار بهبود وضعیت می‌داند.
برخی سهامداران ایران‌خودرو نیز در مجمع عمومی این شرکت، با اشاره به افزایش قیمت کالاهای اساسی، از وزیر صمت خواسته‌اند به جای فشار بر خودروسازان، توجه خود را به کنترل بازارهای دیگر معطوف کند.
در نهایت، باید یادآوری کرد که ادامه این روند نه تنها ایران‌خودرو را در معرض زیان‌های بیشتر قرار می‌دهد بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار بورس و توان بخش خصوصی در مدیریت صنایع کلیدی را نیز تضعیف خواهد کرد. وزارت صمت که گفته به قیمت‌گذاری دستوری اعتقادی ندارد، باید با اقدامات عملی نشان دهد که آماده واگذاری واقعی صنعت خودرو به بخش خصوصی است و به چرخه رانت و زیان پایان دهد.
انتهای پیام/
این خبر توسط هوش مصنوعی بورس نیوز تهیه شده است.