بازار سرمایه در تعلیق "نه جنگ، نه صلح" / ناترازی انرژی، مانع پایداری
حسین درودیان کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با بورس‌نیوز با اشاره به وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران، اظهار داشت: حتی پیش از وقوع درگیری‌های اخیر با اسرائیل و تشدید فضای سیاسی و نظامی، چشم‌انداز روشنی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور وجود نداشت. تحریم‌های ایالات متحده همچنان به عنوان اصلی‌ترین مانع ساختاری بر سر راه ورود سرمایه خارجی به ایران عمل می‌کنند و این موضوع سال‌هاست که موجب محدودیت‌های جدی در تعاملات اقتصادی بین‌المللی کشور شده است.
بی‌میلی سرمایه‌گذاران داخلی در فضای پرریسک
وی با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی، حتی سرمایه‌گذاران داخلی نیز تمایل کمتری برای تداوم فعالیت‌های اقتصادی دارند، افزود: در فضای پرریسک و بی‌ثبات امروز، صحبت از سرمایه‌گذاری خارجی تا حد زیادی فاقد موضوعیت است. واقعیت این است که حتی در دوره‌هایی که کشور تحت تحریم نبود، جذب سرمایه خارجی در اقتصاد ایران به صورت جدی و هدفمند اتفاق نمی‌افتاد و بیشتر تمرکز بر فاینانس بود تا سرمایه‌گذاری مستقیم.
سرمایه‌گذاری‌های محدودی که در آن مقاطع هم انجام می‌شد، اغلب در بخش‌های منبع‌محور مانند استخراج نفت متمرکز بود و نه در صنایع مولد یا فناوری‌محور. بنابراین، در کنار موانع سیاسی و تحریمی، ساختار اقتصادی ما نیز چندان جذابیتی برای سرمایه‌گذاران خارجی نداشته است.
افزایش تولید نفت در شرایط تعلیق «نه جنگ، نه صلح»
در ادامه گفت‌و‌گو با بورس‌نیوز، حسین درودیان کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به افزایش تولید نفت و فرصت‌های اقتصادی ناشی از آن عنوان کرد: افزایش استخراج نفت به خودی خود می‌تواند اتفاق مثبتی برای اقتصاد ایران باشد، اما در شرایط فعلی که کشور در وضعیتی میان "نه جنگ، نه صلح" قرار گرفته، یعنی حالتی از بلاتکلیفی و تعلیق، امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مقیاس‌های معنادار عملاً وجود ندارد.
فرار سرمایه از بازار سهام به سمت دارایی‌های امن
وی افزود: بازار سرمایه ذاتاً یک بازار آینده‌نگر است و فاکتور ریسک و عدم اطمینان در آن نقشی حیاتی دارد. در چنین فضایی، دارایی‌های مالی نسبت به دارایی‌های حقیقی بسیار آسیب‌پذیرتر هستند. زمانی که سطح ریسک و ابهام افزایش پیدا می‌کند، سرمایه‌گذاران تمایل دارند از بازار سهام فاصله بگیرند و به سمت دارایی‌های حقیقی مانند طلا، ارز، و به‌ویژه بازار مسکن حرکت کنند.
افت جذابیت بازار مسکن شهری به‌دلیل ریسک‌های امنیتی
درودیان همچنین خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، حتی بازار مسکن هم به‌واسطه خطرات بالقوه ناشی از جنگ، به‌ویژه در مناطق مرکزی و شهری، جذابیت خود را از دست داده و سرمایه‌ها بیشتر به سمت مستغلات در مناطق ییلاقی یا خارج از مراکز پرریسک متمایل شده‌اند. این چرخش سرمایه‌ها نشان‌دهنده اثر مستقیم نااطمینانی سیاسی و اقتصادی بر رفتار سرمایه‌گذاران است.
این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر ماهیت پرریسک دارایی‌های مالی، به‌ویژه سهام، اظهار کرد: در شرایط فعلی اقتصاد ایران، سهام به‌عنوان یک دارایی مالی حامل ریسک، گزینه مطلوبی برای سرمایه‌گذاری نیست. عوامل متعددی موجب شده‌اند که سهامداران نگاه محتاطانه‌تری نسبت به آینده بازار داشته باشند؛ از جمله ابهام در مسیر موفقیت بسیاری از شرکت‌ها و ریسک‌های حاد محیطی مانند قطعی‌های گسترده یا حتی تهدیدات نظامی.
تهدیدات نظامی، عاملی جدی در تشدید بی‌اعتمادی بازار
وی افزود: در گذشته احتمال وقوع جنگ یا حملات موشکی بیشتر در حد تحلیل و هشدار بود، اما امروز با توجه به آنچه عملاً اتفاق افتاده، سرمایه‌گذاران این تهدیدات را بسیار نزدیک‌تر و جدی‌تر احساس می‌کنند. همین مسئله به‌شدت بر چشم‌انداز بازار سرمایه سایه انداخته و موجب افزایش بی‌اعتمادی شده است.
نقش سنگین دولت در بحران؛ کاهش فضای فعالیت خصوصی
درودیان همچنین با اشاره به مداخلات دولت در شرایط بحران عنوان کرد: در فضای پرفشار و پرریسک، معمولاً نقش‌آفرینی مستقیم و گسترده دولت در اقتصاد پررنگ‌تر می‌شود و امکان فعالیت آزادانه بخش خصوصی کاهش می‌یابد. چنین فضایی نه‌تنها برای بازار سرمایه، بلکه برای کل محیط کسب‌وکار مخرب است؛ بنابراین طبیعی است که در چنین شرایطی بازار سهام عملکرد مطلوبی نداشته باشد و سرمایه‌گذاران نیز تمایل چندانی به ورود یا ماندن در این بازار از خود نشان ندهند.
حسین درودیان با اشاره به ضرورت تغییر شرایط کلان سیاسی و اقتصادی برای بهبود پایدار بازار سهام، اظهار داشت: وضع مطلوب بازار سرمایه تنها در صورتی قابل انتظار خواهد بود که بافت سیاسی کشور به‌طور جدی دگرگون شود. منظور شرایطی است که در آن سایه جنگ از سر اقتصاد برداشته شده باشد، تحریم‌ها به شکل مؤثری کاهش یافته و افق روشنی پیش‌روی اقتصاد کشور قرار گرفته باشد.
وی ادامه داد: همچنین مسائلی نظیر ناترازی انرژی باید با برنامه‌ای مشخص از سوی دولت مورد رسیدگی قرار بگیرد. تا زمانی که چنین چشم‌اندازی ایجاد نشده، نمی‌توان انتظار تحرک جدی و پایدار در بازار سهام داشت؛ چراکه در حال حاضر چنین آینده‌ای در دسترس نیست.
بسته اقتصادی؛ راهکار کوتاه‌مدت برای تحریک تقاضا
درودیان نزدیک‌ترین اقدام ممکن برای تحریک موقت بازار را اجرای یک بسته اقتصادی از سوی دولت دانست و گفت: در شرایط تعلیق میان جنگ و صلح، که مصرف‌کننده‌ها در مخارج روزمره خود نیز تردید دارند، تزریق یک بسته حمایتی از سوی دولت می‌تواند محرک تقاضا باشد. چنین بسته‌ای اگر با هدف تحریک مخارج در اقتصاد طراحی شود، می‌تواند زنجیره‌های تولید را فعال کرده و منافع آن به شرکت‌های بزرگ برسد.
به گفته این کارشناس، این اقدام ممکن است در کوتاه‌مدت به بهبود صورت‌های مالی شرکت‌ها و به تبع آن، بهبود موقت بازار سهام منجر شود: با افزایش مخارج، گزارش‌های مالی شرکت‌ها نیز رو به بهبود خواهد رفت و این می‌تواند نگاه مثبتی در فضای بازار ایجاد کند، هرچند این اثرات بیشتر در کوتاه‌مدت قابل انتظار است و برای پایداری، نیاز به اصلاحات ساختاری و ثبات سیاسی داریم.
ناترازی انرژی؛ معضل ریشه‌ای در مسیر پایداری بازار
حسین درودیان با تاکید بر نقش حل ناترازی انرژی در بهبود بلندمدت بازار سرمایه، اظهار داشت: یکی از پیش‌نیاز‌های اساسی برای بازگشت پایداری به بازار سهام، رفع مشکل ناترازی انرژی است. استمرار قطعی برق و گاز نه تنها در عملکرد عملیاتی شرکت‌ها اختلال ایجاد می‌کند، بلکه چشم‌انداز سودآوری را نیز مخدوش می‌سازد. به همین دلیل، حل این معضل می‌تواند تأثیر مثبت عمیق‌تری در مقایسه با اقدامات موقتی مانند تزریق نقدینگی داشته باشد.
درودیان با اشاره به ضرورت بهبود گزارش‌های مالی شرکت‌ها به‌عنوان عامل بنیادین پایداری در بازار گفت: در نهایت این سودآوری واقعی شرکت‌هاست که می‌تواند به بهبود ماندگار بازار سهام منجر شود. وقتی فروش و سود شرکت‌ها بهبود پیدا کند، آن زمان می‌توان به وضعیت متعادل‌تری در بازار امیدوار بود.
تزریق نقدینگی؛ راهکار ناکافی در برابر کسری‌های ساختاری
وی در عین حال تأکید کرد: با وجود چالش‌هایی، چون کسری‌های بزرگ در برخی نهاد‌های فعال بازار از جمله بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، تزریق نقدینگی صرف نمی‌تواند کارساز باشد. این تزریق‌ها در برابر عمق کسری موجود صرفاً می‌تواند بخشی از این شکاف را پر کند و راه‌حل بلندمدت محسوب نمی‌شود، مگر اینکه اقداماتی اساسی‌تر و ساختاری در دستور کار قرار گیرد.
این کارشناس پیشنهاد کرد که در کنار اصلاحات ساختاری، دولت بسته‌ای مشخص برای تحریک تقاضا در اقتصاد روی میز بگذارد و افزود: در شرایطی که بسیاری از صنایع داخلی با تقاضای سرکوب‌شده روبه‌رو هستند، تدوین و اجرای یک بسته تحریک اقتصادی می‌تواند هم به افزایش تقاضای مؤثر در اقتصاد کمک کند و هم به بهبود تولید و فروش شرکت‌ها منجر شود.
وی در پایان گفت: در صورتی که این بسته با کاهش ملایم نرخ بهره و تزریق نقدینگی هدفمند همراه شود، و در کنار آن گام‌هایی جدی برای کاهش ناترازی انرژی برداشته شود، می‌توان به افزایش میزان تولید شرکت‌ها و بهبود واقعی عملکرد مالی آنها در آینده امیدوار بود. این مسیر، برخلاف اقدامات سطحی، می‌تواند به بازسازی اعتماد سرمایه‌گذاران و تقویت بنیاد بازار سهام کمک کند.
پایان مطلب