شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۴:۴۸

جزئیات جدید افزایش حقوق کارمندان

حدود ۲ ماه قبل هیات دولت تصویب کرد که استفاده از مزایا فوق العاده خاص مندرج در ماده ۱۰۶ برنامه هفتم صرفا پس از تصویب دستورالعمل توسط دولت اجرایی خواهد شد هم اکنون پیش نویس این دستور العمل آماده تصویب است.
کد خبر : ۲۹۸۱۷۱

به گزارش بورس‌نیوز، به نقل از مشرق، هیئت وزیران در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۱۱ در جلسه‌ای به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۴۰۳ ـ (اصلاحیه آن) تصمیماتی را اتخاذ کرده است. هدف این مصوبه ایجاد هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای دستگاه‌های مشمول و حفظ عدالت در ارائه خدمات به کارکنان است. بر این اساس، پرداخت فوق‌العاده موضوع جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، تنها پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی نحوه برگزاری فرآیند مذکور که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، امکان‌پذیر خواهد بود.

این مصوبه همچنین بر لزوم رعایت ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم تاکید دارد. به این ترتیب، استفاده از مزایای فوق‌العاده خاص مندرج در ماده ۱۰۶ برنامه هفتم پس از تصویب دستورالعمل دولتی اجرایی خواهد شد. در حال حاضر پیش‌نویس این دستورالعمل برای تصویب در دولت آماده است.

در حالی که حدود ۲ ماه پیش هیئت دولت تصمیم به اجرایی شدن مزایای فوق‌العاده خاص مندرج در ماده ۱۰۶ برنامه هفتم گرفت، پیش‌نویس این دستورالعمل توسط سازمان اداری و استخدامی کشور در ۱۰ ماده آماده تصویب است. بر اساس این پیش‌نویس، پرداخت فوق‌العاده خاص مندرج در برنامه هفتم توسعه تنها پس از تصویب دستورالعمل مربوطه امکان‌پذیر خواهد بود. لذا دستورالعمل تهیه شده در سازمان اداری و استخدامی از اهمیت بالایی برخوردار است.

پیش‌نویس مصوبه مربوط به دستورالعمل فوق‌العاده خاص برنامه هفتم توسعه هم‌اکنون در مراحل پایانی بررسی در دولت قرار دارد و چارچوب کلی آن تدوین شده است. این پیش‌نویس هنوز به تصویب هیئت وزیران نرسیده، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که فوق‌العاده مورد نظر بر اساس امتیازدهی به سه عامل اصلی تعیین خواهد شد.

عوامل موثر در تعیین امتیاز فوق‌العاده خاص و سقف امتیاز را مشخص شده است:

امور حاکمیتی و نظارتی: در این بخش، تمامی کارکنان ارائه‌دهنده خدمات در حوزه‌های حاکمیتی و نظارتی مشمول امتیاز خواهند بود. بر اساس پیش‌نویس، سقف امتیاز این بخش بسته به سطح مأموریت از حدود ۳ هزار تا ۷ هزار واحد امتیازی (سطح ملی) متغیر خواهد بود و شامل کارکنان ستادی ملی، استانی و شهرستانی است.

متناسب‌سازی میزان پرداخت مشمولان قانون: این عامل به منظور جبران تفاوت‌های پرداختی در دستگاه‌های مختلف و مدیریت خدمات کشور طراحی شده است. میزان امتیاز در این بخش بر اساس محتوای کار و شرایط پرداخت مازاد بر سقف‌های تعیین‌شده فعلی سنجیده می‌شود و می‌تواند تا سقف ۶ هزار واحد امتیازی را پوشش دهد.

نگهداشت نیروی انسانی در بخش دولتی: این عامل به شاخص‌هایی مانند سابقه خدمت، سختی کار، اهمیت شغل و شرایط محیطی بستگی دارد. برای مشاغل تخصصی و حساس یک رقم مشخص و برای سایر کارکنان حدود ۷ هزار واحد امتیازی پیش‌بینی شده است.

بر اساس آنچه در پیش‌نویس آمده، برخی کارشناسان بر این باورند که عبارت "تمامی کارمندان رسمی، ثابت، پیمانی و قرارداد کار معین" در دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، می‌تواند منجر به عدم شمول کارمندان مشاغل کارگری شود. در بخش‌های دیگر، متناسب‌سازی حقوق کارکنان مشمول با سایرین نیز مورد توجه قرار گرفته است. این پیش‌نویس، استحقاق بخشی از امتیازات مربوط (۶۰۰۰ امتیاز) را تنها در ازای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بودن در نظر گرفته است.

 

 

انتهای پیام/

این خبر توسط هوش مصنوعی بورس نیوز تهیه شده است.

اشتراک گذاری :
ارسال نظر